اليمن تصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية تستعد اليمن للمصادقةعلى اتفاقية محكمة الجنايات الدولية التي ما زالت الكثير من البلدان العربية رافضة المصادقة عليها لاسباب مختلفة ، رغم أن هناك (92) دولة سبق أن وقعت على الاتفاقية . وذكر أمين مكي المداني المنسق الأعلى لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية في تصريح صحفي أن بعض الدول العربية تدعي أنها تقوم بدراسة ومراجعة نظمها الداخلية للتأكد من كونها لا تتعارض مع القوانين الخارجية ، مشيراً الى أن هناك ضغوط خارجية تمارس على بعض الدول العربية من قبل دول معينة تعارض قيام المحكمة الجنائية الدولية . ونوّه مكي الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف في طليعة المعارضين للمحكمة كونها لديها قوات في بقاع مختلفة من العالم ، وتخشى أن تتعرض قواتها لمحاكمات خارج الولايات المتحدة ، متذرعة بأن تلك المحاكمات المحتملة قد تكون ذات منطلقات سياسية أو ما شابه ذلك . وكان الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمنية أكد في 10-يناير-2004م على هامش المؤتمر الإقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان على ( أن اليمن وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس النواب السابق لم يصادق عليها، وأعيدت الانتخابات بمجلس النواب وفقاً للدستور اليمني، وستعاد مرة أخرى لمجلس النواب الحالي لكي يصادق عليها، ولا يوجد لدينا تحفظ على هذه الاتفاقيات ). فيما أكد محمد الخادم الوجيه – عضو مجلس الشورى- في 12-يناير-2004م ( إن مجلس النواب اليمني أحال مشروع الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية إلى اللجنة المختصة لدراستها تمهيداً لعرضها على المجلس للمناقشة).وتوقع الوجيه أن يوافق البرلمان على الاتفاقية خلال الفترة القريبة القادمة تمهيداً للمصادقة الرسمية عليها. أما الأستاذ علي عبدالله أبو حليقة – رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، فأنه أكد في تصريح لـ "المؤتمر نت"بتاريخ 21-يناير-2004 :إن اللجنة التي يرأسها اتفقت مع أعضاء البرلمان على إقامة ورشة حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتكوين رأي عام داخل المجلس إزاءها، وأن اللجنة لم تقف بعد على دراسة ما إذا كانت المصادقة على نظام المحكمة يقتضي تعديلاً دستورياً، مشيراً إلى وجود اتجاه وطني سواءً في السلطة أو المعارضة مؤيد لإقامة المحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد خلاف سياسي في الداخل حولها. وأضاف أبو حليقة: إنه لا يوجد اختلاف أساسي أو تصادم واضح بين الدستور اليمني وبين نظام روما كما أشار وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل البرلمانية حول نظام روما يوم أمس الأول . وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية أن جوهر الدستور لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، لكنه استدرك بالقول: إنه عندما تقف اللجنة الدستورية،في مجلس النواب على نظام روما باعتباره اتفاقية دولية، ووجدت نصوصاً تتعارض تعارضاً واضحاً وصريحاً مع هذه الاتفاقية فإنه لا مناص من إجراء تعديلات دستورية تتواءم مع نظام المحكمة كما فعلت العديد من بلدان العالم ومن بينها فرنسا. ومن جانبه أكد شكري عتلم منسق المحكمة الجنائية الدولية في حوار مع "المؤتمرنت" بتاريخ 22-يناير- 2004 أن المحكمة جاءت لتسد فراغاً كبيرا علي الصعيد الدولي خصوصا بعد أن كانت المحاكم الخاصة التي تشكل للعقاب على وقائع محددة تزول عقب الانتهاء من المحاكمة وهو الأمر الذي دفع إلي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية . وأضاف عتلم : إن المحكمة أنشئت من أجل معاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية . وارجع قوة المحكمة الى كون الدول المصادقة عليها ملزمة إلزاماً كاملاً بتنفيذ كل ما يصدر عن المحكمة . وقال: إن هناك العديد من الإجراءات التي وردت ضمن نظام المحكمة الأساسي والتي تتخذ في حالة إخلال أي دولة بالتزاماتها ومنها فرض عقوبات متدرجة علي الدول المخلة وصولاً إلي فرض عقوبات اقتصادية وقد تصل العقوبة إلى تعليق عضوية تلك الدولة في المحكمة . واشار عتلم الى أن عدم انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل الى المحكمة ورفضهما التصديق على نظام روما لا يعطيهما الحق في ارتكاب أية جرائم حرب ضد الإنسانية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 