 |
الوزراء يقرتحقيق أهداف التنمية الألفية بتكلفة 2.4 مليار دولار اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور وثيقة المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية. وتضمن المسار المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي خمسة محاور رئيسه مستهدفة هي ، التخفيف من الفقر واستدامة الموارد المائية وحماية البيئة وتطوير الأوضاع الصحية ومكافحة الأمراض وتعميم التعليم الأساسي للجميع وتحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين الجنسين. والمسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات يتكون من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية جرى تكيفها في ضوء ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني. ويرتكز البرنامج على أساس التكامل في السياسات والبرامج والمشاريع والتدخلات التي تساهم في تحقيق اكثر من هدف في آن واحد وبحيث تؤدي الى المساهمة الفاعلة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية لا سيما المناطق الاكثر حرمانا من خلال وضع اولويات للاستهداف الجغرافي بحسب معايير قياسية شفافة توضح المناطق الاكثر احتياجا للتدخلات على مستوى المديريات وعلى النحو الذي يعزز التنمية المحلية المتوازنة. ويتميز برنامج المسار السريع الذي يندرج في اطار الخطة الخمسية الرابعة بوجود اليات توجيه وتمويل وتنفيذ اكثر فعالية من اجل تحقيق اقصى الاهداف الممكنة بعيدا عن المعيقات الادارية والتنظيمية التي من شأنها تأخير العمل. وقدرت التكلفة الإجمالية المتوقعة لتحقيق أهداف هذا المسار السريع بمبلغ 2 مليار و439 مليون و200 ألف دولار. ويهدف المسار السريع على مستوى المحاور تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الاعلى بحوالي 4ر10 نقاط مئوية و8ر 9 نقاط مئوية بالنسبة للسكان الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي وذلك بحلول عام 2015م..فضلا عن تعميم التعليم الاساسي للجميع عام 2015م ليصل الى 93 في المائة للمراحل من 1 الى 6 عدى عن تقليص فجوة الالتحاق الصافي بين الجنسين في مراحل التعليم الاساسي لتصل الى 87 في المائة بخلاف تخفيض معدل النمو السكاني إلى 5ر2 بالمائة وزيادة رقعة التغطية بالخدمات الصحية لتصل الى 75 بالمائة من السكان وتخفيض وفيات الأطفال تحت الخامسة إلى 40 وفاة لكل الألف ووفيات الأمهات إلى 88 لكل 100 الف ولادة. كما يهدف المسار السريع إلى خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب إلى 35 بالمئة في المناطق الحضرية و 30 بالمئة في المناطق الريفية. وأشاد المجلس بالجهد المتميز لإعداد وثيقة المسار السريع..مؤكدا على الوزارات والجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد في الوثيقة وتقديم خطط عمل تنفيذية وتفصيلية لتنفيذ البرامج الواردة خلال الفترة الزمنية 2011- 2015م بما فيها آليات الرقابة والتقييم مع مراعاة الاستهداف الجغرافية بحسب المعايير المذكورة في الوثيقة. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تشكيل لجنة فنية من الوزارات والجهات المعنية للأشراف على تنفيذ ما ورد في وثيقة المسار السريع وتقديم تقارير الانجاز الدورية للمجلس للاطلاع واتخاذ إي إجراءات من شأنها تعزيز عملية التنفيذ. وأقر المجلس مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن دعم وتشجيع الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية الصادرة خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول للأسر المنتجة والجمعيات الحرفية الذي نظمته الهيئة الوطنية للتوعية ومؤسسة الصالح للتنمية والاتحاد العام للجمعيات الحرفية. وتضمنت المصفوفة المقدمة من وزير الصناعة والتجارة وأمين عام مجلس الوزراء جملة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطا في مجال النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها مثل الصين وسوريا والموائمة بين حرية التجارة وحماية الأيدي العاملة والمنتجات الوطنية إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير مصنعي الغزل