(نص )التقرير التوضيحي من وزارة النفط والمعادن بخصوص بيع 15% من حصة المقاول في قطاع 53

الثلاثاء, 20-أبريل-2004

المؤتمر نت -
(نص )التقرير التوضيحي من وزارة النفط والمعادن بخصوص بيع 15% من حصة المقاول في قطاع 53
1. لماذا تم البيع أصلاً:
1) استند قرار البيع إلى قناعة لدى الحكومة مبنية على اعتبارات عديدة تستند إلى خلفيات اقتصادية تركزت فيما يلي:
كان الطلب بالبيع مقدما في أواخر عام 2002م، وهي الفترة التي حدث فيها أحجام من قبل المستثمرين الأجانب في القدوم إلى اليمن بالنظر إلى الأحداث التي وقعت مثل ضرب المدمرة كول في ميناء عدن بل بدأت بعض الشركات العاملة في اليمن بإجلاء بعض موظفيها وأفراد أسرهم.
2) الطلب المقدم من الشركة جاء من قبل مستثمرين من دولة من دول الجوار إذ يمكن اعتباره فاتحة لقدوم الاستثمارات من بلدان الجوار وبالتالي طمأنة المستثمرين الآخرين، إضافة إلى أنه يتفق مع سعي بلادنا للتحول في علاقتنا بدون الجوار من المجاورة إلى المشاركة كما جاء في برنامج الحكومة المقرة من قبل مجلس النواب الموقر.
3) إن إدخال شريك جديد سيعنى تحمليه جزءاً من الحصة المحمولة للشركة اليمنية مما سيمكن من توجيه مزيد من الموارد لصالح أعمال الاستكشاف والتطوير.
بالإضافة إلى تلك الأبعاد الاقتصادية المباشرة المترتبة على البيع خاصة إذا أخذنا في الاعتبار إن الإيراد المتأتي من البيع يشكل نقداً جاهزاً محدداً بسعر يوم البيع ولا يتأثر بالتضخم وانخفاض قيمة الدولار لفترة السنوات القادمة (انخفضت قيمة الدولار الفعلية منذ التوقيع على اتفاقية البيع بحوالي 30% عن قيمته وقت استلام عائد البيع وفق الاتفاقية).
2. الأسس القانونية للبيع:
1) يحق لأي شركة أو مؤسسة عامة التصرف بأي من أصولها بموجب قانون الشركات والمؤسسات العامة رقم (51) لعام 1991م شريطة التزامها بالقواعد والنظم المنصوص عليها في هذا القانون. حيث أن الشركة اليمنية تحت التأسيس تعتبر شركة تابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز يكون للمؤسسة أن تقرر التصرف بأصل من أصول الشركة بشرط موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجمعية العمومية لكل شركة أو مؤسسة عامة،وقد استفذت المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز هذا الالزام القانوني وأقر مجلس الوزراء البيع باعتباره الجمعية العمومية لها.
2) ما تم التصرف به هو جزء من حصة الشركة اليمنية البالغة 25% من حصة المقاول التي تشكل 30% من إجمالي الحصص المخصصة للتقاسم. علماً بإن حصة الحكومة تبلغ 70% إضافة إلى الإتاوة التي تستقطع قبل التخصيص والبالغة 3% وهذا يعني أن تصرف الشركة تم بحصة بما نسبته 15% من حصص المقاول العائدة لها والتي تعادل 4.5% فقط من النفط المخصص للأقسام. وتم البيع من قبل الشركة باعتباره أحد أطراف المقاول استناداً إلى المادة 20 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج الصادرة بقانون والتي تجيز لأطراف المقاول التصرف بحصصهم وفقاً لإجراءات الاتفاقية مع مراعاتها لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بما في ذلك ضرورة الحصول على إقرار مجلس الوزراء باعتباره الجمعية العمومية للشركات العامة وهو ما تتطلبه اتفاقية المشاركة في الإنتاج في المادة 25(2) وأما القول بإن التصرف يخالف المادة (18) من الدستور فهو غير دقيق لأن المادة (18) تتحدث عن إعطاء امتيازات لاستغلال الثروات الطبيعية والتي لا تتم إلا بقانون يجيز للأطراف البحث عن النفط واستخراجه والتصرف فيه وقد تم هذا عندما صادق مجلس النواب على اتفاقية المشاركة في الإنتاج قطاع (53) أما تصرف الشركة اليمنية فهو لا يرتب امتيازات لأن الامتياز قائم بالفعل بقانون صادق عليه مجلس النواب، وإما هو بيع لجزء من النفط المكتشف في منطقة الامتياز والعائد لأحد أطراف المقاول وهو قانوناً لا يختلف عن حقه في التصرف بحصته من النفط المستخرج بالفعل.
