 |
المالية تنفي مزاعم حول سحب اموال من حساب شركة نفطية لتغطية نفقات التظاهرات المؤيدة نفت وزارة المالية صحة المعلومات المضللة التي نشرها موقع الصحوة نت اليوم الخميس والتي زعم فيها أنها قامت بسحب مبلغ 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية, لتغطية نفقات حشد مناصرين للشرعية الدستورية من أمانة العاصمة وعموم المحافظات, متعمدا تجاهل حقيقة أن المبلغ خصص لحساب المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" من المؤسف أن يتعمد موقع الصحوة نت الناطق باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح تزييف الحقائق في محاولة لتضليل الرأي العام لأهداف سياسية وحزبية ضيقة". وأضاف المصدر :" إن وزارة المالية كانت وجهت مذكرة للبنك المركزي اليمني في التاسع من مارس المنصرم بفتح حساب خاص بالدولار بإسم المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية في ضوء المحضر الموقع بين وزارتي المالية والنفط المعادن في 26 فبراير المنصرم وذلك بناء على القرار الذي اتخذته لجنة تحديد وتوفير المواد والخدمات الأساسية المنعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية - رئيس اللجنة في 23 فبراير بشأن فتح اعتمدادات مستندية لبناء مخزون استراتيجي من الديزل والبنزين والمازوت وذلك تنفيذا توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الشأن". وتابع المصدر " أنه بموجب ذلك القرار والمحضر الموقع بين الوزارتين فقد وجهت المالية مذكرة للبنك المركزي بفتح حساب خاص بالدولار بإسم المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية لكمية 79 الف طن متري ديزل و 70 ألف طن متري بنزين, على أن يتم تغذية هذا الحساب بمبلغ 150 مليون دولار خصما من حساب الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية لدى البنك المركزي اليمني والبالغ 170 مليون دولار" . واردف المصدر قائلا :" كما تضمنت المذكرة الموجهة للبنك المركزي اليمني, فتح إعتمادات مستندية لشركة مصافي عدن لصالح الشركات التي ستقوم المصفاة بإستيراد الكميات المطلوبة من مادتي الديزل والبنزين لبناء المخزون منها حسب الكميات والقيم التي تحدد تفاصيلها المؤسسة العامة للنفط والغاز / شركة مصافي / عدن / وعلى دفع " . وبينت المذكرة " أنه وبناء على مذكرة المؤسسة العامة للنفط والغاز, يبدأ فتح الإعتماد لإستيراد الدفعة الأولى بكمية 50 الف طن متري ديزل بمبلغ 48 مليون و 510 الف و450 دولار لصالح شركة فيتول وكذا كمية 30 الف طن متري بنزين لصالح شركة توتسا بمبلغ 30 مليون و150 الف دولار وفقا للتفاصيل التي سيتم موافاة البنك المركزي من قبل شركة مصافي عدن وعلى أن يتم مخاطبة البنك المركزي اليمني بشأن الإعتمادات المطلوبة لاحقا لبقية الكميات حال ورود أي طلب مماثل إلى وزارة المالية ". ونصت المذكرة على أن يظل الحساب مفتوحا لحين إستراداد المبلغ أو جزء منه حسب الأحوال نتيجة للتصرف بالمخزون أو حزء منه من قبل شركة النفط اليمنية. وبشأن المذكرة التي نشرها موقع الصحوة نت الموجهة من وزير النفط والمعادن إلى وزارة المالية بخصوص سحب مبلغ مائة وخمسون مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية, اكد المصدر :"إن وزير المالية قد رد على تلك المذكرة في حينة. وقال أن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية جاء بناء على القرار الذي أتخذته لجنة تحديد وتوفير الموارد والخدمات الأساسية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية - رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ومن ضمنهم وزير النفط والمعادن. واضاف أن وزير المالية أكد في نفس المذكرة أنه سيتم إعادة المبلغ المعتمد لتغذية الحساب الجديد إلى حساب الشركة بعد إستعادته نتيجة التصرف بالمخزون في وقت لاحق. واشار المصدر إلى أن من حق الحكومة سحب أي مبالغ من أي مؤسسة حكومية في حالة الضرورة لمافيه الصالح العام وليس للعبث بها أو التصرف بها خارج الأهداف الوطنية المحددة .. لافتا إلى أن بناء مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية يمثل ضرورة حتمية وخصوصا في الوقت الراهن نظرا للإزمات المفتعة في المشتقات النفطية وقطع طريق مأرب والمتسببة فيها أحزاب اللقاء المشترك الأمر الذي أعاق وصول مشتقات النفط والغاز إلى العاصمة ومختلف المحافظات. ودعا المصدر صحيفة الصحوة وموقعها اللالكتروني وغيرها من وسائل الإعلام التي تنتهج الفبركة والتضليل وتزييف الحقائق بالابتعاد عن هذا الأسلوب الذي يتنافى مع قواعد وإخلاقيات مهنة الصحافة حتى لاتفقد مصداقيتها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 