المؤتمرنت -
عراقيل جديدة لاحزاب المشترك تهدد باجهاض الحوار
كشف المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم الاحد عن عراقيل جديدة واشتراطات تعجيزية اضافية تزرعها احزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن) امام عربة الحوار المرتقب تحركها بعد المبادرة التصالحية الجريئة لرئيس الجمهورية عشية العيد الـ20 ) وتوجيهاته بالافراج عن المحتجزين على ذمة فتنة صعدة وشغب بعض المحافظات وترجمة تلك التوجيهات على ارض الواقع من قبل اجهزة القضاء خلال الايام الماضية.
وعقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور/ عبد الكريم الإرياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- ناقش خلاله العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الدعوة الموجهة من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني الـ20 للجمهورية اليمنية للحوار, والتي عبرت عن حرص فخامته على الحوار من أجل الوفاق والتفاهم حول كافة القضايا التي تهم الوطن وباعتبار أن مسئولية بناء الوطن هي مسئولية الجميع.
وعلى الرغم مما أوجدته تلك الدعوة من اجواء تفاؤل وردود فعل إيجابية من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج, يعبر المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني عن اسفه لما وصفه بالموقف المتعنت من أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الدعوة وفرض شروط تعجيزية بهدف عرقلة الحوار وزرع عقبات جديدة في طريقة.
واكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن اشتراط إجراء الحوار بالإفراج عن كافة المحتجزين ليس إلا محاولة جديدة مكشوفة للمماطلة والتسويف والهروب من الحوار, فهذه الأحزاب تعلم بأنه وترجمة لما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته فقد تم الإفراج عن المحتجزين سواءً على ذمة أحداث الفتنة في صعدة, أو العناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى إصدار عفو على كافة الصحفيين في القضايا المتصلة بالحق العام وليس هناك أي سجين رأي ومن أي حزب أو جهة كانت , ما عدا مرتكبي الجرائم والأعمال الجنائية المحكوم عليهم أو المنظورة قضاياهم أمام القضاء، وان ما يطرح في هذا الجانب ليس سوى ذرائع للهروب من الحوار .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصها وتمسكها بالحوار على قاعدة اتفاق فبراير 2009م وما تضمنته دعوة فخامة رئيس الجمهورية فإنها تطالب القيادة السياسية بالمضي قدماً نحو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في شهر إبريل 2011م كاستحقاق دستوري وديمقراطي هام, ولما تقتضيه المصلحة الوطنية, وتؤكد بأن أبناء شعبنا وقواه الخيره سوف تتصدى لكافة المشاريع الصغيرة والشخصية وكافة التحالفات المشبوهة ضد الوطن والتي سوف تفشل حتماً كما فشلت في الماضي كافة المشاريع المستهدفة النيل من الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وثوابته الوطنية.
|
2003-2024 