 |
(سبأفون) تقر حجب (المؤتمر نت) عن موظفيها وتتهمهم بـ(العمالة) و تهدد المحتجين بالفصل أكدت مصادر متعددة داخل شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن حجب الشركة لموقع "المؤتمر نت" عن موظفي الشركة في جميع الإدارات والأقسام وذلك على خلفية تناول "المؤتمر نت" لأخبار الاحتجاجات الحقوقية الشرعية خلال الأيام الماضية، وأقرت الشركة ذلك بهدف إسكات الموظفين وحرمانهم من حق التعبير. وأسفر اجتماع طارئ عقد اليوم لمدراء الشركة التي يرأسها ويملكها القيادي في المعارضة الشيخ/ حميد الأحمر عن قرارات تعسفية جديدة قضت بحظر تصفح موقع "المؤتمر نت" داخل الشركة وتهديد من يمارسون أي نوع من أنواع الاحتجاجات بعقوبات تصل حد الفصل من الوظيفة. ووجهت إدارة الشركة تهماً عديدة منها "العمالة للسلطة" لموظفين احتجوا على استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم وآخرين طالبوا بحقهم في الحصول على زيادة في مرتباتهم بما يتناسب مع الزيادة المحققة في أرباح الشركة نظير جهودهم. ويشتكي أكثر من (100) سائق يعملون في شركة "سبأفون" عدم تثبيتهم منذ إنشاء الشركة قبل ثمان سنوات وإبقائهم متعاقدين للتحايل على حقوقهم المنصوص عليها في قوانين العمل والمؤسسات والشركات الخاصة. وبدأ أمس الأول عدد من موظفي "سبأفون" تنفيذ إضراب جزئي احتجاجاً على عقوبات تعسفية وخصميات وصفت بانها غير قانونية طالت مرتباتهم لشهر يناير المنصرم قبل أن يتم فصل (5) منهم أمس الاثنين . كما يطالب موظفو "سبأفون" بحقوقهم في اعتماد تأمين صحي أسوة بجميع موظفي الشركات الخاصة المحلية والأجنبية وقوانين العمل الدولية. وفيما يطالب موظفو "سبأفون" بوضع استراتيجية توظيف واضحة داخل الشركة تعتمد معايير الكفاءة والمواطنة المتساوية يقول مسئولون في الشركة إن إثارة مثل هذه المواضيع في هذا التوقيت يستهدف بالأساس القيادي في المعارضة الشيخ/ حميد الأحمر. ويشتكي موظفو "سبأفون" حرمانهم من حقوق كثيرة منها الترقيات وذلك منذ (8) سنوات فيما تم ترقية آخرين لم يمض على توظيفهم (3) سنوات. وعلم (المؤتمر نت) أن الموظفين المفصولين يعتزمون إنشاء رابطة حقوقية تحت مسمى " ضحايا سبأفون" لتنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية وتصعيد قضيتهم أمام أجهزة القضاء والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ورفع الظلم عن زملائهم. ويعتقد موظفون في شركات خاصة ان قانون العمل اليمني يعد من افضل القوانين في المنطقة لكونه يستوعب الحقوق الأساسية للعمال والموظفين ويضمن قانون العمل حماية وسلامة العمال وضرورة تأمينهم الاجتماعي في القطاع الحكومي والخاص والعام والمختلط. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 