 |
الشعيبي الأول .. باصُرة ثاني وزير يقدم إقرار بذمته المالية في المرحلة الثالثة قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن الدكتور/ صالح علي با صرة اليوم الأحد إقرارا بذمته المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي دشنت مرحلتها الثالثة لإقرارات الذمة في الـ(10) من أكتوبر الجاري. وأوضح الدكتور محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – أن الوزير با صرة هو ثاني وزير يقدم إقراراً بذمته المالية بعد الوزير يحيى الشعيبي خلال مرحلتهم الثالثة هذه، مشيراً إلى تكريم الهيئة لوزير الخدمة المدنية والتأمينات د. يحيى الشيعبي الذي حاز على المرتبة الأولى في سرعة تسليم إقرار الذمة المالية خلال الثلاث المراحل. وفيما دعا المسئولين المشمولين بقانون الذمة المالية إلى سرعة تقديم الإقرارات الخاصة بهم توعد المطري في تصريح لـ(المؤتمرنت) بنشر أسماء نحو (500) مسئولاً نهاية هذا الاسبوع من مختلف الجهات الرسمية بالتنسيق مع النيابة العامة ،قال إنهم ممتنعين عن تقديم إقرارات ذمتهم المالية منذ المرحلة الأولى. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دشنت الثلاثاء الماضي المرحلة الثالثة من إقرارات الذمة المالية بتكريم وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي كأول مسئول يقدم إقرار الذمة المالية في جميع مراحلها. وقدّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الأنسي درع الهيئة للدكتورالشعيبي تقديرا لالتزامه بتنفيذ قانون الذمة المالية. وفي التكريم أشاد المهندس الأنسي بالتزام الدكتور الشعيبي في تقديم إقرارات الذمة المالية في أول يوم من كل مرحلة ، داعيا المشمولين بقانون الذمة المالية للاقتداء به في هذا الجانب. ويلزم القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 