3. الناحية الهندسية والفنية للقطاع:
1) يبلغ الاحتياطي المؤكد والمحتمل القابل للاستخراج وفقاً لشهادة المشغل (وهو طرف محايد) 26.9 مليون برميل من النفط المؤكد والمحتمل وذلك في تاريخ 1 يناير 2003م. وهو تقييم قام به المشغل وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية العالمية.
وبالنظر إلى الحجم الصغير للاحتياطي فإن فترة استخراجه ستكون محدودة جداً حيث أشارت شهادة المقاول إلى ان الإنتاج سيكون على النموذج التالي:
· عام 2003 معدل الإنتاج اليومي 20.000 برميل في اليوم.
· عام 2004 معدل الإنتاج اليومي 13.500 برميل في اليوم.
· عام 2005 معد الإنتاج اليومي 9.500 برميل في اليوم.
وقد أكدت شركة Helix الاستثمارية العالمية ما جاء في شهادة المشغل من حيث انحدار معدلات الإنتاج اليومي من تقادم السنوات كما هو موضح في الرسم البياني المرفق والمعد من قبلها والذي يؤكد أنه ابتدأ من السنة السابعة للإنتاج سيصبح معدل الإنتاج اليومي حوالي (3.500) برميل في اليوم وسيصبح المنتج من الماء عشرة براميل ماء لكل برميل نفط منتج بينما وفي السنة العاشرة ستكون النسبة (17) برميل ماء لكل برميل نفط واستخراج النفط بالحالة المذكورة سيتطلب تكاليف كبيرة لا يمكن تغطيتها من نفط الكلفة مما سيؤدي إلى إحجام المقاول عن استخراج ما تبقى من النفط، وأي محاولة لاستخراج معدلات إنتاج أعلى مما تسمح به خواص المكمن يؤدي إلى إتلاف المكمن وبالتالي توقف الإنتاج بشكل لا يسمح باستخراج الكميات الأخرى الموجودة في المكمن التي كان ممكن أن يتم استخراجها بالطرق العادية، ولهاذ فإن قواعد الصناعة النفطية العالمية تحظر مثل هذا الاستخلاص القصري من المكامن.
2) يتوقع بحسب الجدول البياني المعد من الشركة الاستثمارية أن يكون الإنتاج في السنوات المقبلة حسب ما يلي:
· الربع الأخير من 2003م.
بعكس ما جاء في تقرير اللجنة فإن معدل الإنتاج اليومي للربع الأخير من عام 2003م (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر) يصل إلى 14.119 برميل في اليوم وبلغ حجم الإنتاج للسنة كاملة6.742.083 برميل وباحتساب المعدل اليومي للإنتاج نجد أنه بلغ 18.471 برميل في اليوم أقل بنسبة تبلغ حوالي 10% من توقعات المشغل وهو الحد المسموح به في مثل هذه التقديرات المتبقي من الاحتياطي عند نهاية 2003م= 26.900.000-6.742.083=20.157.917 برميل.
· توقعات الإنتاج لعام 2004م حسب المشغل 13.500×365يوم= 4.927.500 برميل في العام.