والنسيج في كل من صنعاء وعدن وتشجيع وتطوير عمل الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية ومنشآت الصناعات الصغيرة وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف الجوانب بما يرفع من كفاءتها ويحسن مخرجاتها. ووجه المجلس كل من وزارات الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والداخلية والدفاع والأشغال العامة والطرق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء منتجات الجمعيات والأسر المنتجة الأولوية في تغطية احتياجاتها. كما وجه المجلس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة الملحية ووزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، توجيه صناديق النظافة والتحسين العاملة في المحافظات والمديريات، بإعطاء الأولوية بشراء منتجات الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة وتغطية احتياجاتها. وأكد المجلس على وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها تكثيف عملية الإنتاج والإعداد للمواد الإعلامية والصحفية المكرسة للتعريف والترويج للمنتجات الوطنية وتسليط الضوء على أنشطة ومخرجات الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية في مختلف الوسائل الإعلامية. كما اكد المجلس على تسويق منتجات هذه الجمعيات والأسر من خلال معارض المؤسسة الاقتصادية اليمنية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية كافة الوزارات بالجهات المعنية وذات العلاقة لتقييم الواقع الحالي للوسائل والآليات ذات العلاقة بأنشطة الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة في جوانب التدريب والتمويل والإنتاج والتسويق..فضلا عن دراسة ومراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبيئة المؤسسية والتنظيمية ذات العلاقة بهذه الشرائح واقتراح التعديلات التشريعية والبنى المؤسسية والآليات والإجراءات المناسبة لتفعيل وتقوية الدور التنموي لهذا القطاع الإنتاجي الاجتماعي الهام مع تحديد مهام ومسؤوليات مختلف الإطراف الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي وبما يؤدي الى استيعاب وترجمة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومخرجات المؤتمر الوطني الأول للجمعيات والأسر المنتجة. وصدق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل " القرض الإضافي "، الموقع عليها بتاريخ 5 فبراير 2011م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي سيقدم الصندوق بموجبها مبلغ 43 مليون دينار كويتي ما يعادل 150 مليون دولار لهذا المشروع. ووجه المجلس بإحالة اتفاقية القرض الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية بشأنها. ويأتي المشروع ضمن الإجراءات التنفيذية لزيادة قدرة التوليد الكهربائي وتوسعة نقل الطاقة بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والتخفيف من العجز الحالي في القدرة التوليدية . ويتكون المشروع من محطة التوليد وتشمل توريد وتركيب أربع تربينات غازية قدرة كل منها 100 ميجاوات وتستخدم الغاز الطبيعي كوقود اساسي وأربعة مولدات كهربائية سعة كل منها 125 ميجا فولت أمبير الى غير ذلك من المعدات المرتبطة بالمحطة، إضافة إلى توسعة مساحة القواطع على التوتر 400 كيلو فولت بعدد ستة قواطع كهربائية وما يلزمها من أجهزة الحماية والاتصالات بخلاف توسعة شبكة النقل عبر إنشاء خطوط نقل جديدة على التوتر 132 كيلو فولت وإنشاء محطتي تحويل جديدتين على التوتر 132 / 33 كيلو فولت وتوسعة محطة ذمار على التوتر 132 /33 كيلو فولت . هذا وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 392 مليون دولار ممولة من الحكومة والصندوق العربي والصندوق السعودي. كما وجه المجلس بإحالة اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل " الحبيلين ، يافع، البيضاء " الموقعة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 14 /2/ 2011م الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بخصوصها. وسيقدم الصندوق الكويتي بموجب الاتفاقية مبلغ 9 ملايين دينار كويتي، ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي