الأحد, 04-مايو-2025 الساعة: 01:27 م - آخر تحديث: 01:01 ص (01: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة من أعضائه للنزول إلى مدينة تعز لاستطلاع أوضاع المدينة وأعمال العنف التي تشهدها منذ أشهر بين القوات الحكومية ومليشيات تابعة لحزب الإصلاح المعارض. وتشكلت اللجنة من النواب زيدان دهشوش، ناصر عرمان، خالد شايف، مهدي عبدالسلام، عبدالوهاب معوضة ومنصور الشهاري. ومن

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
لجنة برلمانية لتعز ورفض تعديلات لقانون الجمعيات
أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة من أعضائه للنزول إلى مدينة تعز لاستطلاع أوضاع المدينة وأعمال العنف التي تشهدها منذ أشهر بين القوات الحكومية ومليشيات تابعة لحزب الإصلاح المعارض.

وتشكلت اللجنة من النواب زيدان دهشوش، ناصر عرمان، خالد شايف، مهدي عبدالسلام، عبدالوهاب معوضة ومنصور الشهاري. ومن المقرر إضافة نائبين آخرين من تعز بينهما عبدالحميد الشرعبي. حسب مصادر في البرلمان.

وعلى خط آخر رفض البرلمان مشاريع تعديلات وقوانين بديلة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م.

جاء الرفض تأييداً لتقرير للجنة القوى العاملة أشار إلى عدم ضرورة التعديلات الحكومية أو مشروع القانون البديل المقدم من النائب المعارض علي العنسي. مؤكداً أن قانون الجمعيات النافذ راعى خصوصية عمل المنظمات وأتى أكثر شفافية وتطوراً في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية على المستوى العربي والعديد من الدول الديمقراطية، إضافة لعدم تناسب التعديلات الحكومية وقانون العنسي مع القدرات المؤسسية والتنظيمية والفنية لمنظمات المجتمع المدني.

ودعا التقرير الحكومة إلى مراجعة اللوائح والقرارات المنفذة للقانون الحالي وتطويرها وفقاً للمستجدات أولاً بأول لما من شأنه تجاوز أي معوقات لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكانت الحكومة قدمت تعديلات على القانون في يوليو 2009م فيما مشروع قانون العنسي أحيل للجنة القوى العاملة في السادس عشر من فبراير العام الماضي.

إلى ذلك طالب النائب صالح أبو عادل (تاجر) باستدعاء وزير التجارة والصناعة لمناقشته حول ارتفاع أسعار العديد من السلع الأشهر الفائتة.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025