جريمة عنف ضد المرأة يومياً بالكويت

الإثنين, 22-نوفمبر-2010

المؤتمرنت -
جريمة عنف ضد المرأة يومياً بالكويت
فجّرت إحصائية حديثة ونادرة صادرة عن وزارة العدل مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اكدت ان متوسط عدد قضايا العنف والاعتداء ضد المرأة في الكويت خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي 368 قضية في كل عام، أي انه لا يمضي يوم في السنة الا وتكون هناك قضية اعتداء وعنف ضد المرأة.
واشارت الاحصائية والدراسة - التي حددت السنوات التي ارتكبت فيها قضايا العنف ضد المرأة خلال الفترة من 2000 حتى 2009 - الى ان مثل هذه القضايا في تزايد، موضحة في الوقت نفسه ان قضايا الاعتداء على المرأة بلغ اجماليها في عام 2000 حوالي 345 قضية حتى تزايدت ووصلت في عام 2009 الى 443 قضية.
وأكدت تزايد المخاطر التي تهدد المرأة في الكويت، ومنها ارتفاع قضايا هتك العرض والخطف والتهديد والحيلة، التي شكلت اعلى نسبة الجرائم ارتكابا بحق المرأة، حيث بلغ عددها 1064 قضية خلال السنوات العشر السابقة، تلتها جرائم الضرب على نحو محسوس بواقع 816 قضية، وجاءت في المرتبة الثالثة جرائم مواقعة الانثى بالاكراه او التهديد بواقع 656 قضية.
وبينت الاحصائية ان مجموع عدد قضايا الاعتداء والعنف ضد المرأة خلال السنوات العشر السابقة بلغ 3 آلاف و665 قضية، موضحة في الوقت نفسه ان عدد المتهمين في هذه القضايا بلغ 5 آلاف و319 متهما.
واشارت الى انواع القضايا او الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، التي تتمثل في قضايا الضرب المفضي الى الموت، الاذى البليغ، الضرب المفضي الى عاهة مستديمة، الضرب على نحو محسوس، الشروع في القتل، آلام بدنية شديدة، الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى، الخطف بالاكراه بقصد المواقعة، الخطف بالاكراه بقصد الابتزاز، القبض والحجز، شروع في خطف، مواقعة الانثى بالاكراه أو التهديد، هتك العرض بالاكراه أو التهديد، وقضايا القبض والحجز مع التعذيب.
وتطرقت الدراسة والاحصائية الى ان العنف بصفة عامة اصبح ظاهرة عالمية تسود الآن كل المجتمعات في ظل زيادة السكان وشعور الناس بالاحباط في الحياة العامة والخاصة، وغياب القيم الانسانية والمبادئ الدينية. ويترتب على العنف الاذى البدني والنفسي.
واوضحت انه وبصفة خاصة فإن قضايا العنف ضد المرأة لا تقتصر على مجتمع بذاته، بل اصبحت ظاهرة تعاني منها المجتمعات جميعها سواء الشرقية او الغربية، متخلفة او متقدمة، حتى ان الامم المتحدة وكثيرا من المنظمات العالمية دعت الى محاربة هذه الظاهرة الهمجية وتدعو الى التصدي لها.

الضرب المبرح
وعرجت الدراسة في شرحها الى احصائية حديثة عام 2008 عن الامم المتحدة، اشارت الى ان ثلث نساء العالم بشكل عام يتعرضن للعنف بكل اشكاله، وعلى رأسه الضرب المبرح الذي يحتاج لتزول آثاره الى فترة زمنية طويلة، كما يظهر التقرير تزايد نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها ازواجهن او اصدقاء قدامى، او اي احد من محيط اسرهن وخصوصا في قضايا العرض والشرف.
واضافت الدراسة «كما جاء في تقرير البرنامج الانمائي للامم المتحدة ان المرأة في العالم العربي تعاني من العنف، كما تعاني نظيراتها في باقي دول العالم، هذا بالاضافة الى وجود قوانين احوال شخصية في عدد من البلدان العربية متحيزة بشدة ضد النساء، فعلى الرغم من ان 17 بلدا من مجموع 21 دولة عربية صادقت على «اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء»، الا ان اغلب هذه الدول وضعت تحفظات شديدة على هذه الاتفاقية.

