المؤتمرنت -
محكمة مصرية تؤيد إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر في جلستهاالمنعقدة "السبت" الحكم الصادر عن محكمة .القضاء الإداري "أول درجة "القاضي بإسقاط الجنسية المصرية علي المصريين المتزوجين باسرائيليات.
والزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة علي مجلس الوزراء علي حدي.
كان المحامي نبيه الوحش أقام دعواه، مشيرا فيها إلي أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة علي الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلي جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال "إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا علي أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذي سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا في مصر في شغل أية مناصب أو درجات".
ووفقا لما اوردته جريدة الاسبوع الالكترونية فقد شهدت القضية عدة تطورات أثناء تداولها أمام المحكمة، حيث ألزم المستشار الحسيني الحكومة بإعداد قاعدة بيانات عن المتزوجين بإسرائيليات والمهاجرين المصريين لإسرائيل ، لكن الوزارة أكدت عدم قدرتها علي تقديم هذه البيانات للمحكمة
| 
2003-2026 