 |
البرلمان يستجوب وزراء الأربعاء بعد اتهامات متبادلة بمخالفة القوانين قرر مجلس النواب اليوم استجواب وزيري الإدارة المحلية والداخلية الأربعاء المقبل حسب تلاوة وزير شؤون النواب الشورى أحمد الكحلاني لرسالة رئيس الوزراء المتضمنة دعوة البرلمان إعادة النظر في الاستجوابات باعتبار أن النواب لم يراعوا إجراءات اشتمل عليها الدستور في مادته( 97) واللائحة البرلمانية في المادة(156) المنظمة للاستجواب . وأشارت الرسالة الا أن مذكرة البرلمان للحكومة بالخصوص وصلت في السادس من الشهر الجاري فيما المدة المفترضة سبعة أيام على الأقل وغير أن الاستجواب يتم بعد السؤال للحكومة وسماع ردودها. وكان البرلمان أقر الثلاثاء الماضي استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية إلى اليوم لمناقشة ثلاثة استجوابات احدهما من النائب أحمد حاشد لنائب رئيس الوزراء والداخلية بشأن مقتل ثلاثة من أبناء القبيطة في لحج قبل عام والثاني من عبد العزيز جباري للإدارة المحلية حول تعيين أعضاء محليات بالمحافظات رؤساء لمكاتب التنفيذية خلافا للمادة(99) الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية . والأخير من عبده بشر للداخلية حول حالات تقطع اختطاف وحجز ومصادرة حقوق مواطنين ومنتسبين للأمن وإساءة استخدام السلطة ورداً على الرسالة الحكومية أكد أصحاب الاستجوابات انهم التزموا الدستور واللائحة مشيرين إلى أن استجواباتهم مضى عليها مابين شهرين وأربعة أشهر وليس سبعة أيام مطالبين سحب الثقة من الوزراء المعنيين أو تعليق جلسات البرلمان احتجاجا، وأعلن حاشد استئنافه الإضراب عن الطعام والاعتصام بمقر البرلمان الأسبوع القادم حال عدم حضور الوزراء وكان أضرب عن الطعام مرتين أخر هما ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. واكد النائبان نبيل باشا وناصر عرمان حق الأعضاء في استجواب الوزراء واستغرب الباشا حديث الحكومة في رسالتها في نصوص لائحية وصفها بغير الواضحة في حين تنتهك مواد واضحة بشأن حصانات النواب وأضاف بالقول أنه إذا كانت الحكومة تتهرب من مساءلات موجهة من أعضاء كتلة الأغلبية فكيف إذا كان في البرلمان معارضة قوية. وأشار عرمان إلى أن اللائحة حددت فصلين للأسئلة والاستجوابات للحكومة موضحا بأنه لايشترط أن يحق للأعضاء توجيه استجوابات مباشرة دون أسباقها بأسئلة، وذكر النائب عبد الزراق الهجري بالمادة(154) في اللائحة البرلمانية المؤكدة لحق نائب استجواب الوزراء أو نوابهم ومناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام إلا حالات الاستعجال. وعقب الوزير الكحلاني بالتأكيد على عدم تهرب الحكومة مبينا أن رسالتها تنوه إلى إجراءات قانونية تميز بين الأسئلة والاستجوابات . وقال أن الأخيرة ليست بالأمر الهين بل أن الاستجواب بمثابة تحقيق واعتبر جلسة اليوم هي مناقشة مع الحكومة باعتباره يمثلها لتحديد موعد للاستجوابات. من ناحيته رئيس البرلمان يحيى الراعي قال أن الحكومة لو التزمت بالإجابة على أسئلة النواب لما وصل الأمر للاستجوابات. هذا وأكدت المادة(97) الدستورية و(154) في لائحة البرلمان على حق أي نائب استجواب رئيس الحكومة وأي من الوزراء ونوابهم ومناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام من تقديمه الا في حالات الاستعجال وحددت المادة اللائحة (159) نتائج الاستجواب أما بطرح موضوع الثقة برغبة الحكومة أو طلب ثلث أعضاء البرلمان واما سحب الثقة من الوزير المستجوب باقتراح ربع الأعضاء ويكون قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية النواب. وعلى مضمار أخر وجه رئيس البرلمان لجنتي العدل والسلطة المحلية بسرعة إعداد تقرير بشأن رسالة الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت الخاصة باتهام احد محافظي المحافظات ومقاول بالاستيلاء على قطعة أرض تخص مستثمرين في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة لمشروع درة المكلا والتي صدرت بها أحكام قضائية لصالحهم وكان البرلمان كلف اللجنتين الأربعاء الماضي لرفع تقرير إلى النواب اليوم عقب تهديد نواب كتلة حضرموت بتعليق عضويتهم وفي الجلسة طلب النائب محمد النقيب حضور وزير التربية والتعليم لبيان تكلفة الامتحانات السنوية للتعليم الأساسي والثانوي ومركزية وضع أسئلة الانتخابات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 