مؤسسة قانونية تطالب القضاء بإغلاق سجون مخالفة يديرها علي محسن

السبت, 15-أكتوبر-2011

المؤتمر نت - قالت مؤسسة البيت القانوني(سياق) أنها حصلت على وثيقة صادرة من العميد/ زياد الطلوع المكلف من اللواء المتمرد علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع بإدارة ما يسمى(بأمن المنطقة) التي تنتشر فيها قوات ومصفحات الفرقة في الشوارع والأحياء المقام عليها الاعتصامات.

المؤتمرنت -
مؤسسة قانونية تطالب القضاء بإغلاق سجون مخالفة يديرها علي محسن
قالت مؤسسة البيت القانوني(سياق) أنها حصلت على وثيقة صادرة من العميد/ زياد الطلوع المكلف من اللواء المتمرد علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع بإدارة ما يسمى(بأمن المنطقة) التي تنتشر فيها قوات ومصفحات الفرقة في الشوارع والأحياء المقام عليها الاعتصامات.

وأضافت المؤسسة أن العميد المكلف قام باحتلال مقر مكتب شركة الأسمنت بالقوة وجعله مقراً لإدارته كما جعل من البدروم معتقلاً (سجناً) تابعاً له ومن ثم فرض نفسه وإدارته بالتدخل في قضايا المواطنين المدنية والتجارية والشخصية والجنائية بتولي تحقيقاتها والتصرف والحكم فيها وتنفيذ ما يحكم به بوسائل الاعتقال القسري الهمجي وكل ذلك خارج القوانين النافذة وبمخالفته لأحكام الدستور ودون أي علاقة للسلطة القضائية والتنفيذية وبصورة تمثل جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم.

واشارت المؤسسة الى انها تحصلت على وثيقة صادرة من العميد المكلف مضمونها ((الأخوة/ أعضاء اللجنة – المحترمون- بحسب مذكرة الأخ رئيس نيابة استئناف المنطقة الدكتور/ عبد الله الحاضري رقم(136) لسنه2011م بتاريخ4/10/2011م بخصوص طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سجن المنطقة للإطلاع على أوضاع السجناء ونظراً لإنشغالنا بمهمة خارجية.. نكلفكم باستقبال اللجنة وإطلاعها على أوضاع السجناء والتعامل معهم بصورة مشرفه ونحملكم مسئولية التقصير)) إضافة الى صور لتكاليف حضور خشى أصحابها من أن تعرف هوياتهم قالت المؤسسة انها حفظتها حماية لأصحابها.

وأدانت المؤسسة تلك الإجراءات وأكدت كد عدم شرعية وقانونية ما يسمى بنيابة أو أمن المنطقة العسكرية المذكورة وان ما تقومان به من إعتقالات للمواطنين خلافاً لأحكام الشرع والدستور والقوانين النافذة.

وطالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين في هذه المعتقلات وإغلاق هذه المقرات والمعتقلات وحملت الحكومة ومجلس القضاء مسئولية سلبية موقفهم إزاء حدوث مثل تلك الانتهاكات والجرائم وما تلحقه بالمواطنين من أضرار خطيرة لا يجدي الحكومة ولا مجلس القضاء تجاهلها والتغاضي عنها والذي يعد عجزاً يثير العديد من التساؤلات حول ولايتهم وصلاحيتهم.