منظمة التحرير تتمسك بتجميد الاستيطان الإسرائيلية وتوفير مرجعية سياسية واضحة للسلام مع الاحتلال بوصفه شرطا أساسيا لاستئناف المفاوضات معه. وفي غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي –ردا على مطالب فلسطينية- أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية ولكن "في الوقت المناسب". وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في رام الله إن القيادة الفلسطينية -بعد تسلمها الرد الأميركي الأخير لتعديل مسار العملية السياسية- ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس. وأضاف للصحفيين -عقب اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس- أن ذلك يتطلب أيضا "توفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة". وحمل عبد ربه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، مؤكدا أن استمرار الاستيطان والتوسع وديمومة الاحتلال يعتبر أولوية بالنسبة لتلك الحكومة وبرنامجها السياسي. ودعا إلى تحرك دولي واسع لحماية العملية السياسية يشمل الاجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وطالب كذلك القيادة العربية وخاصة لجنة المتابعة العربية بمزيد من الدعم والتوجيهات للقيادة بشأن المفاوضات، وتنسيق مواقف القيادة العربية لتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 على غرار البرازيل والأرجنتين. الاتحاد الأوروبي وفي هذا الصدد عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل عن "أسفهم" لرفض إسرائيل تجميد الأنشطة الاستيطانية، ووصفوا المستوطنات بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام السلام". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسودة بيان للاتحاد دعمه المتواصل "لحل متفاوض عليه" بين إسرائيل والفلسطينيين خلال فترة العام التي أقرتها اللجنة الرباعية، مؤكدا "استعداده الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الملائم". و"رحب" بيان الاتحاد بتقييم البنك الدولي الذي وجد أن السلطة الفلسطينية "ستكون جاهزة لإقامة دولة في المستقبل القريب"، مضيفا أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس سوى ما اتفق عليه الجانبان بما في ذلك "تبادل الأراضي". وطالب الاتحاد الأوروبي بإيجاد طريقة لحل وضع القدس باعتبارها "عاصمة مستقبلية لدولتين"، كما دعا إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. مطالب فلسطينية وكان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب في رسالة خطية وجهها لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية. وفي إطار متصل طالب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة لجنة المتابعة العربية –التي ستجتمع الأربعاء المقبل في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني- بالتوجه لمجلس الأمن وتقديم مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967. وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان إنه إذا رفض مجلس الأمن مشروع القرار فإنه يتوجب على تلك اللجنة حمل المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشته في دورة استثنائية. الاقتصاد الفلسطيني وفي هذا الإطار حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير من أن النمو القوي للاقتصاد الفلسطيني لن يكون بوسعه الاستمرار إذا لم تمض عملية السلام قدما. وقال الوزير الذي كان يتحدث للمرة الأولى في مؤتمر للأعمال في إسرائيل، إن كل الإنجازات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن أن يستمر بدون سلام. وأشار إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 اندلعت حين كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بأسرع وتيرة له منذ بدأت عملية أوسلو للسلام. المصدر: وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 