الأحد, 25-أغسطس-2019 الساعة: 01:26 م - آخر تحديث: 12:50 ص (50: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الاخوان وعملية قرصنة للمؤتمر في مأرب
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬باقٍ‮ ‬وراسخ‮ ‬في‮ ‬الأرض‮ ‬اليمنية
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
المؤتمر‮ ‬موحد‮ ‬وقيادته‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - اعترض وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أحمد الكحلاني على ماورد في محضر جلسة النواب اليوم وانعكس على الأخبار الإعلامية، مشيراً إلى أن المحضر والأخبار تطرقت إلى مخالفات دستورية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن تقرير اللجنة الدستورية

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
الكحلاني يحذر من إضرار تقرير برلماني بدعم المانحين للصندوق الاجتماعي
اعترض وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أحمد الكحلاني على ماورد في محضر جلسة النواب اليوم وانعكس على الأخبار الإعلامية، مشيراً إلى أن المحضر والأخبار تطرقت إلى مخالفات دستورية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن تقرير اللجنة الدستورية أمس تضمن مخالفة واحدة هي الجمع بين منصب وزير التخطيط وإدارة الصندوق.

وحذر الكحلاني بأن الحديث عن مخالفات عديدة قد يؤثر في تمويل المانحين لمشروعات الصندوق.

وفي الموضوع طالب النائب عزام صلاح البرلمان بمخاطبة الحكومة لإزالة المخالفة وتعيين مدير جديد للصندوق الاجتماعي.

وكان تقرير برلماني طالب بالفصل بين منصب وزير التخطيط ومدير الصندوق الاجتماعي اللذين جمع بينهما نائب رئيس الوزراء عبدالكريم الأرحبي.

وعلى مساق آخر صوت النواب على مواد في مشروع قانون الغرفة الملاحية الذي يهدف إلى العناية بشؤون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات للسفن والركاب والبضائع وكذا تطوير أنشطة النقل البحري ورفع كفاءة العاملين بالغرفة الملاحية اليمنية.

ويتألف مشروع القانون من (52) مادة توزعت على ثمانية أبواب.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019