 |
برلمان 8 أشهر: رقابة تنال شخصيات كبيرة وحرب القاعدة وكسر حاجز الاستجوابات شهدت الثمانية الأشهر الفائتة من العام الجاري نشاطاً برلمانياًَ لصالح المهام الرقابية تمخضت عن 16 تقريراً رقابياًَ إلى جانب 47 مساءلة للحكومة، وثلاثة استجوابات، في حين أنجز النواب في الناحية التشريعية ثمانية قوانين، وصادق على خمسة قروض قيمتها 163 مليوناً و300 ألف دولار. وفي السنة الأخيرة للنواب الحاليين مع قرب انتهاء تمديد لعامين أنجز البرلمان في أبريل أكثر تقاريره جدلاً نال شخصيات حكومية كبيرة وقادة عسكريين ونواب وتجار ومشائخ اتهمتهم لجنة خاصة بالاستيلاء على أراضي للدولة والمواطنين في محافظة الحديدة "غرب اليمن" . وبخصوص الأراضي أيضاً علق نواب محافظة حضرموت عضويتهم مرتين على خلفية عدم تنفيذ الحكومة توصيات برلمانية تلزمها بإعادة أرضية لمستثمرين منهم بقشان والعمودي ومجموعة بن لادن، واتهم نواب المحافظة أحد النافذين بالاستيلاء على أجزاء من الأرضية رغماً عن أحكام قضائية أشار إليها تقرير بالشأن، وما زال هؤلاء النواب الذين تضامن معهم برلمانيون من عدن ومحافظات أخرى معلقين لعضويتهم حتى رفع البرلمان جلساته في السادس من شهر أغسطس الماضي. وانتقد البرلمان في فبراير أخطاء رافقت ضربة عسكرية لتنظيم القاعدة في أبين أسفرت عن مقتل مدنين، واستجابت الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء د. رشاد العليمي لطلب النواب الاعتذار لأسر الضحايا ملتزماً بالتعويض عن الأضرار. وتضمن تقرير رقابي آخر اعترافات قيادات أمنية في محافظتي لحج وأبين عن عدم كفاية أعداد الجنود والإمكانات المادية والمالية لمواجهة القلاقل الأمنية في المحافظتين اللتين تشهدان نشاطاً لعناصر تخريبية انفصالية . وكانت الأوضاع الأمنية موضوعاًَ لأحد ثلاثة استجوابات هي الثانية منذ انتخابات النواب في 2003م بعد استجواب وزير العدل العام الماضي إثر اتهام نواب له بتضليلهم بتأكيده على قانونية اعتقال النائب أحمد البرطي على ذمة قتل محمد الشوافي – مدير مديرية خدير بتعز. واستجوب النائب المؤتمري عبده بشر وزير الداخلية عن اختطافات وقطع طرقات واستغلال مواقع وظيفية والسجن دون محاكمات، وانتهى بإلزام الحكومة إطلاق سجناء في الأمن السياسي والقومي ،وكذا معالجة المشكلات في الأجهزة الأمنية. ولذات الوزير إلى جانب نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وجه النائب المستقل أحمد سيف حاشد استجواباً حول مقتل مواطنين من أبناء مديرية القبيطة في حبيل جبر بمحافظة لحج على يد أحد قيادات ما يسمى بالحراك علي سيف العبدلي الذي قال حاشد إنه يمارس حياته الطبيعية في المنطقة دون إلقاء القبض عليه، بينما جدد الوزيران تأكيدهما باستمرار ملاحقته من الأجهزة الأمنية. أما الاستجواب الثالث فكان من المؤتمري عبد العزيز جباري لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن تعيين أعضاء محليات مدراء لمكاتب تنفيذية خلافاً لقانون السلطة المحلية، واعترف الوزير بوجود 20 مخالفة في الصدد واعداً بمعالجتها . وفي الإطار الرقابي كذلك وجه النواب 47 مساءلة لوزراء ما زال عدد منها ينتظر الرد، ووصل حصة كتلة الأغلبية المؤتمرية إلى (27) سؤالاً بينها الاستجوابات، وتوزعت البقية على حوالي 60 نائباً معارضاً ومستقلاً من أصل 301 عضو بالبرلمان. وتركزت مساءلات نواب المؤتمر على المجالات الخدمية بمقدمتها الكهرباء والطرقات وارتفاع الأسعار . ومالت مساءلات النواب المعارضين إلى التركيز على اتهامات بمخالفات في أجهزة حكومية . وفي الجانب التشريعي أنجز البرلمان مشاريع قوانين بديلة بشأن الاستثمار، وضريبة الدخل، وتعديلات لقانون الجمارك، وهي قوانين أكد المانحون على سرعة إقرارها وفقاً لرسالة من وزارة التخطيط للبرلمان. كما أقر النواب قوانين التوثيق والتعليم العالي، وأعادوا للجنة العدل والأوقاف مشروع قانون التحكيم خلال مناقشته لإدخال التحكيم العرفي ضمن القانون حسبما جاء في المشروع المقدم من الحكومة وألغته اللجنة لدى دراستها للقانون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 