استجواب يثير أزمة في الكويت أكد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، جاسم الخرافي، أنه تسلم طلب الاستجواب الذي تقدم به ثلاثة من نواب المعارضة، والموجهة إلى رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، على خلفية الاشتباكات التي تخللها ضرب لنواب من قبل عناصر الشرطة، كاشفا أن الطلب سيدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان في 28 من الشهر الجاري. وقال الخرافي: "استلمت اليوم (الاثنين) الطلب الذي قدمه النواب الثلاثة مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وأبلغت سموه بالاستجواب، وسيتم إدراج الطلب على جدول أعمال جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول." وأعرب الخرافي عن "الأمل في إنهاء هذا الموضوع بنفس الروح والعلاقة الطيبة التي نتمناها دائما بين الزملاء وكذلك بيننا وبين الحكومة إن شاء الله." بالمقابل، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان، إن الحكومة "ترحب بالاستجواب وستتعامل معه وفق الأطر الدستورية والقانونية،" وأكد أن الاستجوابات "حق دستوري لكل نائب،" وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية. وكان النواب الثلاثة قدموا في وقت سابق استجوابا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته، ويتكون من محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة." وتنص المادة 100 من الدستور الكويتي على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس." وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد حذر من محاولات البعض اللجوء إلى "الشارع" لطرح القضايا السياسية بدلاً من مناقشتها تحت قبة البرلمان، معتبراً أن مثل هذه الممارسات من شأنها "زج البلاد في أتون الصراعات السياسية." وأكد أمير الكويت، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف الأحد، أن ما شهدته الساحة المحلية مؤخراً من "مظاهرات وممارسات مؤسفة، من خلال التجمعات والندوات التي أُقيمت، واستخدام العنف بدلاً من الحوار، يتنافى مع ما جبل عليه مجتمعنا من روح التآخي والمحبة والالتزام بالمسؤولية." وفيما أعرب الشيخ صباح عن شعوره بـ"الألم" نتيجة ما حدث في تلك الندوات، في إشارة إلى أحداث العنف التي وقعت مساء الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من النواب، فقد شدد على أن ما حدث "ليس خطأ القوات الخاصة، وإنما بسبب تصرفات بعض الحضور"، معتبراً أن الأمن كان يقوم بدوره. من جانبها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة الداخلية الكويتية إلى "الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السلمية"، وأشارت إلى قيام القوات الخاصة، مساء 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، باستخدام العنف في تفريق تجمع سياسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أربعة نواب بمجلس الأمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 