قانون أمام البرلمان للإعفاء الجمركي لأجهزة الحاسوب

اليمن تستعيد 50 % من حركة الاتصالات الدولية المهربة

السبت, 17-أبريل-2004

المؤتمرنت- بدر الغشم -
اليمن تستعيد 50 % من حركة الاتصالات الدولية المهربة
أعلن كمال الجبري مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اليوم عن تمكن مؤسسته من استعادة أكثر من 50% من المكالمات الدولية المهربة .
وقال أثناء اختتام المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الاتصالات اليوم : إن اليمن تمكنت من الحد من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية ، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الظاهرة برئاسة وزير الاتصالات ، وعضوية المؤسسة العامة للاتصالات ، وشركة تليمن للاتصالات ، وسبأفون ، وسبيستل، إضافة إلى بعض الجهات المعنية والمسئولة في الدولة .
وأضاف : إن اللجنة الخاصة بمكافحة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية تمكنت من الحد من ظاهرة تهريب المكالمات وخصصت مركز لاستقبال البلاغات حول هذه الظاهرة ، مشيرا إلى أن القضية لاتزال مشكلة عالقة في نظام اتصالات ( GSM) ، وان اللجنة تعمل بشكل متواصل لمحاولة الحد من الظاهرة .
واوضح الجبري أن حجم السيطرة على مستوى ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وصل ما نسبته 90 % .
من جانب آخر قال مدير عام مؤسسة الاتصالات: إن وزارة الاتصالات تسعى الى تخفيض تكلفة الاتصالات الريفية بنسبة 26 % عما هو قائم حاليا ، إضافة الى تخفيض تكلفة سعر الخط من 37 الى 27 % .
وفيما يتعلق بمشروع الألياف الضوئية الذي سيربط اليمن مع سلطنة عمان بطول 775 كيلو متر في الأراضي اليمنية ، قال الجبري : إن سلطنة عمان دعمت اليمن بحوالي مليون ريال عماني .
من ناحية اخرى أعلن الجبري أن هناك قانوناً يناقش الآن في مجلس النواب لإقراره، بخصوص الإعفاء الجمركي للحاسوب واعتباره أداة من أدوات التعليم.
وأوضح أن الدفعة الحالية من أجهزة الحاسوب قد حصلت على إعفاء جمركي من الحكومة بصورة استثنائية.
وقال: إن المؤسسة بصدد إنشاء الشبكة الذكية التي تقدم خدمات إضافية من ضمنها الرقم المجاني وهي (خدمة اتصل ويدفع المستقبل) وإنشاء الله ستكون في شهر مايو.
وأضاف: إن هناك خطة لإنزال كروت للتلفون الثابت بدلاً عن الفواتير لمن أراد، وأن ذلك سيساعد المواطنين في المناطق الريفية، وتباع هذه الكروت وتساهم في التخفيف من المديونية الهاتفية.
وأشار في حديثه إلى أنه تم توزيع الدفعة الأولى من الحاسوب على بعض الأجهزة الإدارية للدولة، وتم إنزال مناقصة وفازت فيها شركة ناتكو، والمؤسسة هي التي وضعت المواصفات وتتولى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والإشراف الفني والصيانة للأجهزة.