نص كلمة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى الأخوة والأخوات رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي السيدات والسادة الحضور يسرني غاية السرو أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب في صنعاء عاصمة الحضارة والتاريخ عاصمة الثقافة العربية لعام 2004م. واسمحوا لي بداية أن أعبر باسمكم عن عظيم شكرنا وتقديرنا لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تكرم بافتتاح أعمال هذا المؤتمر وعلى كلمته الافتتاحية القيمة التي دشن بها أعمال مؤتمرنا والتي شخصت وبعمق الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي يمر بها العالم اليوم بما فيها من تعقيدات وتداخلات تحتاج إلى وقفة تأمل موضوعية ورؤية واقعية وشجاعة للتعامل معها. الحضور الأعزاء: إنه لمن دواعي سروري أن أعبر عن شكري لكم لاختياركم ليس رئيساً لهذه الدورة في الاجتماع الخاص برؤساء الوفود الذي عقد قبل اجتماعنا هذا، والذي يعتبر تقديراً منكم لشعب الجمهورية اليمنية ولمجلس الشورى وأجدها مناسبة هنا أقدم باسمكم جميعاً وبأسمي شخصيا شكرنا لمجلس الشيوخ الفرنسي الذي بادر بالدعوة لعقد الاجتماع الدولي لمجالس الشيوخ والشورى في العالم الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في 14 مارس 2000م والذي على ضوءه تبلورت فكرة إنشاء تجمع لمجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي عقد أول اجتماعاته في العاصمة الموريتانية نواكشط في العام التالي 2001م ثم في الرباط بالمغرب في العالم الذي يليه والذي تم فيه إقرار تحويل تلك الملتقيات إلى رابطة مؤسسية تضم تلك المجالس في إطار تنظيمي جديد هو رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وسامحوا لي كذلك بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخ العزيز الأستاذ/ مصطفى عكاشة رئيس مجلس المستشارين المغاربة، رئيس الملتقى الثاني الذي أسهم إسهاماً كبيراً في تأمين النجاح لهذا المؤتمر وأن أتقدم بالشكر كذلك للأخ العزيز/ جيغ بوبوفاربا رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني رئيس الملتقى الأول. كما لا يفوتني أن أرحب بالأخوة الزملاء رؤساء المجالس والوفود التي تشارك في اجتماعنا هذا لأول مرة باعتبارهم إضافة نوعية للرابطة. وإذا كانت مدينتا نواكشط والرباط قد أحتضنتا الملتقى الأول والثاني لرؤساء مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي فإن صنعاء مزهوة بأن يتم على رباها تطور ذلك الملتقى وتحويله إلى رابطة لها شخصيتها الاعتبارية والقانونية وهي على ثقة من أن القرارات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ستكون لصالح الدول الأعضاء ولصالح الآمال والطموحات التي نهدف إليها جميعاً من إنشاء هذه الرابطة. السيدات والسادة: ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل ظروف إقليمية ودولية وعربية وإفريقية تتسم بمتغيرات متلاحقة ومتسارعة وأحداث شديدة التعقيد ستترك بصماتها على أنظمتنا ومجتمعاتنا وطموحاتنا وقيمنا المشتركة في مجال تعزيز الديمقراطية وتقوية روابط التعاون بين دولنا، في نطاق احترام التنوع الثقافي ويهدف تعزيز مكانة دولنا العربية والإفريقية في سياق هذه التطورات والأحداث التي تشهدها دولنا وعالمنا وهو ما يفرض علينا أن نحدد بوضوح المشاكل التي تواجه دولنا وشعوبنا. ولعلنا جميعاً لا نختلف في أن التنمية بكل جوانبها والقضاء على جميع مظاهر التخلف من فقر وجهل ومرض ورفع مستوى معيشة شعوبنا ومواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتحقيق تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإعطاء المرأة دورها في المجتمع جميعها من أولويات هذه المشاكل، كما أن علينا أن نضع نصب أعيننا دعم كل الجهود التي تبذلها بلداننا في مجال التعليم الذي هو الأساس لكل تقدم وتطور وتوطين للمعرفة ونقل تكنولوجيا. الأخوة الحاضرون: وما من شك أن الكثير من دولنا قد قطعت أشواطاً مقدرة في المجال الديمقراطي بما في ذلك