 |
مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر وافق مجلس الوزراء في اليمن على مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، ووجه وزراء الإعلام والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. وتضمن المشروع الذي وافق عليه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، و تم صياغته وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه. وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ. وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك إسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية. ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط اخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة . وروعي في صياغة القانون الذي يقع في 15 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير اداء الصحافة وتعزيز مكانتها والإرتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذجا في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الإستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية. كما وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات جمهورية بشأن إعادة تنظيم عدد من المؤسسات الإعلامية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وتشمل المشاريع المقدمة من وزير الخدمة والتأمينات ووزير الإعلام، كل من مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، ومشروع القرار الجمهوري بشأن اعادة تنظيم مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة و النشر ومشروع القرار الجمهوري بشأن اعادة تنظيم مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر. وتأتي هذه المشاريع لتطوير البناء المؤسسي للمؤسسات الثلاث بجوانبها المهنية والإدارية والتشغيلية بما يواكب المستجدات والتطورات التي شهدها هذا القطاع في مختلف المجالات مع التركيز على عملية ترشيد القرار في داخل المؤسسات الإعلامية بما ينعكس على الأداء الصحفي والخدمي والإيرادي لهذه المؤسسات. ووفقا للمشاريع المقرة فإن كافة أنشطة وأعمال المؤسسات الثلاث ستدار من خلال مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير في كل مؤسسة على حدة. ويعتبر مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجيه ورسم سياسة واهداف المؤسسة واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق اغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة ومن ابرز المهام لمجلس الادارة المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة، والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات وكذا وضع السياسة المالية للمؤسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية، والبت في العقود التي تبرمها المؤسسة مع الغير في مجال الاستثمار والقروض والتسهيلات الائتمانية فضلا عن اقرار ترشيح مدراء الادارات العامة بناء على عرض رئيس مجلس الادارة واتخاذ الاجراءات النظامية بشان استكمال اجراءات التعيين وغيرها والمهام. وتقع المشاريع الثلاث في اربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والمهام الرئيسية، ادراة المؤسسة ، راسمال المؤسسة فالاحكام الختامية. وفي الاجتماع ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الاشغال العامة والطرق حول نتائج الحصر النهائي لاضرار السيول في بعض مديريات محافظة الحديدة وذلك في الفترة من 10 وحتى 27 يوليو 2010م . واوضح التقرير ان عدد الحالات المتضررة في المناطق المتضررة وتحديدا مديريتي الزهرة والقناوص وصل عددها الى 439 اسرة ..مشيرا الى ان الاضرار تركزت في إنجراف المساكن بشكل اساسي على نحو كلي وجزئي وجرف عدد من المواشي بخلاف تضرر الطرق والجسور الصغيرة والعبارات. ولفت التقرير الى ان الإستحداثات والنمو العشوائي للسكن وتشويه المعالم البيئية واستحداث الحواجز الترابية بشكل غير منظم على امتداد مسار ومجاري السيول والمناطق المجاورة والواقعة على طول المسار ساهم بشكل كبير في تفاقم الاضرار . وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي اكد عليها المجلس منها قيام المجالس المحلية بتوفير وشراء اراضي مناسبة وآمنة بعيداً عن مجاري السيول لنقل مساكن المتضررين اليها والعمل على تقسيمها وتوزيعها وتسجيلها وتحديد الطرقات والمتنفسات فيها . ووافق المجلس على المقترح الوارد في التقرير بتقديم الدعم المالي المناسب لتمكين الأسر المتضررة من اعادة بناء مساكنهم في المواقع المقترحة الجديدة والآمنة وذلك حسب الكشوفات المرفقة بالتقرير والمرفوعة من المجالس المحلية بالمديريات. وأكد المجلس على السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة للحد من انتشار العشش المسكونة في الأماكن المعرضة للإنجراف بسبب تدفق السيول وكذلك المناطق المتوقع أن تهددها زيادة تدفق السيول ومراعاة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار البناء العشوائي في هذه المواقع ووفق القوانين المنظمة لذلك. كما أكد المجلس ان على الهيئة العامة لتطوير تهامة سرعة انشاء وترميم الحواجز اللازمة لحماية التجمعات السكانية من أي اضرار مستقبلية والعمل على اعادة تحديد المسارات لمجاري السيول وإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لذلك بخلاف اتخذها للإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع المجالس المحلية لمنع اقامة الحواجز الترابية العشوائية الضخمة التي تسببت بتحويل مسار مجرى السيول وتقديم الرعاية للمزارعين والمساعدات الفنية اللازمة لهم بما يساعدهم على سرعة استصلاح اراضيهم . فيما اطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول نتائج اجتماع لجنة المتابعة المشتركة لوزيري النقل في الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والتي عقدت في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 20 وحتى 21 اكتوبر المنصرم والمكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اليمنية ـ السورية المشتركة في صنعاء يومي السابع والثامن من شهر اغسطس الماضي . ووجه المجلس في ضوء اطلاعه على التقرير كافة الوزراء المعنيين بمخرجات الدورة العاشرة كل فيما يخصة متابعة تنفيذ ما تضمنته مصفوفة البرنامج الزمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات هذه الدورة وفقا للمواعيد المحددة فيها وموافاة وزير النقل رئيس لجنة المتابعة بالنتائج في هذا الشان . وسجل المجلس تقديره لجهود لجنة المتابعة المشتركة للوقوف امام مستوى التنفيذ لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين..منوها بهذه الالية التي التي من شانها المساعدة في ترجمة التعاون بين البلدين على ارض الواقع، موجها وزير النقل برفع تقارير منتظمة عن اجتماعات لجنة المتابعة المشتركة للوقوف على مستوى التقدم في عملية التنفيذ اولا باول. ووافق المجلس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن طلب اضافة المجال الصحي وتقديم نشاط خدمات الطوارئ الطبية الى قائمة المجالات التي شملتها المادة 21 من قانون رقم 23 لعام 1997م بشان تنظيم الوكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية . كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك في الفترة من 25 وحتى 31 اكتوبر المنصرم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة حول مشاركته في المؤتمر الاسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي عقد في تونس العاصمة خلال الفترة من الخامس وحتى السادس من شهر اكتوبر المنصرم ، بالاضافة الى اطلاعه على تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في المؤتمر الـ 17 للوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الدول العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 27 و حتى 28 من الشهر نفسه . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 