 |
جماهير إب تتعهد بالتصدي للمشاريع الانقلابية وتحذر المرتدين عن الديمقراطية أكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة إب ( وسط اليمن ) التزامها بالعملية الديمقراطية وتصديها للمشاريع الانقلابية رافضة بشدة التخلي عن حق جماهيرها في إجراء الانتخابات البرلمانية المقرة في 27 أبريل القادم في موعدها باعتبارها ركن من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسية وأرضية للمساندة الشعبية. وقالت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في ( بيان للشعب ) تم توزيعه في لقاء جماهيري حاشد صباح الاثنين الـ10 من يناير الجاري بمحافظة إب قالت أنها لن تقبل القيود من أي طرف أو قوى سياسية على العملية الديمقراطية، كما أنها لن تسمح مطلقاً بحدوث ما وصفته "تآكل لقواعد الشرعية الدستورية". وفيما أكدت التزام المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي والذي تمثل المعارضة جزء منه واستنفادهم كافة الخيارات والتنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة الوطن العليا، أشارت إلى أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية والتعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمة بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف، داعية كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات . وأكدت أحزاب التحالف الوطني في بيان تلاه/ علي الزلم – وكيل محافظة إب – أنها ستظل منفتحة على الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواء قبل الانتخابات أو أثنائها أو بعدها . وشددت على ضرورة أن يكون الحوار ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى لتطوير العملية الديمقراطية وليس إعاقة الانتخابات التي تمثل جوهر العملية الديمقراطية، معبرة عن أسفها لعجز أحزاب المشترك عن التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستورية، متهمة أطراف داخل المشترك بوضع اشتراطات وأجندة خاصة لتفكيك كل مصادر الشرعية وذلك عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من مضمونه ورفض كل إجراء نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية . واستعرض البيان مسيرة تنصل المشترك عن الاتفاقات الموقعة وانقلابه عليها والتي كان آخرها اتفاق فبراير حينما اتجه إلى حوار جانبي بعيداً عن الاتفاق عقب توقيعه واستمراره في زرع العراقيل أمام الحوار . مشيراً إلى اشتراط المشترك ومطالبه بالإفراج عن مسجونين على ذمة أعمال تخريب وقتل وفوضى وإضرار بالوحدة الوطنية. وأضاف البيان " وحينما تم الإفراج عن هؤلاء حرصاً على الحوار وإبطالاً لذرائعهم ذهبت أحزاب المشترك لتشجيع عناصر خارجة عن القانون تدعو للارتداد عن الوحدة تحت غطاء الفيدرالية، أو الكونفدرالية، أو فك الارتباط". وفيما أشارت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى حرصها على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة بروح مسئولة وعقول منفتحة لتجاوز أي مخططات أو نوايا سيئة تريد جر البلاد إلى أتون الفتنة والصراع والعنف، عبرت كذلك عن أسفها لاستمرار تعنت أحزاب المشترك ورهانها على إضاعة الوقت لإدخال البلاد في متاهات خطيرة عبر محاولة تعطيل الانتخابات النيابية وعدم إجراءها في موعدها المحدد لإعاقة عمل المؤسسات الدستورية وسلبها مشروعيتها مدركين وبسوء نية أبعاد مثل هذه التصرفات غير المسئولة على سلامة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 