 |
البنك الدولي يشكل تحالف عالمي للتفتيش عن الفساد قال مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، المسئول عن التحقيق في قضايا الفساد في المشاريع التي يمولها البنك الدولي أن العام 2010م شهد التحقيق في 45 قرار حرمان بحق مؤسسات وأفراد لتورطهم في ارتكاب 117 مخالفة فساد . وأكد بلاغ عن البنك الدولي تلقاه المؤتمرنت إنه تم إحالة 32 ملف تحقيق إلى الحكومات وهيئات مكافحة الفساد استنادا إلى التحقيقات التي استكملها المكتب، وذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك في البلد المعني. وأشار البلاغ إلى إقرار اتفاقية الحرمان المشترك فيما بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى لا تتمكن الشركات المفروض عليها عقاب الحرمان من قِبل مجموعة البنك الدولي من التعامل بعد ذلك مع غيرها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ليسد بذلك ثغرة في البرامج التنموية المتعددة الأطراف. إنشاء ست شبكات إقليمية للتفتيش عن الفساد من شأنها أن تربط السلطات الوطنية في 31 بلدا وتشكيل تحالف عالمي للتفتيش عن الفساد يضم 250 مسئولا من 134 بلداً بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد في العالم وكذلك إبرام اتفاقيات تعاون جديدة تضم المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمحكمة الجنائية الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية .. و تم حرمان شركات بارزة خلال العامين الماضيين، من بينها دار النشر البريطانية ماكميلان المحدودة وشركة سيمنز. وقد وافقت سيمنز في اتفاقية التسوية التي أبرمتها مع البنك الدولي على دفع 100 مليون دولار لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الفساد . كما قام البنك الدولي بتقديم تدريب وقائي متطور في السنة المالية 2010، حيث قام موظفو مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة بتدريب أكثر من 1200 شخص على الأنشطة الوقائية مثل التعرف على العلامات التحذيرية في مجال المشتريات بالإضافة إلى إدارة مخاطر النزاهة في المشروعات التنموية . إلى جانب مهام التحقيقات التي يقوم بها مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، تعتبر الحوكمة ومكافحة الفساد من الأمور الجوهرية لعملنا بوجه عام – فيما يتعلق ببرامجنا القطرية وأنشطتنا القطاعية وتصميم المشروعات وتنفيذها. ويركز البنك الدولي على هذه الجوانب من خلال ثلاثة مجالات أساسية . وعلى المستوى القطري. يركز البنك على مساعدة البلدان المختلفة لتعزيز مستوياتها من الفعالية والشفافية والمساءلة. ومن أجل تحسين معدلات النمو وتعزيز تقديم الخدمات، خاصة للفقراء، يقوم البنك بمساندة المبادرات الرامية إلى تحسين مستويات الحوكمة والحد من الفساد . على مستوى العمليات. يهدف البنك الدولي إلى تحسين أثر التنمية والنزاهة في المشروعات التي يمولها. ويركز في ذلك على النهج الطويلة الأجل التي تدعم الأنظمة القطرية بالإضافة إلى إدارة المخاطر القصيرة الأجل: تحسين نوعية تصميم المشروعات وأنشطة الإشراف والتقييم. وعلى المستوى العالمي. يعمل البنك على تنسيق النهج المتبعة مع الجهات الدولية الفاعلة والتعاون على تنظيم التدابير المتخذة في البلدان التي تمثل مشكلات الحوكمة فيها تحدياً كبيراً أمام التنمية، ويقوم البنك أيضا بمساندة الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية بمكافحة الرشوة ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية ومبادرة استعادة الأصول المسروقة . ويعقد التحالف الدولي للتفتيش عن الفساد، وهو شبكة تضم ما يزيد على 200 مسؤول عن مكافحة الفساد من أكثر من 40 بلداً، أول اجتماعاته في مقر البنك الدولي في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 للمساعدة على تسهيل إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الفساد. ويهدف الاجتماع أيضا إلى تعزيز تدابير الإحالة التي تسفر عنها تحقيقات يجريها البنك الدولي لمساندة آليات الإنفاذ على المستوى العالمي. ويُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه أحد أكبر العوائق أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أنه يقوض عملية التنمية من خلال تشويه سيادة القانون وإضعاف الركائز المؤسسية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي. وآثار الفساد شديدة الوطأة على الفقراء بوجه خاص حيث أنهم الأكثر تضرراً من تراجع النشاط الاقتصادي والأكثر اعتماداً على الخدمات العامة التي يتم توفيرها، وهم أيضا الأقل قدرة على دفع التكاليف الإضافية المصاحبة للرشا والاحتيال وغير ذلك من وقائع استغلال الامتيازات الاقتصادية. ويقول روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي "يجب أن نؤكد لحكومات البلدان المتعاملة معنا أن التمويل يُستخدم بفعالية ولا يتحول إلى مكاسب شخصية، وأننا سنحاسب من يسرق الفقراء." |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 