ما يولده العنف
واكدت الاحصائية ان علماء الاجتماع يحذرون من استمرار ظاهرة العنف بشكل عام الذي قد يولد امراضا جسمانية وصحية طويلة المدى مثل الحزن الشديد او اللجوء في بعض الاحيان الى الانتحار، وقد يؤدي ايضا العنف الى التفكك الاسري والطلاق، وضعف العلاقات الاجتماعية والانحلال الاخلاقي.

التوصيات
وانتهت الدراسة الاحصائية الى تقديم توصيات، موضحة انه من واقع البيانات المستقبلية والاتجاه العام لعدد القضايا خلال العشر سنوات الماضية لهذه الظاهرة يتضح الزيادة في اعدادها سنويا. واستدركت: لذا كان من الاهمية بمكان وضع بعض التوصيات لاخذها بعين الاعتبار للمهتمين بمشاكل الاسرة وخاصة الجمعيات النسائية الداعمة لحقوق المرأة.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة حتى تتواءم مع القوانين الدولية والمبادئ العامة لعدم التمييز ضد المرأة، بالاضافة الى تجريم كل اشكال العنف ضد المرأة، كذلك يجب دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفقيرة والعاملات في القطاع الخاص والعمل على توفير فرص عمل لائقة مع توفير ائتمان اجتماعي يتوافق مع ارتفاع اسعار المعيشة.
واضافت: كذلك مراجعة مناهج التعليم واستبعاد كل انماط العنف ضد المرأة واعلاء القيم الانسانية والمبادئ الدينية، وكذلك الوعي الديني لكافة افراد الاسرة، بالاضافة الى تنظيم حملات توعية لرفع مستوى الوعي بالعنف الذي يمارس ضد المرأة، وخاصة في المنزل، حيث ان المشكلة تنبع منه ومن طريقة تنشئة الرجل، فالامهات يربين ابناءهن الذكور على انهم الافضل، وان من حقهم الاعتداء على اخواتهم البنات.

التوقعات المستقبلية
ولم تبتعد الدراسةالاحصائية عن طرح دراسة مستنبطة من جرائم الاعتداء والعنف ضد المرأة من خلال التوقعات المستقبلية في السنوات الخمس المقبلة، وبعد التعرف على عدد القضايا السابقة وكذلك الاتجاه العام للتزايد في عددها، ألقت الدراسة الاحصائية الضوء على اعدادها المستقبلية من خلال بعض المقاييس الاحصائية التي تستخدم في التنبؤ بهذه الاعداد.
واشارت التوقعات المستقبلية الى انه بلغ المتوسط السنوي المتوقع لعدد القضايا 476 قضية، وبحد ادنى 296 قضية وبحد اعلى 656 قضية، وهذا يأتي خلال التوقعات لما بين عامي 2010 الى 2014.
وتطرقت التوقعات المستقبلية ايضا الى عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على المرأة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث اظهرت انه بلغ المتوسط السنوي المتوقع لعدد المتهمين 737 متهما، وبحد ادنى يبلغ 321 متهما، وبحد اعلى 113 متهما.

قضايا الاعتداء على النساء أمام النيابة العامة:
367 قضية سنوياً بزيادة %11

أظهرت الدراسة أن متوسط عدد القضايا خلال السنوات العشر السابقة هو 367 قضية سنوياً، موضحة أن عدد القضايا خلال السنوات الأربع الأخيرة يرتفع عن المتوسط العام.
بلغ عدد قضايا الاعتداء على المرأة المقدمة الى النيابات أقصاه في السنة الأخيرة لعام 2009 بنسبة %20.7 عن المتوسط، يليها عدد القضايا خلال عام 2007 بنسبة %19.6 عن المتوسط، كما أنه بلغ عدد القضايا أدناه عام 2002 حيث يقل عن المتوسط بنسبة %19.0، وبلغت نسبة الزيادة في اجمالي قضايا الاعتداء على المرأة أمام النيابة %11.

