 |
استعراض مسار الحوار والمبادرات الوطنية في المؤتمر الوطني استعرض الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام امام المؤتمر الوطني العام المنعقد اليوم بصنعاء تقريرا عن "مسار الحوار والمبادرات الوطنية" التي قدمها المؤتمر الشعبي العام لاحزاب اللقاء المشترك واستعرض التقرير مسيرة الحوار وانقلاب أحزاب اللقاء المشترك على كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها معهم.. مبينا أنه عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006 بادر المؤتمر الشعبي العام بدعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار لتنفيذ ماتبقى من اتفاق المبادئ حرصا منه على إشراك القوى السياسية في مناقشة القضايا الوطنية وكل مايتعلق بتحقيق الديمقراطية والحقوق والحريات وتطوير وتنمية المجتمع والحفاظ على الحياة السياسية واستقرار الوطن وأمنه ومحاربة الظواهر السلبية أينما كانت . ولفت التقرير إلى أن أحزاب اللقاء المشترك رفضت حينها إشراك الأحزاب والتنظيمات السياسية المقرة من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الحوار حول القضايا التي تهم الوطن وتعزز الديمقراطية والحريات وحرصا من المؤتمر الشعبي العام على نجاح الحوار وإزالة كافة الذرائع تم الاتفاق على ان تكون هناك طاولتان للحوار إحداها مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والأخرى مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية . وأوضح انه تم التوقيع على وثيقة قضايا وضوابط الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اشتملت على التعديلات الدستورية والتعديلات القانونية وتعديلات قانون السلطة المحلية والانتخابات والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة والمطبوعات والقضايا المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات.. مؤكدا ان الحوار أستند على وثيقتي اتفاق المبادئ الموقعة في 18 يونيو 2006م وتوصيات الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات واتخذت أحزاب اللقاء المشترك مواقف مغايرة لما تم التوقيع عليه حيث ربطت الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية للأحزاب والتنظيمات السياسية للقاء بها والحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن. وأشار التقرير إلى مقترح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناءا على عدد الأصوات الانتخابية 2003م والتي على أساسها سيكون التمثيل بواقع ستة للمؤتمر مقابل ثلاثة للمشترك بحيث يقدم المؤتمر لبقية القوى السياسية حصة من الأعضاء الستة، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب عدد المقاعد في مجلس النواب. وذكر التقرير أنه بموجب ذلك سيحصل المشترك على 8ر1 من قوام تسعة أعضاء واستمرار اللجنة الحالية كما هي الحفاظ على قوام اللجنة الحالية مع حق الأحزاب في تغيير الأشخاص وتنفيذ اتفاق المبادئ وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاه لاتقل درجاتهم عن عضو استئناف. وقال التقرير :" وحرصا من المؤتمر الشعبي العام على تجسيد مبدأ الشراكة ومشاركة الجميع في الانتخابات النيابية وافق على طلب أحزاب اللقاء المشترك بتعديل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في ابريل 2009م عبر توقيع الأحزاب الممثلة بمجلس النواب على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي تضمن الاتفاق على التمديد لمجلس النواب وتعديل الانتخابات لمدة عامين بهدف الحوار على ثلاث نقاط رئيسية". وأوضح أن تلك النقاط تتمثل في: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية, وكذا تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات في قانون الانتخابات وتضمين ما اتفق عليه في صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون، عقب الاتفاق والتمديد للبرلمان وتعجيل الانتخابات. وأكد