السبت, 22-فبراير-2020 الساعة: 10:17 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التجريف‮ ‬للوظيفة‮ ‬العامة‮ .. ‬إلى‮ ‬أين‮ ‬؟‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - الزين يحاضر عن الملكية الفكرية

المؤتمرنت -بشرى العامري -
منظمة مدنية تشيد بدورالقضاء اليمني في حماية الملكية الفكرية
طالب رئيس منظمة الزين للملكية الفكرية شمس الدين علي ناجي الزين بضرورة إعادة تأهيل القضاة تأهيلاً علمياً ومهنياً وتقنياً دقيقاً يمكنهم من فهم واستيعاب جميع مكونات الملكية الفكرية واعتماد مبدأ التخصص وإعادة النظر في التشريعات بشكل مستمر بغية تطويرها والعمل على إصدار تشريعات جديدة تلبي الاحتياجات الملحة لتغطية العديد من جوانب الملكية الفكرية التي لم يصدر بشأنها أي تشريع قانوني نافذ.

مشيرا في محاضرة له بالمركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل منارات حول الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية والأوضاع الاجتماعية إلى أن معظم التشريعات الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية تتواءم مع التشريعات الدولية والتوجه الدولي نحو الاهتمام ببيئة الملكية الفكرية وحمايتها غير أنها لا تفي إلا بالقدر اليسير من قطاعات الملكية الفكرية وبشكل ووضع محدود.

معتبرا أن القضاء الوطني في اليمن يقوم بدور مشرف ومشجع في سبيل حماية الملكية الفكرية لكنه طالبه بالمزيد من الحماية الفكرية وانه وعلى قدر الإمكانات المتاحة والقالب التشريعي الذي يسعى إلى تطبيقه في هذا المجال فإن ما تحقق من جانب القضاء وحتى الآن يدعو لقول كلمة منصفة في حق القضاء لاسيما القضاء التجاري منه الذي تبوء دوره خلال العقد الحالي بصورة مجدية في سبيل تطبيق النصوص القانونية ذات العلاقة بحماية الملكية الفكرية الصناعية والتجارية والخدمية.

وذكر الزين ان من اسباب هذا القصور والعجز هو ازدواجية المفاهيم واللبس والقصور وسوء فهمها وتطبيقها من قبل الجهات ذات العلاقة إدارية كانت أو قضائية موضحا وخلو الساحة الوطنية من الخبراء والمتخصصين والمراكز الاستشارية والبحثية والتدريبية التي تؤهل العديد من الكوادر للتعاطي مع تلك الثورة التشريعية في مجال الملكية الفكرية.

واشار الى ان نسبة الإيداعات المحلية للعلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة قد حققت ارتفاعا ملحوظا في العام 2007 إذ تمثل (39%) من إجمالي الإيداعات البالغ عددها (4518)، معتبرا ذلك مؤشر على مدى تنامي الوعي لدى المصنعين والتجار المحليين بأهمية تسجيل العلامات التجارية كما يعود ذلك إلى توجه الإدارة نحو تبسيط الإجراءات التي يأتي في إطار توجه الوزارة في هذه المرحلة.

أما عن الإيداع السنوي للعلامات التجارية فاشار الى مدى الزيادة في إجمالي عدد الإيداعات للسنة 2008م عن السنة 2007 م والتي تمثل نسبة (3%) أي بواقع 143ايداع مشيرا إلى احتلال المواد الاستهلاكية مثل, الملابس, الأثاث, والأدوات المكتبية المرتبة الأولى في حركة الإيداعات خلال العام 2008م، إذ بلغ عدد الإيداعات(1251) إيداع وتأتى في المرتبة الثانية المواد الغذائية، بينما تحتل الخدمات المرتبة الثالثة.

منوها إلى احتلال الإيداعات المقدمة من اليمنيين المرتبة الأولى، في قائمة أكبر عشر دول مودعة علامات تجارية خلال العام 2008م تليها الولايات المتحدة الأمريكية واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة و السعودية المرتبة الرابعة بينما أتت قطر في المرتبة العاشرة، كاشفا عن نسبة كبيرة من الإيداعات المقدمة قد تم قبولها باعتبارها مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية التي تطلبها قانون الحق الفكري رقم (19)لسنة94م فهي قد مثلت ما نسبته (74%) تقريبا من إجمالي الإيداعات في حين مثلت الطلبات المرفوضة ما نسبته(7%)تقريبا من إجمالي الإيداعات وغالبا ما يتم رفض مثل هذه الطلبات إما لوجود تسجيلات سابقة مطابقة أو مشابهة آو لعدم مطابقتها للاشتراطات الواردة في القانون، وقد أتاح القانون لكل ذي شأن حق التظلم من قرارات المسجل عندما تكون بالرفض..

وفيما يخص التسجيل السنوي للعلامات التجارية قال الزين ان العلامات المسجلة خلال السنة 2008م بلغت ( 2148 ) علامة تجارية وهي تقترب من حجم العلامات المسجلة في سنة 2007م وتمثل نسبة (87%) معللا ذلك بالانخفاض البسيط إلى امتداد وتداخل فترتي الإيداع والتسجيل بين سنتي 2007م و 2008م كما يعود إلى زيادة في الإجراءات المرتبطة بالتسجيل كالتجديدات والتنازلات وتغيير الاسم والعنوان والتي مثلت ضغطا على الإدارة المختصة سنة 2008م

واضاف الزين بأن حقوق الملكية الفكرية الرقمية كأنظمة وبرامج الحاسوب والإتصالات ومثلها المصنفات الفنية لا زال وضعه التشريعي مجهولاً أن لم يكن غائباً تماماً، وهو ما يجعل الحقوق عرضه للاعتداء والانتهاك والنهب والاتجار بها بطريقة غير مشروعة نظراً لغياب التشريع والجزاءات القانونية بشأنها، وليس بعيدا عنها (مؤشرات الجغرافية وبلد المنشأ) إذ أن هذا الفرع من فروع الملكية الفكرية لا يوجد فيه أي قانون نافذ بشأنه
واستعرض في محاضرته عناصر وفروع الملكية الفكرية الصناعية والادبية وتطرق الى دور الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية الصناعية والتجارية بوزارة الصناعة والتجارة في اليمن مشيراً الى دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) المساند والداعم للملكية الفكرية حول العالم.

هذا وقد حضر هذه المحاضرة المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد العزيز المقالح وقدم نبذة عن الملكية الفكرية ودورها في التنمية وكذا التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة متطرقا إلى موقف اليمن من تلك المعاهدات والمواثيق الدولية

كما حضر ايضا الدكتور خالد نشوان الحاصل على لقب فارس المخترعين الدوليين باختراعه جهاز نشوان باراساوندو الذي يعالج تضييق الشرايين المتصلبة دون أجراء عملية جراحية والذي تحدث عن المعايير العلمية والدولية للاختراع والتي تطبق في جميع أنحاء العالم وضرورة المام المخترعين اليمنيين لهذه المعايير، مشيرا إلى أن اتحاد المخترعين اليمنيين لديه برامج تدريبية للمخترعين اليمنيين لتنمية قدراتهم ومواهبهم بما يتواكب مع المعايير الدولية العلمية للاختراعات فيما قدم المهندس إسماعيل الضبيبي رئيس جمعية المخترعين والباحثين اليمنيين نبذة عن جمعية المخترعين وأنشطتها .









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020