 |
الجبهة الوطنية الديمقراطية تدعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أكدت الجبهة الوطنية الديمقراطية "المعارضة في اليمن" على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 27 إبريل 2011م باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا للشعب اليمني لا يقبل التأجيل تحت أي مبررات تقود إلى إبرام صفقات سياسية تضر بالنهج الديمقراطي. وبارك بيان صادر عن الأمانة العامة للجبهة-تلقاه المؤتمرنت- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وطالبها بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة والاستفتاء وضمان نزاهتها وشفافيتها. وفيما أكدت الجبهة الوطنية حرصها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة إبريل 2011م ،دعت كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات كونها الأداة الحضارية والديمقراطية للتغيير وبما يضمن لها النجاح الكبير المعزز للبناء المتين للنظام الديمقراطي وتلبية تطلعات وآمال المجتمع اليمني في معالجة المشكلات والتغلب على كافة التحديات من خلال الدور الكبير والهام الذي تقوم به السلطة التشريعية. وأكدت الأمانة العامة للجبهة الوطنية أن مشروع التعديلات الدستورية - الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب وتم إحالته إلى لجنة خاصة بالمجلس لدراسته - يمثل ضرورة وطنية لتحديث وتطوير النظام السياسي والتشريعي والسلطة المحلية والمزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وطالبت الجبهة مجلس النواب استكمال الإجراءات الكفيلة بالمصادقة على هذه التعديلات الدستورية نظراً لأهميتها البالغة وما يعول عليها أبناء الشعب اليمني من إحداث قفزة تطورية وتحديثية نوعية في النظام السياسي واكتمال بناء النظام الديمقراطي. ونوهت الأمانة العامة للجبهة بأن إلغاء دورتين لمنصب رئيس الجمهورية كما ورد في مشروع التعديلات الدستورية لا يشكل مشكلة وأن اللغط حوله من قبل بعض القوى السياسية يهدف إلى الترويج للفهم الخاطئ حول هذا الإلغاء رغم أنه لا ينتقص من النظام الديمقراطي باعتبار أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من قبل الشعب كل فترة خمس سنوات، وهذا التعديل بإلغاء الدورتين ليس متصلاً بشخص فخامة رئيس الجمهورية وإنما يخدم الوطن وتطلبه المصلحة العليا لأنه بإمكان أي شخص أو مواطن تتوافر به الشروط الدستورية والقانونية أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. وعبرت الأمانة العامة للجبهة الوطنية عن أسفها الشديد للموقف المتعنت من قبل أحزاب للقاء المشترك حيال مشروع التعديلات الدستورية وهو موقف ينم عن استقراء هذه الأحزاب التعاطي مع القضايا الوطنية الكبيرة وفق تقديراتها الخاطئة وحساباتها المغلوطة والنظرة الضيقة وحرصها على مصلحتها الأنانية دون الاكتراث بمصلحة الشعب والوطن، حيث كان من المفيد لأحزاب اللقاء المشترك أن تبدي موقفاً داعماً ومؤيداً لمشروع التعديلات الدستورية لأنه يصب في مصلحة الوطن. وأقرت الجبهة عقد المؤتمر العام الثالث خلال الفترة من (10-11) فبراير 2011م الذي يصادف الذكرى (36) لتأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية عام 1976م. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 