التقرير أن المؤتمر حرص على المبادرة بالدعوة للحوار لتنفيذ بنود الاتفاق حيث دعا أحزاب اللقاء المشترك الى الشروع في الحوار بحسب النقاط الثلاث التي تضمنها اتفاق فبراير وعملت أحزاب المشترك على وضع شروط جديدة بعيدة عن الاتفاق منها إطلاق سراح المتمردين والمخربين الحوثيين في محافظة صعده والإفراج عن المخربين وقطاع الطرق والخارجين على القانون في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية, وكذا المحتجزين على ذمة ارتكابهم أعمال عنف وخروج عن النظام والقانون . وقال التقرير :" مع ذلك ومن اجل البدء في الحوار فقد تمت الاستجابة لذلك الطلب ولكن فوجئ المؤتمر الشعبي العام بهروب أحزاب اللقاء المشترك عن الشروع في الحوار من خلال إعلان تشكيل ما أسمته لجنة الحوار الوطني في التفاف واضح على اتفاق فبراير, ورغم ذلك حرص المؤتمر على التواصل مع قيادة المشترك واستفسارهم عن لجنة الحوار أهي بديلا عن اتفاق فبراير وكان ردهم حينها أنها ليست بديلا عن الاتفاق .. كما تم تكرار التواصل مع المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير وكان رد المشترك أن على المؤتمر التواصل مع قيادة لجنة الحوار وإنها البديلة عن الأحزاب". وتابع التقرير : "واستمرت أحزاب اللقاء المشترك في رفض كل دعوات ومبادرات ومقترحات المؤتمر للعودة الى طاولة الحوار وتنفيذ اتفاق فبراير, وفي كل مرحلة كانت تضع شروطا جديدة".. وقال :" وحرصا من المؤتمر الشعبي العام على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية, قبل بالمطالب والشروط الجديدة لأحزاب اللقاء المشترك وطلب منهم أن يتولوا إقناع الشخصيات التي اشترطوا مشاركتها من عناصر التمرد الحوثية والعناصر الانفصالية في الخارج وعناصر مايسمي بالحراك الى بالحضور إلى طاولة الحوار". وبين أنه تم التوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير 17 يوليو 2010م وأعقبه تشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني التي عقدت اجتماعها في 7 أغسطس 2010م وانبثقت عنها لجنة الثلاثين ثم لجنة الستة عشر وصولا إلى لجنة الأربعة. واستطرد التقرير قائلا :"وفيما كان يفترض ان تسارع لجان الحوار في تنفيذ مضامين اتفاق فبراير ظهرت اشتراطات جديدة للمشترك تحت مسمى "التهيئة للحوار" واتضح ان هدف اللقاء المشترك الهروب من الانتخابات ورفض الحديث عنها وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل إجراء الاستحقاقات الدستورية الممثلة بالانتخابات النيابية في موعدها المحدد لإيصال البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري". وأردف:" وحرصا من فخامة الرئيس على رعاية الحوار بين المؤتمر وأحزاب المشترك بادر فخامته بتشكيل اللجنة الرباعية من الأخوة عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الارياني من جانب المؤتمر وعبدالوهاب الانسي و الدكتور ياسين سعيد نعمان من جانب أحزب اللقاء المشترك حيث قدمت لفخامة الرئيس ورقة تحت تسمية "خارطة الطريق". وأشار إلى أن فخامة الرئيس أبدى عدة ملاحظات على الورقة المقدمة من اللجنة الرباعية أكدت على تنفيذ اتفاق فبراير والخطوات الإجرائية لتنفيذها وتوضيح ما يتعلق بالدولة اللامركزية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وذكر أنه جرى بعد ذلك تعديل الورقة من جانب اللجنة الرباعية وفق ماهو موضح في كتاب مسار الحوار وأن المؤتمر قدم بعد ذلك مقترحا بتشكيل لجنة الانتخابات وفقا للتقاسم بحيث يكون أربعة من المؤتمر وله رئاسة اللجنة وخمسة من المشترك والعكس على أساس ان تبدأ التحضيرات للانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد التوافق عليها من خلال لجنة مصغرة أولا ومن ثم إنزالها بعد ذلك إلى لجنة المائتين. وقال التقرير: نظرا لأن كل هذه المقترحات والتنازلات رفضت من قبل المشترك وقد قدم المؤتمر مقترحا بديلا يستند على خيارين الأول الاتفاق على استيعاب ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة الرباعية والثاني السير في الانتخابات النيابية على أساس الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية بما في ذلك إعادة القانون إلى مجلس النواب وإقرار القانون الذي سبق التصويت عليه مادة مادة وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الاقتراع في 27 إبريل 2011م . وأضاف "ان اللقاء المشترك رفض تلك التنازلات كلها وأنه حرصا من فخامته على إرسال رسالة تطمينية للمشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم قدم فخامة الرئيس مقترحات جديدة قدمت للمشترك عبر الأخ محمد اليدومي". وبين التقرير ان المقترحات الجديدة لفخامته تنص على أنه: "إذا كان الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك يريدون تأجيل التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات المنظورة أمام مجلس النواب فلا مانع من ذلك ويتم العمل بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية يتم اولا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لمراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة من مواعيد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها بما يكفل إجراؤها في الموعد المحدد. كما تنص المقترحات الجديدة لفخامته على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة بمجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين. وقال التقرير: نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة وحدة وطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية خلال الفترة المتبقية في موعد إجراؤها، والالتزام بالشراكة في الحكومة المقدمة بعد الانتخابات النيابية بغرض النظر عن نتائج تلك الانتخابات". وأضاف :"لكن أحزاب اللقاء المشترك رفضت تلك المقترحات والتنازلات وكذا رفضت الجلوس على مائدة الحوار أو الاستجابة لكل جهود الوساطة ومنها مقترحات قدمت عبر المعهد الوطني الديمقراطي لتقريب وجهات النظر وبعد أن استنفذت كل السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد في منزلق خطر نتيجة هذا النهج غير المسؤول، تم الطلب من مجلس النواب بتحمل مسؤولياته الدستورية والتصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2011م في مناخات حرة ونزيه". وأوضح التقرير أن المؤتمر طالب أحزاب اللقاء المشترك بمواصلة الحوار لتحقيق الشراكة وبحيث يتم تشكيل حكومة ائتلافية تشرف على الانتخابات النيابية وان يتقدم المشترك بأي تعديلات دستورية إلى مجلس النواب على أن يتواصل الحوار تحت قبة البرلمان، لكن كعادتها رفضت الدعوة . وأكد التقرير حرص المؤتمر التأكيد على عدم تجاوز المؤسسات الدستورية ورفض كل المحاولات الانقلابية على الدستور وتقدم بالعديد من المبادرات، وأن المشترك تعمد التقليل من أهمية المبادرة التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ومجلس الشورى بتقديم مشروع التعديلات الدستورية مما أثار الكثير من الجدل خاصة ما يتعلق بتحديد فترة رئاسة الجمهورية لخمس سنوات. وقال التقرير:" مع تطور الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد أحداث تونس ومصر عملت أحزاب اللقاء المشترك على خلق مناخات مشحونة بالتوتر، وقدم المؤتمر وحلفائه عقب ذلك رؤية للمشترك لاستئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية، كما دعا فخامة رئيس الجمهورية في 2 فبراير 2011م إلى اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى.. موضحا أن فخامته قدم فيها مبادراته المتعلقة بدعوته للحوار المعروفة والتي تم إعلانها عبر كل مؤسسات الإعلام. وأشار التقرير إلى أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أكدت في اجتماعها على ماورد في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية واستعدادها لاستئناف الحوار للخروج من حالة الانسداد