هتْك العرض بالإكراه أكثر القضايا
أشارت الإحصائية الى ان عدد الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة يبلغ 14 جريمة مختلفة النوع في المفهوم القانوني، موضحة ان اعلى الجرائم ارتكابا هي قضايا هتك العرض بالاكراه أو التهديد أو الحيلة، التي بلغ إجماليها 1064 قضية خلال السنوات العشر السابقة، تليها في المرتبة الثانية جرائم الضرب على نحو محسوس بواقع 816 قضية، أما جرائم مواقعة الانثى بالاكراه او التهديد فتأتي في المرتبة الثالثة، باجمالي 656 قضية، ومن ثم قضايا الخطف بالاكراه بقصد المواقعة أو هتك العرض، التي تأتي في المرتبة الرابعة باجمالي 301 قضية.
واحتلت المرتبة الخامسة جرائم الخطف بالاكراه، بقصد إلحاق الاذى باجمالي 230 قضية، اما المرتبة السادسة فاحتلتها جرائم الشروع في الخطف باجمالي 193 قضية، وفي المرتبة السابعة جاءت جرائم الشروع في القتل بواقع 164 قضية، ومن ثم جرائم الأذى البليغ، التي جاءت في المرتبة الثامنة باجمالي 118 قضية.
وبعدها، بدأ انخفاض عدد الجرائم تدريجيا، حيث بلغ عدد جرائم آلام بدنية شديدة 48 قضية واحتلت المرتبة التاسعة، وجاءت في المرتبة العاشرة جرائم الضرب المفضي الى عاهة مستديمة باجمالي 28 قضية، ومن ثم في المرتبة الحادية عشرة جرائم القبض والحجز مع التعذيب وبلغ عددها 16 قضية، ولم تختلف عنها كثيرا جرائم القبض والحجز، فبلغ اجماليها 15 قضية، واحتلت المرتبة الثانية عشرة، اما المرتبة الثالثة عشرة فقد احتلتها جرائم الضرب المفضي الى الموت بإجماليي 11 قضية، ولم تبلغ جرائم الخطف بقصد الابتزاز سوى 5 قضايا وجاءت في المرتبة الاخيرة.

15 متهماً.. لكل 10 قضايا
اتضح من خلال دراسة عدد القضايا والمتهمين خلال السنوات من 2000 إلى 2009 مشاركة أكثر من متهم بالقضية الواحدة بجميع التهم، حيث بلغ المتوسط العام لعدد المتهمين في كل قضية 1.5 متهم، أي ان بكل عشر قضايا 15 متهماً. ويمثل متوسط عدد المتهمين في تهم الخطف بالإكراه بقصد المواقعة أو هتك العرض الأعلى عددا، حيث يبلغ 1.9 متهم بالقضية الواحدة، أي ما يمثل 19 متهما لكل عشر قضايا، تليها تهم الأذى البليغ وآلام بدنية شديدة بـ 1.7 متهم بالقضية الواحدة أي 17 متهما لكل عشر قضايا، يتبعها تهم الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بـ 16 متهما لكل عشر قضايا.
كذلك يتساوى مع المتوسط كل من تهم الضرب على نحو محسوس، والقبض والحجز، والشروع بالقتل، حيث تبلغ 15 متهماً لكل عشر قضايا، ويتساوى بالمرتبة الأخيرة تهم القبض والحجز مع التعذيب، والشروع بالقتل بمتوسط 1.2 متهم لكل قضية أي 12 متهما لكل عشر قضايا.

القبس