الحريري:ارتكبنا اخطاء واتهام سورية سياسيا

الثلاثاء, 07-سبتمبر-2010

المؤتمرنت - وكالات -
الحريري:ارتكبنا اخطاء واتهام سورية سياسيا
اعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انه "جرى ارتكاب اخطاء تجاه سورية مست بالشعب السوري، وبالعلاقة بين البلدين" من خلال اتهامه وفريقه السياسي دمشق باغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

ووصف الحريري هذا الاتهام بأنه كان اتهاما سياسيا، مشيرا الى وجوب "عدم تكرار الأخطاء السابقة وبناء العلاقة اللبنانية-السورية على أسس متينة".

واشار رئيس الحكومة الى ان العلاقات اللبنانية السورية علاقات "تاريخية"، معلنا انه "عندما يذهب إلى سورية يشعر انه يزور بلدا اخا وصديقا".

وجاء كلام الحريري بعد زيارة اجراها الى دمشق واجتماعه للمرة الثالثة بالرئيس السوري بشار الاسد.

وتكلم الحريري للمرة الأولى في مقابلة اجرتها معه صحيفة "الشرق الاوسط" عما يعرف بقضية "شهود الزور" في التحقيق بجريمة اغتيال والده قائلا انهم "ضللوا التحقيق".

واضاف الحريري: "قيل الكثير عن شهود الزور، وهم ضللوا التحقيق والحقوا الأذى بسورية ولبنان، فشهود الزور خربوا العلاقة بين البلدين وسيسوا الاغتيال".

كما تطرق الى موضوع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري قائلا انه "لن يتكلم كثيرا عن المحكمة، ويجب التوضيح ان مسارها لا علاقة له بالاتهامات السياسية التي جاءت متسرعة".

يذكر ان الحريري وحلفاؤه في ما يعرف بقوى 14 مارس/ آذار المناوئة لسورية كانوا قد اتهموا دمشق بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي حصلت بواسطة انفجار كبير في 14 فبراير/ شباط 2005 واودت بحياة رفيق الحريري و22 شخصا آخرين.

وادى هذا الاغتيال الى تظاهرات كبيرة جدا طالبت بخروج الجيش السوري من لبنان، ما دفعه الى الانسحاب في ابريل/ نيسان 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة بعد وجود دام اكثر من ثلاثة عقود.

حزب الله
ولكن، وبعد سنوات من المعارضة السياسية للحريري وفريقه لسورية، بدأت هذه العلاقة بالتحسن منذ تولي الحريري رئاسة الحكومة نهاية عام 2009، وبمسعى سعودي بعد تقارب بين دمشق والرياض الداعمة للحريري.

وفي سياق متصل، يشن حزب الله منذ اسابيع حملة عنيفة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشككا بمصداقيتها، وذلك استنادا الى تقارير صحافية تحدثت عن احتمال توجيه الاتهام له في القرار الظني الذي ستصدره المحكمة.

ويطالب حزب الله بالحاح الحكومة اللبنانية بالتحقيق في ملف "شهود زور"، ويقول ان هؤلاء ضللوا التحقيق ويجب محاكمتهم، الا ان مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اعلن ان المحكمة غير معنية بهؤلاء الشهود.