الإشراف على الرسائل العلمية في الجامعات اليمنية ..علامات استفهام؟!!(2) تناولنا في المقال السابق ظاهرة الأساتذة مقاولي الإشراف على الرسائل الجامعية، وأساليب سيطرتهم على حركة البحث العلمي في كلياتهم. وفي هذا المقال سيتم إلقاء الضوء على النتائج التي يتوقع أن تعاني منها الجامعات إن استمر التغاضي عن تصرفات مثل هؤلاء المقاولين، والتي ستنعكس على جودة البحث العلمي في الجامعات اليمنية، وعلى معايير الأداء الأكاديمي، وبالتالي إعطاء صورة مشوهة عن البحث العلمي في الجامعة وعن أستاذ الجامعة لكل من يتعامل مع مثل هؤلاء المقاولين.. إن أهم نتائج التغاضي عن مقاولي الإشراف على الرسائل العلمية سيتمثل في زيادة شرههم، وتمرير مخالفاتهم، واستمرار تطاولهم على زملائهم، وفتح شهيتهم لمزيد من الاستحواذ على الإشراف مع عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات الإشراف العلمي، وبالتالي إخراج بحوث هزيلة قد لا تعترف بها -في المستقبل- حتى الجامعات الضعيفة، ولا يستبعد أن تصبح مثل هذه البحوث المكلفتة في المستقبل أوراقا في المطاعم الشعبية لمسح الطاولات ولف السندوتشات... المخجل في الأمر أن تمكين مثل هؤلاء المقاولين من رئاسة اللجان العلمية عند مناقشة رسائل هم المشرفون عليها غالبا ما يُخضع بعض أعضاء اللجنة لآرائهم من باب المحاباة لهم أو تجنبا للاصطدام بهم، وبالتالي يتم إجازة بحوث هزيلة مكررة لا تتوفر فيها معايير البحث العلمي، بل وتمنح هذه البحوث توصيات علمية لا تستحقها تحت ضغط المشرف المقاول.. هناك معايير للبحث العلمي وشروط للإشراف العلمي ينبغي أن تطبق على الجميع بدون استثناء. ويفترض أن تبدأ إدارات الجامعات بالتعاون مع إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي بوضع حد لمثل هؤلاء، وإيقاف عبثهم عن طريق تشكيل لجنة علمية عليا متخصصة من أساتذة الجامعة العلماء الحريصين على سمعة الجامعات اليمنية المشهود لهم بالقدرة والكفاءة، وبصحوة الضمير لفحص الرسائل التي أشرف عليها مقاولو الإشراف المعروفين بالكلفتة في الكليات المختلفة، فإنه إن حدث ذلك التقييم فسيتم كشف سوءات الكثير منهم، ولن يظل الباب مفتوحا لهم لتدمير البحث العلمي والثراء على حساب المعايير العلمية. كما يفترض أن يتم تجميد هؤلاء المقاولين من الآن فصاعدا؛ لأن ترك مثل هؤلاء المقاولين يتحكمون في مسيرة البحث العلمي في كلياتهم معناه الإصرار على إخراج بحوث هزيلة، وإقصاء الكفاءات العلمية الشابة عن المشاركة في الإشراف على الرسائل الجامعية، وبالتالي حرمانهم من استثمار مهاراتهم في رفع مستويات أقسامهم، ومعناه كذلك استخفاف طلبة الدراسات العليا بعملية البحث العلمي في الأقسام التي يوجد فيها مثل هؤلاء المقاولين، وكذلك إعطاء صورة مشوهة عن الأستاذ الجامعي للطلبة مما ينتج عنه عدم احترام الأستاذ الجامعي من قبل الطلبة أولا، وثانيا :تهاون الطلبة؛ فبدلا من اتصاف الطلبة بجدية الدراسة والبحث ينصرفون إلى تكريس جهودهم وطاقاتهم للتزلف للمشرف وخدمته الشخصية وتقديم الهدايا لاكتساب وده ورضاه على حساب العمل البحثي الجاد ، وهم يتصرفون كذلك رغما عنهم ، وفي قرارة أنفسهم ينتظرون اليوم الذي يتمكنون فيه من البصق في وجهه حينما تظهر الجدية في محاسبة الفاسدين. وينبغي عدم السكوت على مثل هذا الوضع ؛ لأنه إذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه، وبقيت الإدارات وأعضاء هيئة التدريس يتعاملون مع مقاولي الإشراف على الرسائل العلمية بالمحاباة وبالمداراة ومراعاة ظروفهم الصحية والعقلية فإن ذلك سيلقي الأقسام التي ينتمون إليها بعيدا عن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي مهما بذلت الجامعات من جهود للتطوير، بل لا يستبعد أن يجد الأستاذ الجامعي نفسه معرضا للسخرية في كل مكان حتى من الجهلاء لأنه لم يتخذ موقفا ممن يسيء إلى سمعة جامعته، ولم يساهم في إيقاف الفاسدين عند حدهم.. لقد حان الوقت لرفع شعار(ارحل ) في وجوه مثل هؤلاء الفاسدين حتى تتحرر الجامعات من الفساد العلمي، ولا عزاء للمتفرجين على تدهور كلياتهم في ظل ثورات التغيير ... |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 