 |
البرلمان يقر ضريبة الدخل وميزانيته ويعيد أزمة الديزل للتهريب وسوء التوزيع صادق مجلس النواب في اليمن اليوم على مشروع بديل لقانون ضريبة الدخل النافذ ويستهدف المشروع -إلى جوار قانونين للاستثمار والجمارك أقرا مؤخراً- توضيح سياسات الإعفاءات وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة. كما أقر النواب ميزانيته للعام المقبل 2011م بمبلغ عشرة مليارات و(357) مليون ريال منها خمسة مليارات للمساهمة في تكاليف المبنى الجديد للبرلمان.وزادت استخدامات الميزانية بـ(733) مليوناً بنسبة (8%) عن العام الجاري لتحمل تكاليف بينها فوارق أسعار الدولار. إلى ذلك أرجع تقرير استعرضه النواب شحة الديزل في عديد من المحافظات إلى نمو نشاط التهريب بسبب الدعم الذي أدى لانخفاض سعره محلياً عن السعر العالمي. وبحسب مصادر رسمية فإن التهريب يتجه إلى دول أفريقية إضافة لتهريب داخلي ناتج عن فوارق في دعم الديزل بين المباع للشركات والمصانع بـ(145) ريالاً للتر، وبين المباع لقطاعات أخرى بـ(45) ريالاً فقط. ونتجت الفوارق الأخيرة عن قرار حكومي في مايو الماضي رافقه ضعف الآليات والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطات المحلية ما جعل المصانع تشتري من محطات الديزل بالسعر المدعوم (145) ريالاً. وفقاً للتقرير الذي أشار أيضاً إلى سوء توزيع كميات الديزل بين المحافظات لافتاً إلى تخصيص ستة ملايين و(600) ألف لتر شهرياً لأربع محافظات فيما مديرية واحدة - لم يسمها - حصتها أربعة ملايين لتر. وبلغ المخصص لجميع المحافظات هذا العام حتى أواخر مايو (320) مليوناً و(240) ألف لتر، المدعوم (185) مليوناً و(879) ألف لتر فيما المخصص للشركات الأجنبية ستة ملايين و((183) لتراً، وللمصانع (60) مليوناً و(451) ألف لتر ، والمحطات الكهربائية العاملة في اليمن (67) مليوناً و(727) ألف لتر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 