 |
تقرير الالفية..حروب التمرد والارهابيين أثرت سلباً على الاستثمار والتنمية أكّد تقرير الأهداف الإنمائية للألفية "تقرير اليمن 2010" أن الأهداف الإنمائية للألفية أهدافاً طموحة، ولكنها في نفس الوقت ممكنة التنفيذ إذا ما توفّرت الإرادة والعزيمة الكافيين من قبل المعنيين حكومة وأفراد، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق هذه الأهداف هو التزام ديني وأخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاماً دولياً. وأشار التقرير الذي يناقشه مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم وحصل عليه "المؤتمر نت" إلى أن اليمن تواجه العديد من التحديات المستجدّة على الصعيدين المحلي والعالمي فضلاً عن التحديات التنموية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني. ويسلّط التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية الضوء على أهم هذه المعوقات والتحديات والتي تم على ضوئها اقتراح العديد من السياسات والمعالجات المفترض تبنّيها وإدماجها في الخطط والسياسات التنموية بغرض تذليل العقبات ومساعدة متّخذي القرار في تحديد نقاط الاختناق في سير التنفيذ والإنجاز وتخصيص الموارد المحدودة بالكفاءة التي تساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ولفت التقرير الحكومي إلى أنه في مقدّمة هذه التحديات تبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها الواضح في تحجيم موارد الدولة من الإيرادات النفطية التي تمثّل ما يقارب 70% من الإيرادات العامة، وما استتبعه من آثار انكماشية على تخصيص النفقات في مجالات التنمية عامة وتحقيق أهداف الألفية خاصة، إضافة إلى خصوصية الوضع الأمني في اليمن والحروب مع المتمرّدين والإرهابيين التي استنزفت جزء من مقدّرات الدولة البشرية والمادية، وألقت بظلالها السلبية على المناخ الاستثماري والتنموي. وشدّد التقرير على أن ذلك يتطلّب بذل المزيد من الجهود التشاركية على المستوى الوطني ورسم السياسات التنموية الفعّالة وحشد الموارد الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الألفية بصورة فعّالة تنعكس في تأمين الحياة الكريمة للمواطن اليمني. وقال التقرير إن أهميته على المستوى الوطني تنبع من كونه أداة لرصد التقدّم في تحقيق هذه الأهداف وإعطاء صورة واقعية للوضع الراهن تتّسم بالشفافية والموضوعية وذلك بهدف تكوين رؤية طويلة المدى تقوم على الأولويات الوطنية وتنبثق منها العديد من الخطط القطاعية متوسطة الأمد مع الأخذ في الاعتبار دمج أهداف الألفية في الإستراتيجيات التنموية الوطنية، وبالرغم من التقدّم المحرز في بعض مؤشّرات تحقيق الألفية، إلا أن إحراز التقدّم المطلوب في تحقيق معظم أهداف الألفية في موعدها المحدّد سيكون من الصعب بمكان في ظل المؤثّرات السلبية التي قوّضت العديد من الإنجازات في تحقيق هذه الأهداف. ويمثّل تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 وثيقة وطنية تعكس الجهود المبذولة على جميع المستويات الوطنية في سبيل بلوغ أهداف الألفية التي لا ترتبط بجهة بعينها، ولكنّها تتطلّب استنهاض وحشد طاقات جميع فئات وشرائح المجتمع في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للإنسان اليمني. وتم إعداد التقرير بالمشاركة الفاعلة بين الحكومة وشركاء التنمية، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصّصة ضمّت في عضويتها ممثّلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والمياه والبيئة والجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات موسّعة ساعدت في إثراء محتوى التقرير. وتتمثّل أهداف التنمية الألفية الثمانية في القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الأساسي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمومة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والملاريا وغيرهما من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية للتنمية. وقد عقدت الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤتمر الألفية في شهر سبتمبر من عام 2000، والذي ضم ممثّلين وقادة عن 189 دولة، وصدر عن هذا المؤتمر إعلان الألفية الذي أقرّ بأهمية تحقيق السلام والتنمية لجميع شعوب العالم، وانبثق عن محاور هذا الإعلان ثمان أهداف عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية، حدّد لكل منها مجموعة من الغايات والمؤشّرات بغرض قياس التقدّم المحرز في كل هدف. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 