الأخذ بنظام التعددية الحزبية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان وتبني الثنائية البرلمانية إلا أن كل تلك الخطوات الكبيرة لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الديمقراطي الذي لن يتحقق إلا إذا آمنا بأنه ليس هناك بديل للديمقراطية وكما قال الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح في أكثر من مناسبة من أنه إذا كانت الديمقراطية في نظر البعض سيئة فإن الأسوأ منها هو ألا تكون هناك ديمقراطية. الحاضرون جميعاً: إننا نعتقد أن الديمقراطية هي وسيلتنا القوية والأكيدة لإيجاد وتحقيق تنمية حقيقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأنها الوسيلة المثلى للتغيير إلى الأفضل، ذلك التغيير الذاتي الذي ينبع من حاجات الدول والشعوب والذي يراعي خصوصياتها وثقافاتها دون فرض أو قسر خارجي ومن منطلق الديمقراطية ذاتها وشروطها القائمة على احترام الرأي والرأي الآخر، فإن الطروحات الهادفة إلى دعم وتعميق الممارسات الديمقراطية وتحذيرها يجب أن تأخذ أفضل وأنجح وسيلة لتغيير هي دعم الدول على التنمية عن طريق المساعدات المباشرة والقروض الميسرة وتسهيل نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا إليها وفتح الفرص أمامها للاستثمارات الخاصة والتي تسهم في تقدم وتنمية الشعوب وإحداث نقلات كبيرة في حياتها، وهو ما سيمكن هذه الشعوب من الوقوف على أقدامها وتحقق النمو والتقدم الحقيقي فيها. إن مؤتمرنا مطالب بالقيام بدور أكثر فاعلية وتأثير في كل الجهود الدولية للقضاء على التخلف بكل أشكاله والاتفاق على خطوط عريضة لاستراتيجية مدروسة تمكنا من محاربة الفقر والتخلف وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة وتعزيز إسهامات المرأة ومنظمات المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان لإعطائها دوراً أكبر في تثبيت معالم التنمية والديمقراطية التي تهدف إلى استتباب الأمن والسلام في مناطقنا والعالم والتصدي بجدية لتجفيف منابع التوتر والعنف. إن أمام مؤتمرنا هذا إعداداً من القضايا الهامة التي سنستعرضها باهتمام لإثرائها بالأفكار والتصورات المفيدة ويأتي في مقدمتها مشروع النظام الداخلي لرابطتنا لذي من شأنه الانتقال بنشاطنا إلى طور جديد يتركز على نظام داخلي يفصل أهداف وتكوينات الرابطة ويحدد مهام الأمانة العامة ولجانها ونشاطها. يأتي بعد ذلك موضوع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ودورها في تنمية الديمقراطية بما يفرضه علينا من توضيح لعلاقة المواطن بالدولة وترسيخ وتفعيل حقوق المواطنين تجاه الدولة لتمكنهم من التفاعل الثلاثي لتحقيق مصالحهم في إطار النظام العام والسياسات العامة. كما أن موضوع الثنائية البرلمانية التي تهدف إلى توسيع نطاق الأخذ بها في الدول التي لم تأخذ بها إلى الآن خاصة في عالمنا العربي والأفريقي تفرض نفسها على جدول أعمال مؤتمرنا باعتبارها من أقوى الخيارات لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه. الزملاء الكرام إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذا المؤتمر في العاصمة اليمنية صنعا مع اختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2004م كما يتزامن أيضاً مع احتفالات شعبنا الشهر القادم بالعيد الرابع عشر لقيام الوحدة اليمنية المباركة الذي كان إعادة تحقيقها استجابة طبيعية لاستمرار أهداف الشعب اليمني وهدف الوحدة التي قامت على أساس نظام سياسي يعتمد على مبادئ النهج الديمقراطي والشرعية الدستورية ويضمن التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات نزيهة وصحافة حرة وتنافس حر وصيانة لحقوق الإنسان كاملة وغير منقوصة وقد تم ذلك عبر انتخابات برلمانية في 1993م و 1997م و 2003م بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة والانتخابات المحلية وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان. لقد تمكنا من أن نقطع شوطا كبيرا في تعزيز قدرات شعبنا على تعبئة موارده ونشاطاتها وفق أطر