هل تصبح الهواتف أداة جريمة في يد الإرهابيين؟ بعد أن تزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، بدأ الهاتف المتحرك يغزو أيدي الإرهابيين. فقد تبيّن أن المنفذين لهجمات القطارات في مدريد مؤخراً، والتي راح ضحيتها نحو مائتي شخص، قد استخدموا هواتف متحركة تم تصميمها كأدوات تفجير. وفي القدس، يعتقد أن مكالمة لهاتف متنقل أدّت لانفجار في جامعة حيفا عام 2002، والذي راح ضحيته سبعة أشخاص، وكانت القوات الإسرائيلية قد استخدمت نفس التقنية في اغتيال يحيى عيّاش قائد الجناح العسكري في حركة حماس عام 1996. بل إن أحد انفجارات بالي بإندونيسيا التي استهدفت ناديا ليليا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002، كان على صلة بهاتف نقال، والأمر ذاته في انفجار السيارة التي ضربت فندق ماريوت في العاصمة جاكرتا أغسطس/ آب الماضي، وخلفت 12 قتيلا. وخلصت التحقيقات التي تلت الهجمات التي استهدفت الرياض في السعودية مايو/ أيار 2003، والتي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالية، حول استخدام الهواتف النقالة، إلى القول إن التعديلات المطلوبة لتحويل الهاتف المتحرك إلى أداة متفجرة تعتبر "طفيفة." إلا أن السوق لا يزال يضم منتجات يمكن أن تعيق استخدام هذه الهواتف في الهجمات الإرهابية. فأحد هذه الهواتف، يستطيع منع التقاط الإشارات الخاصة بالهاتف المتحرك في دائرة قطرها 20 قدما، في حين تستطيع بعض الأجهزة منع التقاط البث في بنايات بأكملها. غير أن استخدام مثل هذه الأجهزة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول، لا يزال غير قانوني بالنسبة للمدنيين. لكن ماذا عن الحكومات؟، بالطبع الأمر مختلف حيث تستطيع استخدام مثل هذه التقنية، ففي باكستان منع وجود راديو داخل سيارة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، من نجاح محاولة لاغتياله في ديسمبر/ كانون الأول 2003. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 