 |
مطالبات بطرد نواب كويتين لتدني لغتهم مع اختتام مجلس الأمة الكويتي أعمال دورة برلمانية قبل أيام، ازداد الجدل بشأن ما شهدته من مشاحنات أثناء الاستجوابات وشهد كذلك العديد من السجالات السياسية الساخنة، و المعارك الكلامية، ما حدا بالبعض للمطالبة بوضع ضوابط للغة الحوار داخل البرلمان. ويرى بعض الكويتيين أن المنازلة السياسية الحادة التي جرت بين نائب ووزير قد تكون مقبولة على الرغم من حدتها وقساوتها، باعتبارِهما ندّين سياسيين، لكنّ تحول هذه التجاذبات والخلافات إلى صفوف النواب أنفسهم شكل ظاهرة لافتة خلال الدورة البرلمانية لمجلس الأمّة التي اختـُتـِمَتْ قبل أسبوعين. الخلافات النيابية الحادّة أدّت إلى رفع الجلسات أكثر من مرة. وقال النائب المستقل حسين مزيد، إن هذا "الانحدار في الحوار والتجاذبات السياسية تصغر من صورة النواب في أعين المواطنين"، معتبرا أن الكويتيين يعتبرون هذا الأسلوب في الحوار غير مقبول. الخلافات والمعارك الكلامية شهدت انحداراً في لغة الخطاب النيابيّ، وهو ما حدا بعدد من النواب إلى المطالبة بتعديل اللائحة الداخلية لتخوّل رئيس المجلس صلاحية طرد العضوِ المشاغب من دون الرجوعِ إلى المجلس. واعتبر بعض النواب هذه المطالبة محاولة لتكميم الأفواه وخلط الأوراق. وقال مسلم البراك، نائب عن كتلة العمل الشعبي المعارضة، إن عضو مجلس الأمة "لا سلطان ولا رقيب عليه إلا ضميره بعد الله سبحانه وتعالى"، وأضاف إن هذه المطالبات هدفها "خلق الإرهاب في نفس النائب والخوف من أي كلمة يقولها". وخلال الدورة الماضية أفضَتْ الخلافات بين الأعضاء إلى رفع وتعطيل انعقاد الجلسات أكثر من مرة ما بات يشكل ظاهرة برلمانية غير حميدة لها أسبابُها النفسية كما يرى بعض المراقبين. وقال د. حسن الموسوي، أخصائي نفسي، إن أسباب هذه الظاهرة هي "الضغوط الاجتماعية والنفسية من قبل الناخبين على ممثليهم داخل البرلمان"، وأوضح أن النائب يحاول استعراض نفسه في المجلس لكي "يتمكن من تكرار تجربته في الحياة البرلمانية مرة أخرى". وكانت بعض الأصوات النيابية وعلى فترات متفاوتة قد دفعتْ باتجاه تشكيل لجنة قيم برلمانية لضبط لغة الحوارِ والتخاطب بين الأعضاء لكن تلك المحاولات لم تر النور. العربية نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 