خلاف المراقبة الدولية للانتخابات بالبحرين

الخميس, 21-أكتوبر-2010

المؤتمرنت - وكالات -
خلاف المراقبة الدولية للانتخابات بالبحرين
قبيل أيام من الانتخابات النيابية في البحرين، ثمة اختلافات في الرأي بين أطراف مؤثرة على الساحة حول أهمية وجود مراقبين دوليين لضمان نزاهة النتائج، كذلك فيما يتعلق ببعض الإجراءات التي طبقت خلال فترة الحملات الترويجية للمرشحين، واتهام بعض الصحف بالانحياز لمرشحين وجمعيات على حساب الآخرين.
فقد أعلن رئيس النيابة، المدير التنفيذي للانتخابات في البحرين، نواف محمد المعاودة، بان اللجنة العليا أعلنت جاهزيتها للانتخابات والتصويت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، واعدت الكوادر اللازمة لسير العملية والرقابة على تنفيذها بتقنية عالية دون المساس بأي معيار دولي يؤثر سلبا على الانتخابات، التي ستكون نزيهة ومراقبة بشكل جيد."
وأوضح المعاودة في تصريح خاص بموقع CNN بالعربية، بأنه "تعزيزا للعملية الانتخابية تم استخدام صناديق اقتراع شفافة لأول مرة، إضافة إلى وجود شريحة الكترونية بورقة الاقتراع، كي لا يتم تهريبها لخارج مكان الاقتراع، وكذلك تقرر منع استخدام الهواتف النقالة في حيز الاقتراع، مع وجود عازل للتصويت، وكذلك الأمر لذوي الاحتياجات الخاصة."
وبالمقابل، انتقد المهندس عبد النبي العكري، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، وهي إحدى المؤسسات المكلفة بالرقابة على الانتخابات، الرفض الرسمي للمراقبة العربية الدولية للانتخابات، سواء من قبل مؤسسات رسمية أو أهلية إقليمية أو عربية أو دولية.
وأشار إلى "تقدم كلا من المعهد الوطني للديمقراطية NDI والمعهد الجمهوري RID ، وهما منظمتان أهليتان أمريكيتان بطلب لوزير العدل البحريني، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي الخليفة، لمراقبة الانتخابات، ولكن الطلب رفض."
كما قال العكري في تصريح لموقع CNN بالعربية، "إن هناك بعض القرارات والممارسات السلبية من قبل الدولة والقوى السياسة والمرشحين المتنافسين وأنصارهم والصحافة المحلية تضعف وتؤثر سلبا على مصداقية وشفافية الانتخابات، وحماس الناخبين للمشاركة فيها."
وانتقد قرار "إلغاء وزارة الإعلام لتصاريح نشرات أربع جمعيات معارضة، وهي "الوفاق" (نشرة جمعية الوفاق)، و"الديمقراطي" (نشره جمعية العمل الوطني وعد)، "والتقدمي" (نشرة جمعية المنبر التقدمي)، و"العمل الإسلامي" (نشرة جمعية العمل الإسلامي)، والتي تساهم في نشر البرامج الانتخابية، وكذلك انحياز بعض الصحف لبعض المرشحين والجمعيات على حساب الآخرين."
وبذات الوقت، أشاد العكري "بحيادية الإعلام الرسمي، الذي نأى بنفسه سوءا في الإذاعة أو التلفزيون المشاركة في تلك الانتخابات باعتباره جهة محايدة."
وفي رأي مخالف، قال يوسف الهاشمي عضو مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية وعضو لجنة الرقابة على الانتخابات لموقع CNN، "إن الرقابة في الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول قضائية والأخرى أهلية، ونحن نأتي ضمن الجزء الثاني، ونمارس هذه العملية عبر150 عضوا قبل يوم الاقتراع وخلاله، ويوم الفرز، وهناك 87 سؤالا يجب الإجابة عليه لاستكمال التقرير الذي سيتم إصداره خلال الشهرين المقبلين."
وأوضح أن "هذه الرقابة تعتبر صامته، أي لن يكن للمؤسسة أي تدخل في سير العملية، فقط تسجيل ملاحظات ومخالفات، إذا ما وجدت ورصدها وتحليلها."
وعن رفض الحكومة للرقابة الأجنبية، قال الهاشمي: " إننا نرى أن الرقابة الأجنبية ضرورية في حالة وجود أزمات داخلية، أو خروج الدولة من أزمة ما أو مرحلة سياسية إلى آخر. ولكن البحرين ليست كذلك. كما أن الرقابة الدولية يجب أن تكون عبر الأمم المتحدة وليس عبر بعض المنظمات التي لديها أجندات خاصة مثلومة السمعة. "
وشدد على موقفه بالقول: "نحن حريصون على تجربتنا وعلى سمعة الانتخابات من أي خدش وان تقرير المؤسسة سيكون فيصل في العديد من الأمور التي قد تفيد تجربتنا السياسية."
وفيما يتعلق بانحياز الإعلام إلى مرشح دون آخر، قال الهاشمي في حديثه لموقع CNN، " بالنسبة إلى الصحف المحلية الأهلية ، فهناك صحف تجارية ، وأخرى لها هواها واتجاهات معينة تدعم احد المرشحين، وتحارب مرشح آخر، ومن الصعب أن نطالب هذه الصحف بالحيادية، لاسيما وأن هناك مصالح وإعلانات وعلاقات. ولكن إذا ما كان هناك سب أو قذف، فالقضاء كفيل بمعالجة هذا الموضوع."
من جانبه قال علي العرادي، عضو مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية "وهي المؤسسة الرسمية المناط إليها مراقبة الانتخابات، في تصريح خاص، إنها أعدت تقريرا حول عدد من السلبيات الخاصة بالإجراءات، ومنها "عدم تطابق وقت إغلاق الصناديق للنيابي والبلدي، وعدم السماح لأعداد اكبر من الصحفيين الأجانب لتغطية الانتخابات."
وأضاف أن المؤسسة ستقوم بمراقبة أعداد الناخبين في كل دائرة، بالإضافة إلى المراكز العامة، كما سيساهم تلفزيون البحرين بنقل مباشر لما يجري في جميع المراكز الانتخابية، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية.

وكان رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خليفة بن سلمان الـ خليفة قد أمر بضرورة تسهيل عمليات الاقتراع في الانتخابات التي ستجري السبت المقبل، لزيادة الإقبال من قبل الناخبين، وهو ما أيده "غريمه" الشيخ عيسى قاسم، رئيس الطائفة الشيعية في البحرين، والأب الروحي لجمعية الوفاق، الذي أمر بتكليف ديني جميع أنصاره بالمشاركة في الانتخابات، لزيادة حصة المشاركين.
في حين ظهرت دعوات مناقضة لهذا التوجه، من معرضين من ذات الطائفة (الشيعية)، بقيادة حسن مشيمع من لندن، وعبد الوهاب حسين من البحرين، اللذان يعتقدان بان الانتخابات سوف تزور، ولا طائلة منها في غياب مراقبين دوليين.