كابول تحظر شركات أمن بينها بلاكووتر

الإثنين, 04-أكتوبر-2010

المؤتمرنت - وكالات -
كابول تحظر شركات أمن بينها بلاكووتر
قررت الحكومة الأفغانية الأحد حظر عمل ثماني شركات أمنية على أراضيها، بينها شركة "بلاكووتر" التي غيرت اسمها قبل فترة إلى "زي" إثر الجدل الواسع الذي أثير حولها بعد حادث "ساحة النسور" في العاصمة العراقية بغداد، وتخلله مقتل 17 عراقياً بنيران عناصر من الشركة عام 2007.
وقال وحيد عمير، الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، إن الشركات التي شملها القرار محلية ودولية، وبينها NCL و FHI و"وايت ايغل،" وقد قامت السلطات المعنية بمصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتها.
وبحسب عمير، فإن بعض نشاطات الشركات المعنية ستتوقف على الفور، بينما ستستمر نشاطات أخرى في الوقت الحالي، فشركة "زي" على سبيل المثال ستتوقف عن تقديم خدمات حماية وسائل النقل والطرقات السريعة، ولكنها ستتابع تأمين الحراسة للسفارات الأجنبية.
وأوضح عمير قائلاً: "ستواصل الشركات الأمنية تقديم بعض الخدمات مثل التدريب وحماية السفارات ريثما تصبح القوات الأمنية الأفغانية قادرة على القيام بمهامها بشكل كامل."
يذكر أنه قبل هذا القرار كان هناك 52 شركة أفغانية ودولية عاملة في قطاع الأمن، سيبقى منها 44، بانتظار استكامال قرار الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، القاضي بحل كافة شركات الأمن الخاصة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
يذكر أن البنتاغون حصر في فبراير/شباط الماضي لائحة الجهات التي يمكن التعاقد معها لتدريب أجهزة الأمن الأفغانية بخمس شركات هي لوكهيد مارتن ونورثروب وأرنيك ورايثيون والمركز الأمريكي للتدريب، والأخير هو إحدى الشركات التابعة لـ"زي."
وتعمل "زي" في أفغانستان من خلال ثلاث وحدات تابعة لها هي "المركز الأمريكي للتدريب" و"الطيران الرئاسي" و"غريستون،" وتتنوع المهام المنوطة بهذه الوحدات بين التدريب ودعم العمليات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في سبتمبر/ أيلول 2007 رخصة بلاكووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل.
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن التوصل لاتفاق مع شركة "زي" تقوم بموجبه الشركة بدفع 42 مليون دولار كغرامة لخرقها قوانين تتعلق بالتسلح.
وقال داربي هوليداي، أحد مسؤولي الخارجية الأمريكية، لـCNN، إن الاتفاقية وضعت موضع التنفيذ الأربعاء، وهي تتعلق بقرابة 288 عملية مخالفة للقانون جرت خلال الفترة التي تتراوح بين عامي 2003 و2009 خلال قيام عناصر تابعة للشركة بمهام حماية لشخصيات رسمية أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق.
كما تشير الدعوى إلى أن رئيس الشركة، إريك برنس" كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم،" وقد وعدت "زي" بالرد على هذه التهم.