تقريباً ، للمساهمة في هذا المشروع الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ 16 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في ثلاث محافظات من محافظات الجمهورية هي لحج ، أبين والبيضاء وربطها بالشبكة الوطنية ، بالأرتكاز على الاستفادة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بدلاًَ من وقود الديزل. ويشتمل المشروع على إنشاء خط نقل رئيسي 132 كيلو فولت في محطة تحويل الحبيلين إلى محطة يافع "البعوس" بطول أجمالي 72 كيلو متر على أبراج فولاذية وخط مماثل في محطة يافع إلى محطة تحويل البيضاء بطول يبلغ 34 كيلومتر ، إضافة إلى محطتي تحويل رئيسيتين 132 / 33 كيلو فولت بمنطقة لبعوس ومحافظة البيضاء وكذلك توسعة محطة الحبيلين الرئيسة القائمة وغيرها من الأعمال الملحقة. واطلع المجلس على مذكرة وزير الصحة العامة والسكن بشأن المساهمة الحكومية في تكلفة لقاح المكورات الرئوية بحسب النسب المعتمدة بناء على سياسة المشاركة في التمويل. وأقر المجلس مساهمة الحكومة في كلفة هذا اللقاح وفقا لسياسة المشاركة في كلفة اللقاح المقرة من قبل مجلس ادارة التحالف العالمي للقاحات. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الطب الوقائي وحماية الأطفال من الأمراض الفتاكة حيث من شأن لقاح المكورات الرئوية الإسهام بشكل كبير في وقاية الاطفال من الإصابة بالعديد من الأمراض الفتاكة وكذلك الشائعة التي تسببها بكتيريا المكورات الرئوية والتي ينتج عنها آلاف الوفيات والإعاقات بين الأطفال سنويا في اليمن، من أهمها الإلتهابات الرئوية الحادة وإلتهاب السحايا. واطلع المجلس على تقرير وزير الشئون القانونية عن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية القانونية على المستويين المركزي والمحلي. وأكد المجلس أهمية هذا الدور التنويري لأفراد المجتمع وإعلامهم بالقوانين النافذة لكافة شئونهم وبيان حقوقهم وواجباتهم والعمل على تكثيف التوعية عبر مختلف المنابر الإعلامية للتوعية. وصدق المجلس على التقرير الخاص بنتائج اعمال الدورة الحادية عشرة للجنة اليمنية العمانية المشتركة الموقعة في مسقط بتاريخ 3 فبراير 2011م. واشتمل التقرير المقدم من وزير النقل رئيس الجانب اليمني في اللجنة المشتركة ، محضر اجتماعات الدورة الـ 11 ومذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني إلى جانب البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي ومشاريع قرراتها التنفيذية. واستعرض محضر هذه الدورة مواضيع التعاون التي تم بحثها خلال هذه الاجتماعات والتي غطت مجالات النقل البري والبحري والجوي، التجارة والاقتصاد، والاستثمار والزراعة والشئون القانونية والجمارك، الاتصالات، الصحة العامة والسكان، الشباب والرياضة، والثروة السمكية. ونوه المجلس بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاخوية بين الشعبين الشقيقين انطلاقا من رؤية قيادتي البلدين في تأكيد العمل المؤسسي والشراكة بين البلدين الجارين في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية اللازمة بما ورد في المحضر وكذا الاجراءات القانونية فيما يخص مذكرة التفاهم والبرنامج التنفيذي وموافاة المجلس بتقارير دورية عن سير التنفيذ. واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الفترة من يناير حتى 14 فبراير 2011م. وكان المجلس استهل اجتماعه مهنئا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبة أفضل الصلاة وأزكى التسليم. منوها بعظمة هذه المناسبة الدينية العظيمة في حياة أمتنا العربية والإسلامية بكل ما تمثله بالنسبة لعقيدة وسلوك الأمة والتزام كل فرد مؤمن بالاستلهام الدائم للقيم والمبادئ العقيدية الرفيعة والسامية في السيرة النبوية العطرة، وفي حياته كمبلغ لخاتم الرسالات السماوية وأكملها على الأرض. مؤكدا أن مكارم الأخلاق وعظمة التسامح وكل المثل النبوية الرفيعة تمثل حاجة دائمة في كل أعمالنا وحياتنا الدينية والوطنية وفي تعزيز قوة إيماننا وإخلاصنا لديننا وأمتنا. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 