مؤسسية مدنية تقوم الآن بدور إيجابي في تحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومن يطلع على مسيرة شعبنا سيجد أننا قد حققنا نتائج مرضية وبدأنا بالتغيير من ذات أنفسنا، حيث نفتخر أن اليمن كانت سباقة في هذا المضمار تجسداً للحديث الشريف (الحكمة يمانية) وأسهمنا في كثير من الجهود الدولية والرسمية منها والشعبية الهادفة إلى اعتماد الشفافية والمساءلة والوصول إلى الحكم الرشيد كما أن بلادنا احتضنت العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تسير في هذا الاتجاه منها استضافتها لمؤتمر الديمقراطية الناشئة عام 1999م وكذلك المؤتمر الإقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية الذي انعقد في صنعاء في يناير 2004م والذي انبثق عنه إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولعل الكثير إن لم أقل الجميع من الوفود المشاركة اليوم في هذا المؤتمر قد شاركت في صياغة وإقرار إعلان صنعاء المشار أليه وإننا على ثقة أن شعبنا اليمني الذي قد للبشرية حضارة من أزهي الحضارات في عصورها القديمة وساهم بقوة منذ فجر التاريخ في صياغة وإبداع الحضارة الإنسانية سوف يشق طريقة الآن بقيادة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رائد الديمقراطية وصانع الوحدة نحو مزيد من التطور والتقدم والتزام مبادئ النهج الديمقراطي لاستعادة مكانته التي تليق به وليسهم في تقدم الحركة الإنسانية المعاصرة. السادة الحضور.. إننا نجدها مناسبة هنا أيها الأخوة والزملاء للتأكيد على رفضنا للإرهاب بكل صورة وأشكاله وألوانه وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها دون أي تدخل خارجي في شئونها، وكذا رفض الاحتلال، لأي منطقة أو دولة أيا كانت المبررات أو الذرائع، لأن ذلك يتنافى مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، ويلغي حقها في ممارسة وإدارة شئونها بعيدا عن أي إملاءات أو تأثيرات خارجة عن إرادتها. السادة الحضور.. إن مؤتمرنا اليوم مطالب بالوقوف بجدية أمام الأوضاع الخطيرة وغير الإنسانية والمتنافية مع أبسط حقوق الإنسان التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ممارسة أبشع ألوان الظلم والاضطهاد والقمع وتدمير البنية التحتية له وكذا إحراق أراضيه وممتلكاته، وقتل شيوخه ونسائه وأطفاله ورموزه الوطنية وبشكل يخالف كل قرارات الشرعية الدولة واتفاقيات السلام بداء من اتفاقية أوسلو وانتماءا بخارطة الطريق. إن ما يعانيه الشعب العراقي الشقيق اليوم يدعونا بإلحاح إلى أن نقف في هذا المؤتمر وقفة إيجابية أمام المعاناة التي يعيشها من جراء الاحتلال الأجنبي لأرضه وأن تتاح له فرصة تقرير مصيره بنفسه، وسرعة خروج القوات الأجنبية في إطار مشروع وطني عراقي، يحمل في طياته ضوابط الاستمرار والأمن والديمقراطية لهذا الشعب ووحدة وسلامة أراضيه بعيدا عن التفرقة المذهبية والطائفية والعرقية دون أي وصاية خارجية. وفي هذا السياق فقد تقدمت بلادنا بمبادرة لحل المشكلة العراقية. كما أننا مطالبون أ، نعطي الصراعات الدائرة في بعض المناطق الأفريقية والتي تؤثر على مسيرة التنمية والاستقرار في هذه القارة العظيمة ما تستحقه من اهتمام وتقديم الدعم والعون لمساندة كل الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى وضع حد لهذه الصراعات وفي مقدمتها جهود منظمة الوحدة الأفريقية. وفي الأخير لابد من أن أشير إلى أن بلداننا جميعا في حاجة ماسة إلى التعاون والتنسيق في محاربة كل أنواع التطرف والإرهاب الذي تواجهه مجتمعاتنا من خلال تبادل الخبرات والأفكار وعبر التأكيد على مؤازرة الدعوات الدولية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة الإهاب وأسبابها والوصول إلى تعريف محدد يفرق بين الأعمال الإرهابية ( الذي يمارسه الأفراد أو الدول) وبين الكفاح الوطني وحق الشعوب في الحرية والاستقلال. مرة أخرى أشكركم على حضوركم وأشكر كل من شارك في التحضير والأعداد الانعقاد هذا المؤتمر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 