أثوار الدولة المدنية لا شيء يسترعي الانتباه، نفدت المفردات أو كادت خلال شهور ستة من الأزمة اليمنية، حتى صارت الحال أكثر حيرة من دمعة في مقلة عاشق يدفعها الحب ويمنعها الحياء وفقاً لتوصيف أحد آبائنا الأوائل، ويحدونا الرجاء ألا يفجر شيوخ الدولة المدنية المستقبلية الوضع من جديد في حي الحصبة بصنعاء، فرمضان لا يحتمل النزوح الجماعي لسكان المنطقة، ولهم عبرة في قول شيخ مشائخ السلك الدبلوماسي في اليمن (جيرالد بن فاير ستاين) بأن اليمن يتجه إلى وضع كارثي إذا لم يحتكم الجميع للحوار ويحكموا صوت العقل. ولا شك أن التغيير محتوم في أي مجتمع من المجتمعات ونحن لسنا بدعاَ من بين هذه المجتمعات لكننا نريده تغييراَ يضمن لليمنيين الخروج بأقل الخسائر بعيداً عن نزوات مراكز القوى التي تبحث عن نفسها وحسب في خضم المعترك التغييري، ولم تكتف بما جمعته من مال ونوال فيما مضى على حساب الإنسان اليمني وحقه في الحياة الكريمة البعيدة عن سلطة الدول المصغرة داخل الدولة. > والشيء الذي يجب أن يعاد مراراَ وتكراراَ هو أن اليمن ليست ملكاً لعلي عبدالله صالح ولا مزرعة لأولاد الأحمر، والوصاية مرفوضة من أي أطراف ثورية باسم القبيلة أو العسكر، والصوت الذي يجب أن يعلو لا ينبغي أن يكون سوى صوت الدستور اليمني الذي ينظم انتقال السلطة الآمن ويحقن دم اليمنيين وأموالهم. علماً أن رحيل الرئيس علي عبدالله صالح من رئاسة الدولة لن يحل مشاكل اليمن كما يظن بعض الواهمين، لأن معظم المشاكل محمولة اليوم في هودج وثير على ظهر بعير الثورة الشبابية، متمثلة في حماة الإرث المتخلف من عصر ما قبل الدولة بالتحالف مع الفكر التدميري الإلغائي الذي يظن نفسه نضاحاً بنور الله وماعداه فهو البهتان المبين. حسنا ليرحل الرئيس عن السلطة وفقاً للدستور اليمني لنضمن مستقبلاً سياسياَ مستقراً لا تهدده ساحات الخصوم ولا اعتصاماتهم المستقبلية، ولا زحفهم وغزواتهم لتدمير بناء الدولة وسحق مقدرات البلاد، وأظن أن الجميع في السلطة والمعارضة يدرك أن مخاطر انفراط الجنوح إلى السلم والحوار سيؤدي إلى محق البنية التحتية لهذا البلد ولن يلتئم شمل الدولة في الأخير إلا بالحوار والتوافق. وإذا كانت المفارقات الصارخة هي التي تتحكم اليوم بالساحة اليمنية فلا عجب أن يتصدر الشيخ الجهبذ الدعوة إلى الدولة المدنية فيما تلجأ أحزاب اللقاء المشترك إلى التحكيم بالبنادق والأثوار لحل مشاكل العنف الثوري للساحات، وكلها مؤشرات على أن ما يحمله المستقبل لن يخرج عن دولة الأثوار وحكم الشيخ وفتاوى دهاقنة الدين، مما يعني مواجهات حتمية قادمة بين الدولة واللادولة لن يهدأ جنونها سوى بالتسليم لمرجعية العقد المدني بين الحاكم والمحكوم ممثلاً في الدستور والقوانين النافذة. رسائل مستعجلة يقال أن البنزين الذي يباع في محطات أمانة العاصمة ليس خالياً من الرصاص ومع ذلك يباع بسعر الخالي من الرصاص، والسؤال موجه لشركة النفط، خاصة وأن بعض المحافظات يباع فيها البنزين بالتسعيرة القديمة، نريد بنزيناً بالرصاص أوبالكاتيوشا بنفس السعر الماضي، أو فلتتجرأ الحكومة وتقول إنها رفعت الدعم عن المشتقات النفطية مع توفيرها بسعر موحد في الجمهورية كلها وحينها لا بلاغ إلا بالله، وبالرصاص أو بدونه سنشتري البنزين أو سنتكيف مع النقل العام. مؤسسة المياه في أمانة العاصمة، لا حس ولا خبر أمام المخالفات التي ترتكب والقرصنة على الشبكة بواسطة (شفاطات) الأنانية التي تأخذ حصتها وحصة غيرها، علماً أن يوم واحد من المياه ولساعات محدودة لا يكفي كل المنازل في الحي الواحد، ونتوقع أن تكون مشكلة الديزل قد حلت أسوة بمشكلة البنزين. وللصناعة والتجارة نقول رغيف الخبز اضمحل وكاد يتلاشى من هزاله، هل لا يزال هناك من يحكم سوق الرغيف ويهتم بصحته الوزنية، أم أن الحبل على الغارب، كما هو حال كثير من السلع التي تباع في رمضان بامتداد الشوارع وكل هم أصحابها مال المستهلك وليس صحته! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 