أندونيسيا:نرفض عمل فتياتنا خادمات في الكويت نقلت صحيفة القبس الكويتية من مصادر مطلعة ان الحكومة الاندونيسية خاطبت وزارات الخارجية والداخلية والشؤون بوقف تصديرعمالتها الى الكويت للعمل كخادمات حتى «اشعار آخر»، معللة ذلك «بالوضع السيىء للخدم في البلاد وتعسف بعض الكفلاء بحقهن وهضم حقوقهن» على حد قول الحكومة في مكاتبتها للجهات المختصة. وكشفت المصادر ان الحكومة الاندونيسية وصفت ملف الكويت في مجال حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر بانه سيىء، كما ان معاناة الخادمات تتفاقم ولا ضوابط لحفظ حقوقهن، مشيرة الى ترحيل الكثير من الاندونيسيات وأخريات اخترن العودة لبلادهن جراء المعاملة السيئة. وتعقيبا على قرار الحكومة الاندونيسية فندت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هذه الاتهامات، مشددة على ان القرار جانبه الصواب لأن أوضاع العمالة المنزلية في البلاد تحسنت، والعمالة الاندونيسية الأقل تضررا من العمالة الأخرى في ملف حقوق الانسان والاتجار بالبشر. وقال المصدر لــ القبس ان الجهات الحكومية المختصة أبرمت في سنوات سابقة اتفاقية تبادل الخبرات للعمالة الاندونيسية، ونتج عن ذلك فتح مجال اكبر لاستقدام العمالة المنزلية لتلك الجنسية التي تعمل في سوق العمل سواء كخدم في المنازل او في القطاع الأهلي فضلا عن انها الأقل نسبة في تواجدها في مركز إيواء خيطان الذي وجد لحماية العمالة من تجار البشر. وتابع: ان الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للهجرة أوقفت في فترة من الفترات استقدام العمالة الاندونيسية الى البلاد، نظرا للاحتجاجات التي سجلتها حكومة تلك العمالة على وضع الخدم فضلا عن ملاحظات الجهات الحكومية على تلك العمالة، بيد انه تم فتح الباب مجددا لاستقدام تلك العمالة وتم توقيع عدد من الاتفاقيات، مشيرا الى ان باب الاستقدام لم يفتح على مصراعيه بل تم تقنينه حتى لا تسجل ملاحظات جديدة في هذا الصدد عمدت مكاتب الخدم الى رفع اسعار استقدام عمالة تلك الجنسية ولا توجد اي ملاحظات على وضع تلك العمالة. وزاد: اذا كانت خطوة الحكومة الاندونيسية بحجة ملف الكويت السيئ على حد قولها فإن الكويت وضعت تشريعات جديدة لتوفير اكبر قدر من الحماية للعمال بصفة عامة، معلنا عن قرب اصدار تشريع جديد للعمالة المنزلية فلا حجة لأي حكومة تصدر عمالتها الى الكويت بتوجيه التهم جزافا في الوقت الذي اثنت منظمات دولية على اجراءات الحكومة الاخيرة، مشيرا الى ان اندونيسيا استندت كما يبدو الى تقرير الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر في الكويت، حيث تم تلافي العديد من الملاحظات. ولفت المصدر الى ان الجهات الحكومية المختصة خصصت مركزا للايواء في خيطان يقدم كل الخدمات وانواع الطبابة والتغذية والمعالجات النفسية والارشادية لضحايا الاتجار بالبشر بما فيها العمالة الاندونيسية، وهي الاقل تواجدا في مركز الايواء. واشار الى ان تنسيقا يجري وبشكل مستمر مع منظمات دولية لترحيل العمالة المتضررة الى بلادهم على نفقة الحكومة الكويتية مع وجود عقوبات في قانون الجزاء والقوانين الاخرى التي تعاقب المتاجرين بالبشر تصب جميعها في بوتقة توفير اكبر قدر ممكن من الحماية لهذه العمالة تطبيقا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية شددت في كتاب لـ «الشؤون» على ضرورة الاستعجال في الرد على القرار الاندونيسي، فضلا عن الرد على تقرير الخارجية الأميركية التي استفسرت عن خطوات الحكومة في ما ورد من ملاحظات واستفسارات في ملف حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي يتطلب تزويدها بهذه الردود، لاسيما أن منظمات دولية أثنت على خطوات الحكومة عقب صدور التقرير الأميركي. وكشف مصدر مسؤول أن وزارة الخارجية طلبت من نظيرتها «الشؤون» بيان ما أنجزته في ردها على تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر وما إذا كانت الجهات الحكومية الأخرى نسّقت مع قطاعات الوزارة حول هذا الشأن أم لا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 