الإثنين, 05-مايو-2025 الساعة: 10:32 ص - آخر تحديث: 01:54 ص (54: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - التزم رشيد بارباع وزير النفط والمعادن أمام البرلمان اليوم بتجميد العمل باتفاقية البيع في القطاع النفطي 53 وعدم بيع حصص نفطية جديدة.
البرلمان من جانبه أحال تقريرالنفط البرلماني إلى  لجنة التنمية والنفط بالاشتراك مع رئيسي اللجنتين الدستورية والمالية لمراجعة التقرير فيما يتعلق بالجوانب الدستورية والحسابية ورفع تقرير للبرلمان خلال أسبوعين ليتم البت النهائي في الموضوع.
وكان وزير النفط طالب النواب إنصاف وزارته كون الموضوع....
المؤتمر نت: نبيل عبدالرب -
وزير النفط يلتزم بتجميد البيع في القطاع 53
التزم رشيد بارباع وزير النفط والمعادن أمام البرلمان اليوم بتجميد العمل باتفاقية البيع في القطاع النفطي 53 وعدم بيع حصص نفطية جديدة.
البرلمان من جانبه أحال تقريرالنفط البرلماني إلى لجنة التنمية والنفط بالاشتراك مع رئيسي اللجنتين الدستورية والمالية لمراجعة التقرير فيما يتعلق بالجوانب الدستورية والحسابية ورفع تقرير للبرلمان خلال أسبوعين ليتم البت النهائي في الموضوع.
وكان وزير النفط طالب النواب إنصاف وزارته كون الموضوع شائكا ودقيقا ويحتاج إلى فهم تخصصي، موضحا بأن ما تم بيعه فعلا هو 4.5% فقط من حصص القطاع 53 مشيرا إلى أن الحديث هو خارج الحصة السيادية البالغة 70% والتي لا يمكن مسها بأي حال من الأحوال، متابعاً بأنه منذ عام 1997م لم يكتشف في هذه القطاع إلا حقلا واحدا خلافا للقطاعات المجاورة التي اكتشفت فيها عدة حقول.
وفيما يتعلق بالناحية الدستورية لعملية البيع ذكر بارباع أن المادة 18 من الدستور التي استندت إليها اللجنة في حكمها بعدم شرعية البيع تتحدث عن منح الامتيازات مذكراً بأن مجلس النواب سبق وأن صادق على عقد الامتياز، مضيفاً بأن البيع تم وفقا لقانون الهيئات والمؤسسات العامة الذي أقره مجلس النواب، وفند بارباع الأرقام التي احتسبتها اللجنة البرلمانية المتعلقة بالمدة والاحتياطي والسعر والإنتاج.
من جانبه أصر عبدالجليل ثابت رئيس لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب على صحة الأرقام التي احتسبتها اللجنة،متهماً أرقام وزارة النفط بأنها متناقضة.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025