في الحوار .. مبينا أن فخامته قدم مبادرة عبر مدير المعهد الديمقراطي أكدت على حق التعبير السلمي بعيدا عن العنف واستئناف الحوار ومع ذلك فإن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لم يقفوا عن هذه الحدود بل ظلوا يبذلون كل المحاولات للخروج بالحوار من حالة الانسداد . وقال التقرير:" إن فخامته استقبل وفدا من أصحاب الفضيلة العلماء والمنخرطين في لجنة علماء المرجعية، وقد عقد عقب ذلك مؤتمرا في جامع الصالح لأصحاب الفضيلة العلماء من مختلف أنحاء الوطن لمناقشة الأزمة القائمة من كافة جوانبها وتحدث فخامة الرئيس الذي فوض العلماء بما سبق معرفته وطرحه وحيث كان الفهم السائد للنقطة الرابعة وبعد انتظار دام عدة أيام ظلت خلالها قيادة المشترك تتعذر بانشغالها وعدم عقد اجتماعاتها للنظر في المبادرة ". وأضاف :" لكن وفدا آخر ضم عدد من الوسطاء من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح والشيخ صادق عبدالله بن حسين الأحمر وعدد آخر من المشايخ حمل إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية خمس نقاط جديدة باعتبارها الرد من المشترك وهي نقاط يكتنفها الكثير من الغموض". وتابع :" وحيث كان الفهم السائد للنقطة الرابعة هي أن يكمل رئيس الجمهورية فترته الرئاسية حتى 2013م وخروجه بالثقة الممنوحة له من الشعب في صناديق الاقتراع، وقد طلب فخامة رئيس الجمهورية عند استقباله للوفد أن يحددوا موقفهم بوضوح كونهم وسطاء مفاوضين فطلبوا مهلة لتوضيح ذلك ". واستطرد التقرير :" بعد كل ذلك اضطر فخامة رئيس الجمهورية لتوضيح الموقف ذلك واصدر بيان باسم مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أكد بأن الانتقال السلمي للسلطة لايتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حكاما له . وبين التقرير أنه بعد أن استنفذت كافة السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد في منزلق خطر نتيجة هذا النهج الغير مسؤول تم الطلب من مجلس النواب لتحمل مسؤولياته الدستورية والتصفيف النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2011 في مناخات حرة ونزيهة . كما طالب المؤتمر أحزاب اللقاء المشترك لمواصلة الحوار من أجل تحقيق الشراكة بحيث يتم تشكيل حكومة ائتلافيه تشرف على الانتخابات النيابية وان يتقدم المشترك بأي تعديلات دستورية إلى مجلس النواب على ان يتواصل الحوار تحت قبة البرلمان وكعادتها رفضت احزاب اللقاء المشترك تلك الدعوة . وأكد التقرير حرص المؤتمر على عدم تجاوز المؤسسات الدستورية ورفض كل المحاولات الانقلابية على الدستور وتقدم بالعديد من المبادرات فعمد المشترك الى التقليل من اهمية المبادرة التي تقدم بها المؤتمر الشعبي في مجلس النواب ومجلس الشورى بتقديم التعديلات الدستورية ما اثار الكثير من الجدل وبخاصة في ما يتعلق بتحديد فترة رئاسة الجمهورية لفترة خمس سنوات . وأوضح التقرير أنه مع تطور الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد الأحداث في تونس ومصر عملت أحزاب اللقاء المشترك على خلق مناخات مشحونة بالتوتر وعقب كل ذلك قدم المؤتمر وحلفائه رؤية للمشترك من اجل استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية كما دعا فخامة رئيس الجمهورية في 2 فبراير 2011م الى اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى حيث قدم فيها مبادرات متضمنة دعوته للحوار المعروفة والتي تم إعلانها عبر كل مؤسسات الإعلام . وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني في اجتماعها على ما ورد في مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح واستعدادها للحوار ومن اجل الخروج من حالة الانسداد في الحوار قدم فخامة الرئيس مبادرة عبر مدير المعهد الديمقراطي أكدت على حق التعديل السلمي بعيدا عن العنف واستئناف الحوار . وأشار التقرير إلى أن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لم يقفوا