 |
منظمات تعز تدعو إلى انتخابات برلمانية في موعدها قالت منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأية محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الانقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب. وأكدت المنظمات دعمها وتأييدها في المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض أية محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري. ودعت منظمات تعز جماهير الشعب إلى المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كونها حقاً دستورياً ولا يمكن التفريط به. وأهابت بمختلف القوى السياسية إلى مواصلة الحوار كوسيلة حضارية للوصول إلى كلمة سواء لاستكمال مسيرة بناء اليمن الجديد. وثمنت عاليا دعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمختلف القوى السياسية في الساحة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وحرصه الدائم لإجراء حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية في سبيل الوصول إلى قرار جاد ومسئول يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب جميعاً. وأعلنت المنظمات في محافظة تعز اليوم إشهار تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم الانتخابات القادمة والرقابة عليها. نص البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز: تدرك منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل الاستعدادات الجماهيرية لانجاز الاستحقاق الديمقراطي يوم الـ 27 من ابريل 2011م، وفي الوقت ذاته فإنها تثمن عاليا دعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمختلف القوى السياسية في الساحة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وحرصه الدائم لإجراء حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية في سبيل الوصول إلى قرار جاد ومسئول يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب جميعاً. إن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز لتعبر عن ارتياحها العميق للتعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء والتي استوعبت أراء كل الأحزاب والقوى السياسية في الساحة دون استثناء، بالإضافة إلى ملاحظات الاتحاد الأوروبي، وكان التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تلك التعديلات انتصاراً للمشروع الديمقراطي اليمني وتطويراً لمنظومة العمل السياسي وحداً فاصلاً أمام أية اتفاقات غير دستورية بين الأحزاب والتي سعى بعضها اللجوء إليها كوسيلة لتعطيل الحياة السياسية والانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل الاتفاقات الجانبية بين الأحزاب إلى بديل عن النصوص الدستورية وجعل الأحزاب بديلاً عن المؤسسات الدستورية. إن منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز لتؤكد أن شعبنا العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، ونحن على ثقة بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأية محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الانقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب. ونؤكد دعمنا في المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض أية محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري. إن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز لتعبر عن ارتياحها الكبير لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أعضاء السلطة القضائية لإدارة الانتخابات. وتؤكد التزامها بدعم الخطوات الجارية لانجاز الاستحقاقات الانتخابية. وتدعو المؤسسات الدستورية ومختلف القوى السياسية في الساحة وشرائح المجتمع إلى تحمل المسئولية الوطنية وبما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2011م، وفي الوقت ذاته فإنها تطالب باستكمال إقرار التعديلات الدستورية من أجل تطوير التجربة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم. إن شعبنا قد حدد خياره منذ 22 مايو 1990م حين اختار الديمقراطية نهجاً والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة، ونحن على يقين بأنه سيدافع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لأية محاولات لتعطيل الانتخابات، وختاماً ندعو جماهير الشعب إلى المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كونها حقاً دستورياً ولا يمكن التفريط به، ونهيب بمختلف القوى السياسية إلى مواصلة الحوار كوسيلة حضارية للوصول إلى كلمة سواء لاستكمال مسيرة بناء اليمن الجديد. ونعلن اليوم إشهارنا لتحالف منظمات المجتمع المدني لدعم الانتخابات والرقابة عليها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 