عودة نقاش (سن الزواج) يثير مجددا مخاوف برلمان الاطفال

قال برلمان الاطفال في اليمن أن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب ، أقرت تعديل المادة الخاصة بتحديد سن الزواج إلى 15 سنة بدلا عن 17 سنة ،وذلك اثر ضغوطات عديدة من جهات مختلفة ،مشيرا في مناشدة عاجلة الى اعتزام اللجنة عرض التعديل على المجلس السبت القادم .

وفي حال الموافقة على التعديل فان مجلس النواب سيتراجع عن قرار أعتبره كل أطفال اليمن تاريخياً لمراعاته مصالح الأطفال وحمايته لحقوقهم وعبر برلمان عن صدمته لعودة المادة للتداول في المجلس ، مطالبا أعضاء مجلس النواب بعدم التراجع عن القرار الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009م .

وطالب في مناشدة بعثها لرئيس الجمهورية الحكومة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ا لتحرك الفوري و الضغط على مجلس النواب لعدم التراجع عن القرارلتحديد السن الآمن للزواج 18 سنة حماية للطفولة أسوةً ببقية الدول الإسلامية

 وفي فبراير من العام 2009م أقر مجلس النواب رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاماً، رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة.

 وباركت منظمات مدنية تحديد سنا آمناً للزواج بـ17 عاماً ووصفته بالانجاز الإنساني والحقوقي العظيم الذي أحرزه البرلمان اليمني ، واعتبرته مكسباً وطنياً وإنسانياً كبيراً ومقدمة لوضع حد للكثير من الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها مئات الفتيات سنوياً باسم الزواج .

وتعد قضية الزواج المبكر إحدى أهم المشاكل التي تواجه اليمن حيث تشير احدث الدراسات إلى أن ثلث اليمنيات أنجبن مابين خمسة إلى ستة أطفال وهن لازلن قبل عمر الثلاثين سنة