إذن المتبقي من الاحتياطي في نهاية 2004م: 20.157.917-4.927.500=15.230.417 برميل.
* توقعات الإنتاج لعام 2005م حسب شهادة المشغل: 9.500×365يوم=3.467.500 برميل في العام.
المتبقي من الاحتياطي في نهاية 2005: 15.230.417-3.467.500=11.762.917 برميل.
· توقعات الإنتاج لعام 2006م حسب الرسم البياني للشركة الاستشارية:
· 6000×365يوم=2.190.000 برميل في العام.
ومعه إنتاج 37 ألف برميل ماء، أس ستة براميل ماء لكل برميل نفط.
المتبقي من الاحتياطي عند نهاية عام 2006=11.762.917-2.190.000=9.572.917 برميل.
· توقعات الإنتاج لعام 2007م حسب الرسم البياني للشركة الاستشارية:
3500×365يوم=1.277.500 برميل.
ومعه إنتاج 36 ألف برميل ماء، أي عشرة براميل ماء لكل برميل نفط.
المتبقي من الاحتياطي عند نهاية 2007=8.295.417 برميل.
· توقعات الإنتاج لعام 2008 حسب الرسم البياني للشركة الاستثمارية.
3350×365يوم=1.222.750 برميل في العام.
ومعه إنتاج 41 ألف برميل ماء.
المتبقي من الاحتياطي عند نهاية 2008=8.295.417-1.222.750=7.072.667 برميل.
· توقعات الإنتاج لعام 2009 حسب الرسم البياني للشركة الاستثمارية:
3000×365يوم= 1.059.000 برميل في العام.
ومعه إنتاج 42 ألف برميل ماء
المتبقي من الاحتياطي عند نهاية 2009=7.072.667-1.095.000= 5.977.667 برميل.
· توقعات الإنتاج لعام 2010 حسب الرسم البياني للشركة الاستثمارية:
2500×365يوم=912.500 برميل في العام.
ومعه إنتاج 43 ألف برميل ماء، أي برميل ماء لكل برميل فقط.
· المتبقي من الاحتياطي عند نهاية 2010=5.977.667-912.500=5.065.167 برميل، وهي تعادل نسبة 19% من إجمالي الاحتياطي المؤكد والمحتمل القابل للاستخراج أو سيصعب استخراجها ما لم تستخدم الطرق الثانوية للاستخراج ذات الكلفة العالمية, والتي لن يرضى المقاول بأتباعها ما لم تتغير نسب نفط الكلفة لضمان استرداد الكلفة والذي لا تغطيها نسبة الحد الأعلى لنفط الكلفة (50%) الواردة في الاتفاقية عند معدلات الإنتاج هذه.
4. من حيث الجدوى الاقتصادية:
يظهر وفقاً لما جاء في البند (3) أعلاه تضاؤل معدلات الإنتاج بشكل كبير عند نهاية السنة العاشرة إلا أنه حتى لو افترضنا جدلاً إمكانية استمرارية الإنتاج للفترة ½ 12 سنة فقط وهي ما تبقى من فترة التنمية المحددة في الاتفاقية ولكل الاحتياطات المحتسبة في شهادة المشغل سواء المثبتة أو المحتملة فإن إجمالي ما سيحصل عليه كل الأطراف خلال 12.5 عام على النحو التالي:
1) الاحتياطي الوارد في شهادة المشغل 26.900.000 ولسهولة الاحتساب سيقرأ على أنه 27 مليون برميل على مدى ½ 12عام.
يتم الاحتساب على النحو التالي:
· الإتاوة: (3% من الـ27 مليون)= 810.000 برميل.
· الباقي: 27.000.000-810.000برميل= 26.190.000 برميل.
· نفط الكلفة: 26.190.000×13.14% (معدل على مدى (12.5سنة) = 3.441.667 برميل.
· الباقي للتوزيع: 26.190.000 برميل-3.441.667برميل= 22.748.333 برميل.