عند هذه الحدود بل ظلوا يبذلون كل المحاولات للخروج بالحوار من حالت الانسداد واستقبل فخامة رئيس الجمهورية وفقا لأصحاب الفضيلة والعلماء والمنخرطين في لجنة علماء المرجعية عقب ذلك عقد مؤتمر في جامع الصالح لأصحاب الفضيلة العلماء من مختلف أنحاء الوطن تم فيه مناقشة الأزمة القائمة من كافة جوانبها . وتحدث فخامة الرئيس الذي فوض العلماء بما سبق له طرحه، وحيث كان الفهم السائد للنقطة الرابعة وبعد انتظار دام عدة أيام ظل خلالها قيادة المشترك تتعذر بانشغالها وعدم عقد اجتماعاتها للنظر في المبادرة حمل إلى رئيس الجمهورية وفد اخر ضم عدد من الوسطاء من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح والشيخ صادق عبدالله بن حسين الأحمر وعدد أخر من المشايخ خمس نقاط جديدة باعتبارها رد من المشترك وهي نقاط اكتنفها الكثير من الغموض واللبس ولخاصة النقطة الرابعة منها حيث كان الفهم السائد للنقطة الرابعة هي ان يكمل رئيس الجمهورية مدته الرئاسية حتى 2013 م وبموجب الثقة الممنوحة من الشعب في صناديق الاقتراع ولضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة بحيث يقوم في نفس الوقت بإعداد برنامج للإصلاحات يتم الاتفاق عليه وبما في ذلك موضوع التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية وغيرها من الإصلاحات القانونية والاقتصادية على ان يتم الانتهاء من ذلك أواخر العام 2011 . وقد طلب فخامة رئيس الجمهورية عند استقباله للوفدان أن يحددا موقفهما بوضوح كونهم وسطاء مفاوضين فطلبوا مهله لتوضيح ذلك الأمر وعندما جاءوا مرة أخرى نقلوا ما طرحته عليهم قيادة المشترك حول فهم النقطة الرابعة في مبادرة النقاط الخمس التي جاءوا بها قبل عدة أيام وقالوا بوضوح ان المشترك يعني بها أن يسلم الرئيس السلطة نهاية هذا العام في انقلاب واضح على الديمقراطية والشرعية الدستورية وحتى دون تحديد آلية هذا الانتقال ولمن . بعد كل ذلك اضطر فخامة رئيس الجمهورية لتوضيح الموقف من ذلك واصدر بيان باسم مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أكد أن الانتقال السلمي للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حكاما له . وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي سعت فيه أحزاب اللقاء المشترك إلى الدفاع بأعضائها إلى الاعتصام في الساحات في كل من تعز وصنعاء وبعض المدن، متحالفة في ذلك مع العناصر الحوثية المتمردة والعناصر الانفصالية والإرهابية والخارجة على القانون واستغلت مناخات الأزمة التي تم افتعالها وقامت وبالتحالف مع العناصر الانفصالية المرتدة عن الوحدة بارتكاب أعمال عنف وشغب وفوضى خصوصا في بعض مديريات عدن ولحج وال ضالع وحضرموت سقط نتيجة لها عدد من الضحايا من المواطنين والجنود وتخريب عد من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وأكد التقرير أن قيادات اللقاء المشترك تعلن اليوم بوضوح رفضها للحوار ومطالبتها الصريحة بإسقاط النظام وتجاوز الشرعية الدستورية، مدعية التحامها مع ما تسميه الشارع، مستغلة بعض الحماس او المطالب لدى بعض الشباب الذين لديهم قضايا مطلبية مشروعة . ونوه بأن الدولة أكدت دائما استعدادها لتلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة وشكلت لذلك لجنة برئاسة رئيس الوزراء للحوار مع الشباب للاستماع إليهم ومعالجة قضاياهم وإعطائها الأولوية في برنامج الحكومة وخططها ، علما أن من يتولون إدارة شؤون تلك الاعتصامات والاتفاق عليها هي قيادات في أحزاب اللقاء المشترك والتي لديها قناعة تامة بأن وصولها للسلطة لن يتم إلا بما تسميه إسقاط النظام بالفوضى والانقلاب على الديمقراطية والانزلاق بالوطن ووحدته نحو المجهول. وأكد التقرير أن الشعب ومؤسساته الدستورية لن يسمح بذلك وسيتصدون له حفاظا على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوطن والديمقراطية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 