 |
شركة دبي..إضراب عمال حاويات عدن غير قانوني اعتبر مصدر مسئول بشركة دبي و عدن لتطوير الموانئ إضراب عمال محطة عدن للحاويات غير قانونية وغير عفوية وهدفها تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة والإساءة لسمعة الميناء . وقال المصدر المسئول إن يقوم به عمال محطة عدن للحاويات من أعمال إضراب غير قانوني متكرر ، منذ أول استلام لشركة دبي العالمية للميناء في نوفمبر 2008م حيث لم تبدأ العمل بعد و حتى الآن قد نتج عنه توقف العمل في الميناء لعدة مرات مما اثر تأثيرا كبيراً على سمعة الميناء و البلد و الاقتصاد الوطني ، و سبب خسائر مادية كبيرة للشركاء في القطاع الحكومي و الخاص . و أضاف :" تأتي سلسلة الإضرابات هذه في الوقت الذي تبذل فيه الشركة كل جهد ممكن لتطوير و توسعة الميناء و تحديث آلياته و تأهيل كوادره ورفده بالتقنية المتطورة ، و الذي سوف ينعكس ايجابياً على العامل و البلد بشكل عام. وأكد أن الشركة التزمت بإنفاق استثمار كبير في النفقات الرأسمالية بما في ذلك طلب رافعتي رصيف عملاقتين و 12 حاضنة تم استلام ستة منها و البقية في طريقها إلى عدن ، بالإضافة إلى تأهيل الآليات و المعدات القديمة . كما تضمنت خطة التطوير توسيع رصيف الميناء بعرض 400 متر كمرحلة أولى و شراء رافعتي رصيف عملاقتين إضافيتين و هي الآن في مرحلة المناقصة و تمضي كافة الإجراءات بخطى حثيثة إلى الأمام . والمحطة قادرة الآن على توفير بيئة أفضل وأكثر أماناً لموظفيها. ولكن كيف يمكن أن يعطي هذا الاستثمار نتائجه أو أن يستمر وغيره من الاستثمارات المرجوة في البلد في وقت يكون أسهل ما يكون هو أن يدفع العاملين للإضراب والتخريب بدواعي ابعد ما تكون عن مصالحهم ومصالح البلد. و اعتبر أنه في الوقت الذي تبذل جهود كبيرة لاستقطاب الخطوط الملاحية العالمية إلى الميناء ، تأتي هذه الإضرابات لتؤدي إلى انخفاض كبير في نقل الحاويات و تغيير عدد من الخطوط الملاحية خطها إلى موانئ إقليمية أخرى. تجدر الإشارة إلى أن الشركة على سبيل المثال ، قد بذلت جهوداً مضنية لإقناع شركة APL العالمية لاستخدام ميناء عدن كمحطة رئيسية لإعادة التصدير ، حيث وافقت تلك الشركة على إرسال سفينة بضائع (Bribane/Cosoko ) إلى محطة ميناء الحاويات كمرحلة اختباريه بتاريخ 24/مايو/ 2010م غير أن الشركة و للمرة الثانية أصيبت بخيبة أمل شديدة بسبب الإضراب و عادت أدراجها . ( و لا يمكن اعتبار توقيت هذا الإضراب مع وجود هذا السفينة عفوياً). وقالت الشركة :" لكم أن تتصوروا كم من الوقت و الجهد يلزمنا لإعادة الثقة إلى الخطوط الملاحية للعودة إلى الميناء ". وأكدت إن أعمال الإضراب المتكررة و التي بدأت كما أسلفنا في 5/نوفمبر /2008م و حتى 16/نوفمبر /2008 م ، ثم بعد ذلك في شهر ابريل / 2010م ، هي أعمال غير مبررة وغير قانونية. وقالت إنه بالعودة إلى عقود العمل المبرمة بين العمال و الشركة المشغلة و المصادقة عليها من قبل اتحاد النقابات و وزارتي النقل و العمل ، و التي أصبحت نافذة و ملزمة بعد التوقيع عليها هي واضحة النصوص و الأحكام و تحديداً ما جاء في البند رقم (13-4- ب) و الذي ينص على : تجنب الإضراب أو التوقف عن العمل و أيضا تحريض الموظفين الآخرين على فعل ذلك ، بالإضافة إلى عدم شرعية التجاوب مع بيان اتحاد النقابات لأنه لا يخص عمال القطاع الخاص . كما انه لا ينطبق على المرافق الحيوية التي استثناها القانون و التي من ضمنها الموانئ. كما ان التعهدات المعمدة التي التزم بها المحرضون على الإضراب من عدم اللجؤ إلى الإضراب مرة أخرى هي واضحة و صريحة.و للعلم فقد قامت الشركة في ابريل 2008م برفع المرتبات الأساسية لموظفي المحطة بمبلغ 5000 ريال ، و قد كان لرفع الراتب الأساسي اثر في بدل السكن و بدل الورديات ، و المساهمات في الضمان الاجتماعي ، و الدفع مقابل العمل الإضافي و مكافأة الأعياد السنوية . و في أكتوبر /2008م تم رفع بدل الوجبات لعمال المحطة من 320ريال إلى 640 ريال لليوم الواحد . و في الوقت الذي عرضنا في الإضراب الأخير بأن يتم الرفع إلى مجلس الإدارة بالنظر في زيادة أجور العمال ، كما أن الشركة المشغلة تقوم بالتفاوض مع الشركة الخاصة بالتطبيب الصحي للعامل و من يعوله ، إلا أن تلك المبادرات ووجهت بالرفض و اللامبالاة، مما لم يترك بعد ذلك كله من خيار أمام الشركة المشغلة سوى منح المضربين فرصة أخيرة لمدة 24 ساعة ، التي انتهت دون أي استجابة و سوف تحتفظ الشركة بحقها في مقاضاة المتسببين بالإضراب و بكافة حقوقها القانونية . وقال أنه وفي سبيل الحفاظاً على سمعة الميناء و البلد و الاقتصاد الوطني ، و كذا معيشة الموظفين و التجار التي تتأثر سلباً مع بقاء حاجاتهم المعيشية و بضائعهم على أرصفة الميناء ، فان من حق الشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الحياة إلى مرفق البلد الهام – ميناء عدن للحاويات. و أكدت أنها سنمضي قدماً في استثماراتنا مستمدين العون من الله عز و جل ثم من القيادة السياسية و الحكومة و كذا السلطة المحلية و الأجهزة التنفيذية في محافظة عدن الحبيبة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 