حصة الحكومة منها70%×22.748.333=15.923.833 برميل.
حصة المقاول (بما فيها الشركة اليمنية)30%×22.748.333=6.824.500برميل.
حصة الشركة اليمنية25%×30%=25%×6.824.5000=1.706.125.
الكميات التي استلمتها الشركة اليمنية قبل دخول الشريك الجديد:212.837 برميل.
الكميات المتبقية من الحصة الأصلية الكاملة للشركة اليمنية=1.493.288 برميل.
حصة الشريك الأجنبي الجديد بعد البيع:60%×25%=1.493.288×60%=895.673 برميل.
حصة الشركة اليمنية بعد البيع:40%×25%=1.493.288×40%=597.315 برميل.
ما سيحصل عليه الشريك الجديد خلال ½ 12 من بيع الكمية المذكورة السعر افتراضي 27 دولار للبرميل=الكمية× السعر=895.973×27=24.191.265 دولار. على افتراضي ما يلي:
· أن السعر ثابت عند مستوى 27 دولار للبرميل خلال ما تبقي من فترة الاتفاقية الأصلية (12 ونصف عام).
· الاستخراج الفعلي لكل الاحتياطي المثبت بشهادة المشغل.
· إن القيمة الحالية للدولار لا تتغير.
وإذا خصمنا المبلغ المدفوع من قبل الشريك وهو 13.122.978 دولار أمريكي، فإن صافي الربح المتوقع أن يحصل عليه الشريك خلال فترة الاتفاقية (12 سنة ونصف) يصبح 11.068.287 دولار وبمعدل عائد سنوي للاستثمار يبلغ 5.7%.
علماً بإن معدل سعر البرميل لن يكون ثابتاً عند مستوى 27 دولار نظراً للتضخم من جهة وأيضاً لتوقع انخفاض وارتفاع أسعار النفط حسب حساسية السوق العالمية.
وإذا أخذنا في الاعتبار التضخم حتى السنة الثانية عشرة ونصف فإن القيمة الفعلية لهذا المبلغ تقل بنسبة 4% كل عام عن قيمتها الفعلية يوم توقيع اتفاقية البيع.
وإذا كان الأمر فماذا دفع بالشريك الجديد إلى الشراء رغم علمه بتلك الحقائق والجواب هو أمله في أن يتم العثور على اكتشافات جديدة بعد دخوله والمشاركة في أعمال استكشافية وتطويرية جديدة سيتحمل جزاء من كلفتها على حساب العائد وهو ما لم يتحقق حتى اليوم رغم حفر بئرين نتائجها كانت سلبية وهذا هو عنصر المخاطرة في الاستثمارات في الصناعة البترولية.
أما بخصوص ما ادعاه التقرير من وجود تناقض في ردود الوزارة حول قيمة البرميل من النفط الموجود في باطن الأرض، فهو غير دقيق إذ أن قيمة البرميل من النفط الموجود في باطن الأرض تتراوح عالمياً بين 3-6 دولار للبرميل وهذا التفاوت يعود أساساً إلى اختلاف نوعية النفط وأعمال المكامن فكلما كان مكمن النفط أكثر عمقاً كانت قيمة البرميل الواحد منها أقل من قيمة النفط الموجود قريباً من سطح الأرض لأن تكاليف استخراج الأول أكثر من تكاليف استخراج الثاني. ومن الخطأ المقارنة بين سعري النفط المستخرج وسعره في باطن الأرض وبين سعره في الوقت الحالي وسعره في المستقبل نظراً لاختلاف محل المقارنة.
وأما السعر الذي حددته الوزارة للنفط في باطن الأرض وهو 10 دولار للبرميل فقد جاء بناء على حقيقة أن تكاليف التشغيل للبرميل الواحد من النفط في اليمن يعد الأقل إذا يقترب من دولار واحد فقط وهذا ما جعل الشريك الجديد يوافق على دفع الثمن الذي طلبته الوزارة.