 |
تعيين 14 قاضيا في محاكم ابتدائية وعزل عضو نيابة أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تعيين 14 قاضيا في محاكم ابتدائية بينهم ستة رؤساء محاكم، وذلك بناءً على مقترح وزير العدل. و تضمن القرار تعيين رؤساء لمحاكم الشيخ عثمان وصيرة بمحافظة عدن، والتعزية بمحافظة تعز، والشاهل والمفتاح بمحافظة حجة، والسبرة بمحافظة إب، على أن يعمل به اعتباراً من 12 يوليو الحالي. ووافق المجلس في الاجتماع على تعديل قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لسنة 2009م بشأن إنشاء محكمة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات. وسيقتصر اختصاص هذه المحكمة المكاني على قضايا الصحافة والمطبوعات التي تقع في نطاق أمانة العاصمة صنعاء على أن تتولى المحاكم ذات الولاية العامة في بقية المحافظات النظر في قضايا الصحافة والمطبوعات وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني وذلك بناءً على مشروع القرار المقدم من وزير العدل وكذا الدراسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس. كما تضمن الموافقة على إحالة القضايا المنظورة حاليا أمام محكمة الصحافة والمطبوعات والتي لم تعد مختصة بها بموجب هذا التعديل الى المحاكم ذات الولاية العامة في المحافظات مالم تكن محجوزة للحكم. جاء ذلك بغرض التيسير على الصحفيين والمحامين من الانتقال من محافظاتهم إلى العاصمة صنعاء لمتابعة القضايا أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة ونظراً لقلة عدد القضايا الواردة إلى محكمة الصحافة والمطبوعات من المحافظات الأخرى. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش المجلس في الاجتماع المقترح المقدم من وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بشأن المنهج الدراسي لطلاب قسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد العالي للقضاء للعام 2010 - 2011م حيث احتوى المنهج على مواد الدراسة المتعمقة لدبلوم الشريعة الإسلامية في السنة الأولى، ودبلوم القانون العام في السنة الثانية، ودبلوم القانون الخاص في السنة الثالثة، وكذا مواد المتطلبات والمواد الثقافية في السنوات الثلاث وبعد المناقشة أقر المجلس المنهج بعد إجراء ما يلزم عليه من تعديلات. وشرع المجلس في استعراض كشوفات ترقيات القضاة العاملين المقدمة من وزير العدل للمجلس بناءً على الكشوفات المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وأحالها المجلس إلى لجنة برئاسة رئيس المجلس لدراستها ورفع تقرير للمجلس بشأن الموضوع. إلى ذلك اقر مجلس القضاء الأعلى عزل احد أعضاء النيابة العامة في أمانة العاصمة صنعاء بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، بحق عضو النيابة المذكور لارتكابه مخالفة مسلكية جسيمة تتمثل في قيامه بالواسطة في عرض رشوة على احد زملائه من أعضاء النيابة العامة. وكان المجلس في بداية الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 