 |
القضاء يقر إجراءات لتعقب مخالفات القضاة وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، أمام رسالة فخامة رئيس الجمهورية الموجهة لرئيس المجلس رئيس المحكمة العليا والمتضمنة ما لوحظ من تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وسلوك القاضي مما يؤثر سلباً على عدالة القضاء وهيبته وسمعته . وبعد مناقشة ما تضمنته الرسالة من ملاحظات وتوجيهات عرض رئيس المجلس على المجلس التعميمات الموجهة منه لأعضاء السلطة القضائية والمتضمنة التأكيد عليهم الالتزام بما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية من توجيهات والالتزام بآداب القضاء وسلوكياته الرفيعة وتجنب كل ما يسيء لمهنة القضاء أو يؤدي إلى الانتقاص من مكانته واستقلاله. كما أطلع رئيس المجلس أعضاء المجلس على نتائج اجتماع فخامة رئيس الجمهورية برؤساء السلطات الثلاث نهاية الأسبوع الماضي . وعلى ضوء ذلك اتخذ المجلس عدد من القرارات منها توجيه وزير العدل والنائب العام بتكليف هيئة التفتيش القضائي بتعقب أي مخالفات مهنية أو مسلكية للقضاة وأعضاء النيابة العامة سواء تمت أثناء أداء العمل القضائي أو في الحياة العامة وتعزيز دور الرقابة على الأداء في المحاكم والنيابات واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك، وكذا إعادة النظر في لائحة التفتيش القضائي واستمارة تقييم القضاة بحيث يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة. وشدد على ضرورة إهتمام وزير العدل بسلوكيات القضاة والعمل على غرس القيم القضائية الرفيعة لدى الجيل الجديد من طلاب المعهد العالي للقضاء وعمل برامج للتوعية المستمرة بقواعد السلوك القضائي الرفيع وبما تضمنته مدونة السلوك القضائي التي أقرها مجلس القضاء الأعلى من تلك القواعد. وأكد المجلس على قراره السابق باعتبار مادة مدونة السلوك القضائي إحدى المواد الدراسية المقررة على طلاب المعهد العالي للقضاء. كما تضمنت توجيهات مجلس القضاء تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد برنامج للزيارات الميدانية للمحاكم والنيابات من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتكليف وزير العدل والنائب العام بالاهتمام بالرقابة على أداء الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم والنيابات ومسلكياتهم واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة للمخلين منهم بواجباتهم وبصورة الجهاز القضائي وإعداد تقرير للمجلس عن مستوى تنفيذ ذلك. إلى ذلك أقر المجلس إعادة تشكيل دائرتين من دوائر المحكمة العليا بناءً على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل وتعيين أحد أعضاء المحكمة العليا عضواً في المكتب الفني للمحكمة وذلك على النحو الآتي:- الدائرة الجزائية هيئة (أ): القاضي/ خميس سالم الديني رئيساً القاضي/ شكيب أحمد حرسي عضواً القاضي/ يحيى محمد الإرياني عضواً القاضي/ مرشد سعيد الجماعي عضواً الدكتور/ علي أحمد الأعوش عضواً الدائرة العسكرية - جزائية هيئة (د): القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي رئيساً القاضي/ أحمد عبدالله غالب الآنسي عضواً القاضي/ محمد بن محمد الديلمي عضواً القاضي/ سعيد ناجي القطاع عضواً القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم عضواً المكتب الفني: القاضي/ ابراهيم شيخ عمر الكاف عضواً كما اطلع المجلس على تقريرين مقدمين من وزير العدل بناءً على ما تم رفعه إليه من هيئة التفتيش القضائي وذلك عن حالات الغياب في عموم محاكم الجمهورية بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك وعن أعمال المناوبات أثناء الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان الماضيين. وأوضح التقرير الأول نسبة التزام وانضباط عالية في عموم محاكم الجمهورية بلغت 93 بالمائة ، فيما أوضح التقرير الثاني عدد القضايا التي عرضت على المحاكم أثناء العطلة القضائية .. مؤكدا أن القضاة المناوبين قد التزموا بوجه عام بنظر القضايا التي تحمل طابع الاستعجال وتم إرجاء ما سوى ذلك إلى ما بعد الإجازة القضائية ليتم نظرها من قبل القضاة المتخصصين وفقاً للقانون. وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 