 |
مكافحة الفساد تستعيد 11 مليار ريال و81 مليون دولار لخزينة الدولة عقد مجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اجتماع موسع اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، لمناقشة التنسيق والتعاون المستمر بين السلطة القضائية والهيئة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحريك قضايا الفساد وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لنيل جزائهم العادل. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية التشاور المستمر بين المجلس والهيئة بما يحقق الغرض السامي الذي من اجله أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثل في مكافحة الفساد وفقا للقوانين ذات الصلة. وشدد القاضي السماوي على حرص السلطة القضائية في تطبيق القوانين النافذة في مكافحة الفساد وسرعة البت في القضايا خاصة المحالة من الهيئة. من جانبه استعرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الآنسي الجهود التي تقوم بها الهيئة في أطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها والدور المعول على السلطة القضائية في سرعة الفصل في القضايا المحالة من الهيئة الى القضاء. وكان وزير العدل الدكتور عازي الاغبري أشار إلى الجهود التي تقوم بها محاكم الأموال العامة في النظر والفصل في قضايا الاموال العامة، ومنها القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نطاق أمانة العاصمة، خلال العام الماضي، حيث فصلت المحكمة في 224 قضية من إجمالي عدد القضايا المنظورة امامها وعددها (522) قضية مال عام محالة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة والوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام، والأجهزة الحكومية المختلفة. وأكد وزير العدل أنه سيتم التركيز أكثر في تأهيل قضاة الأموال العامة، والاهتمام بمحاكم ونيابات الأموال العامة ورفدها بالعدد الكافي من القضاة وأعضاء النيابة بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ووفقا للقوانين المرتبطة بذلك. فيما استعرض النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ومحامي الأموال العامة سعيد العاقل، تقريرا مفصلا عن القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، والإجراءات والقرارات التي صدرت في تلك القضايا. وأوضح التقرير ما تم التصرف فيه من قضايا من قبل النيابة العامة، والقضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم بالإضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد النظر. وفي الاجتماع تم الاتفاق على ان يتولي وزير العدل، تكليف قاض في الاموال العامة في امانة العاصمة وقاض في محكمة الاموال العامة محافظة عدن لنظر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، في نطاق اختصاص المحكمتين المذكورتين. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اقر الاجتماع استمرار التنسيق في مراجعة واعداد التشريعات الجزائية، الخاصة بمكافحة الفساد بما يمكن الهيئة والسلطة القضائية في مكافحة منابع الفساد. إلى ذلك أعرب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تقديرهم للجهود التي تبذل قبل السلطة القضائية في مساندة ودعم جهود الهيئة في القيام بمهامها الوطنية في اجتثاث الفساد والتي أثمرت في استعادة حزينة الدولة لمبلغ 11 مليار و 594 مليون ريال، و81 مليون و500 ألف دولار أمريكي فضلا عن إحالة 34 قضية لنيابة الأموال العامة، و30 قضية تم معالجتها إداريا، و200 قضية تم حفظها لعدم توفر الأدلة، أو باعتبارها قضايا كيدية. كما ثمنوا جهود مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في انشاء محكمتين اداريتين في امانة العاصمة صنعاء ومحافظة عدن، ودعم وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة في مجال الفساد وغسيل الاموال. وكان رئيس الجمهورية وجه في اجتماع يوم الاربعاء الماضي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بتحريك ملفات قضايا الفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها أوأي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون الطهارة وهم غارقون في الفساد وملفاتهم ملئى بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة. وحث فخامته خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري - حثهم على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 