|
ينبغي ممارسة الديمقراطية بالأسلوب السلمي ولا تساهل أبداً مع من يمس أمن الوطن والمجتمع |
رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا قام فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية حيث رأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا وقد أطلع الأخ الرئيس على الخطط الأمنية المعدة من قبل اللجنة سواء ما يتصل منها بالأمن العام أو بالترتيبات المعدة لتهيئة المناخات الأمنية اللازمة الخاصة بالانتخابات النيابية التي ستجرى يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي 2003م وقد اشاد الأخ الرئيس بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية من أجل أداء واجبها في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار والسكينة العامة في المجتمع أشار إلي الجهود المبذولة من أجل تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها والارتقاء بمستوى رجل الأمن والاهتمام به معيشياً وإعدادا وتدريباً وقال بأن ما تمتلكه أجهزتنا الأمنية اليوم من التجهيزات والإمكانات افضل من أي وقت مضى وأوضح الأخ الرئيس على ضرورة ان يتعامل رجال الأمن بحزم وقوة وصرامة مع كل الخارجين على النظام والقانون والمخلين بالأمن والاستقرار وقال لاتساهل أبداً مع من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وطمأنينة المجتمع وأكد الأخ الرئيس بأن العنف مرفوض ومنبوذ وأي مرتكب للعنف سوف يتم ردعه بقوة وقال : إن الديمقراطية ينبغي ممارستها في كل مناطق الوطن بالأسلوب السلمي والتنافس بين الأحزاب يجب أن يكون تنافساً شريفاً وعبر البرامج التي تنال ثقة الناخبين وبعيداً عن العنف أو الفوضى ويجب ان يحترم الجميع النظام والقانون وقال : أن اليمن هي بلد الديمقراطية وبلد المؤسسات الدستورية والنظام المؤسسي والنظام والقانون وشدد على أهمية أن يكون عمل الأمن عملاً مؤسسياً ومنهجياً ومرتبط برؤية استراتيجية بعيدة تستوعب كافة المتغيرات وتستوعب كافة مستجدات العمل الأمني وان يتم التعامل مع الجريمة ومكافحتها على ضوء تطور الوسائل التي يلجأ إليها مرتكبوها وحث جميع المواطنين على التعاون مع الاجهزة الأمنية من أجل أداء واجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخهما في المجتمع وقال بأن الامن للجميع وهو مسئولية الجميع هذا وقد ناقشت اللجنة الامنية العليا القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وأكدت على اهمية التزام الجميع وفي مقدمتها الشخصيات الاجتماعية والحزبية بما تقرره اللجنة الامنية من إجراءات وضوابط ومنها المتصلة بالحراسات الشخصية وتحديدها والالتزام بالقانون مؤكدة بأن أي مخالفة لتلك الاجراءات سوف يتحمل مرتكبوها المسئولية ويخضعون للمساءلة القانونية فالنظام والقانون فوق الجميع |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 