 |
الحكومة توجه بإعداد خطة تنفيذية لأهداف الألفية واصل مجلس الوزراء في إجتماعه الإستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مناقشة التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية 2015م المقرر تقديمه للإجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم إعداده من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة والأكاديميين وشركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ومانحين. وتعد أهداف التنمية الألفية احد المنطلقات الرئيسية لتعبئة الموارد والمساعدات الخارجية فضلا عن كونها احد الأطرالمرجعية لاعداد الخطط والبرامج التنموية وصياغة أهدافها وتقييم إنجازاتها وخاصة في جوانب تنمية الموارد البشرية وقضايا الفقر وتمكين المرأة والحفاظ على البيئة، وكذا تطوير الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية الآخرين. وأوضح التقرير جملة المؤشرات الخاصة بأهداف الألفية التي تسعى الى القضاء على الفقر والجوع وتحقيق التعليم الأساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمومة، ومكافحة مرض نقص المناعة المكتسب الأيدز والملاريا والامراض المعدية الاخرى وضمان الإستدامة البيئية وتطوير شراكة عالمية للتنمية. وتتضمن السياسات والبرامج المتعلقة بالهدف الأول توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع فرص تمويل المشروعات الصغيرة للفقراء وتحسين نظام الإعانات النقديمة وكذا مراجعة السياسات الاقتصادية واعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة مع التركيز على تنمية المناطق الريفية وفقا لخارطة الفقر وربط الاقتصاد الريفي بمصادر النمو الحضاري وتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتنشيط السياحة، إضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتمويل بعض برامج التخفيف من الفقر وغيرها من السياسات. أما ما يخص الهدف الثاني فتتضمن رفع كفاءة الانفاق على التقييم وتأمين نفقات الصيانة والتشغيل وتحسين آليات تقييم اداء المدرس وتحصيل الطالب وتوسيع برامج الاعانات المقدمة لتحفير التحاق ابناء الاسر الفقيرة ورفع تغطية الخدمات التعليمية بالتركيز على المناطق ذات الأولوية وإيلاء عملية تأهيل المعلمين وبالذات ذوي المؤهلات الثانوية وكذلك تطوير اساليب التعليم ومناهجه وطرقه المزيد من الاهتمام. فيما تشتمل السياسات والبرامج الرامية الى تحقيق الهدف الثالث على تعزيز دور وسائل الاعلام للتعريف بحقوق المرأة وتأكيد الدور الهام للخطاب الديني لمناصرة قضاياها وتشجيع خريجات كلية التربية للعمل في الريف مع تأمين السكن وتنسيق جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية وتفعيل دور السلطات المحلية في رفع الوعي بأهمية تعليم البنات وتوفير المدارس الخاصة بالفتيات خاصة المناطق الريفية، وكذا تشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية وتأكيد المقومات المحققة لهذه الغاية الى غير ذلك من البرامج المعززة للدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. وفي اطار الوصول إلى الغايات المنشودة للأهداف الرابع والخامس والسادس فقد اوضح التقرير البرامج والسياسات التي تم اعتمادها في هذا الجانب والتي منها رفع مخصصات قطاع الصحة من الانفاق العام وتوسيع رقعة التغطية بالخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الصحة العامة فضلا عن بناء القدرات في مجال رعاية الطفولة وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية. إلى جانب تحديث إستراتيجية الصحة الإنجابية ورفع الوعي الصحي في أوساط الامهات وحشد التأييد لدعم قضايا الصحة الانجابية وتدريب كوادر نظام دبلوم في مجال الطوارئ التوليدية وتحفيز الكادر الصحي وخاصة النسوي للعمل في المناطق الريفية عدى عن تفعيل برامج التوعية بمخاطر الامراض المعدية ولاسيما مرض نقص المناعة المكتسبة الأيدز.. وتوفير الادوية الخاصة بمضادات الفيروسات وتوزيعها على المصابين وتركيز آليات الرقابة على المدن القريبة من المناطق المخصصة للأجئين والعمل على التوسع في المراكز الصحية ورفع مستوى تغطيتها وتعزيز دورها في تقديم خدمات الفحص والمشورة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وكذلك دعم خطط ضبط جودة التشخيص المخبري وتدريب الأطباء على الدليل العلاجي للأدوية المضادة للملاريا وغيرها من البرامج المعززة للوصول إلى الغايات المنشودة. وفيما بخص الهدف السابع الذي يسعى إلى كفاءة الاستدامة البيئية فإن السياسات والبرامج المحددة لبلوغ المؤشرات المطلوبة تقوم على التطبيق المتكامل لقانون حماية البيئة وتطوير الاطر القانونية المتعلقة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية ومراعاة الاثر البيئ للمشروعات والمنشأت والمدن الصناعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتعزيز التوعية بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والبيئية والعمل على تقليل نسبة إستنزاف المياه الجوفية وتأمين موارد مالية كافية من أجل إقامة مشاريع الشرب الجديدة والاستمرار في صيانة الشبكات القديمة إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لتطوير المدن. في حين تشمل السياسات والبرامج الموجهة لبلوغ المؤشرات المحددة الخاصة بالهدف الثامن والأخير على تعزيز حق القطاع المالي في الوساطة المالية من خلال التسريع بإنشاء سوق الأوراق المالية واستمرار الإصلاحات المصرفية وتنمية الصادرات غير النفطية واستكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وإعداد دراسات تحديد الاحتياجات التمويلية لليمن لمختلف مشاريع وبرامج التنمية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ورفع وعي الأفراد بأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة والعمل على تأسيس جامعة متخصصة في مجالات تقنية المعلومات. ونوه المجلس على ضوء مناقشته لتقرير المؤشرات الايجابية التي تم تحقيقها في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية.. وأكد الحاجة إلى مسار سريع لتعزيز المؤشرات الايجابية والتسريع بتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالأهداف الثمانية بصورة متكاملة للمرحلة القادمة. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستيعاب الأرقام والمؤشرات المقدمة من قبل الوزارات المعنية بصورة مباشرة بأهداف الألفية وتضمينها في التقرير النهائي. وأكد المجلس على الوزارة وبالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية إعداد خطة تنفيذية على مستوى كل مكون وهدفه ومراعاة تضمينها في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للا ولويات التنموية لمجمل تلك الاهداف. وأشاد المجلس بالمنهجية الواضحة التي اعتمدت في إعداد التقرير وتحليل الوضع الراهن لكل هدف على حدة وفي تحديد أبرز السياسات المعززة لبلوغ المؤشرات المنشودة بصورة متكاملة. وكان المجلس قد عبر عن تهانيه لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي على حصوله على جائزة "جيت جيل" لعام 2010م للأداء المتميز في مجال الخدمة العامة التي منحها له البنك الدولي تقديرا لسجله المهني المتميز في الخدمة العامة في اليمن وإسهاماته في تعزيز الجهود القيادية لعملية الإصلاحات. ونوه المجلس إلى أبعاد هذه الجائزة التي تأتي في نفس الوقت تقديرا للخطوات المحققة في إطار عملية التنفيذ للأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية والإدارية. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 