 |
استقالة مدير مؤسسة الكهرباء واحتجاج موظفيها تنديدا بقرارات مخالفة للوزير سميع قدم مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء اليوم الاثنين استقالته احتجاجاً على قرارات إدارية مخالفة أتخذها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سُميع دون الرجوع إلى مدير عام المؤسسة باعتباره المدير التنفيذي للمؤسسة. في حين نظم موظفي المؤسسة وبعض فروعها وقفة احتجاجية تنديداً بقرارات الوزير سُميع. وأوضح موظفون بوزارة الكهرباء لـ(المؤتمرنت) أن الوزير –المحسوب على حصة أحزاب اللقاء المشترك في حكومة الوفاق الوطني- أصدر (20) قراراً إدارياً بتعيين أشخاص غير مؤهلين لمهام وظيفية وفنية داخل مؤسسة الكهرباء، دون التشاور مع مدير عام المؤسسة.واعتبر موظفون محتجون أن قرارات وزير الكهرباء تعد تجاوزاً صريحاً للاختصاصات واللوائح والقوانين والنظم الإدارية المنظمة للعمل. وطالب موظفو مؤسسة الكهرباء المختصين بعدم قبول استقالة مدير عام المؤسسة المهندس / خالد راشد والذي يحظى بتقدير واحترام جميع الموظفين - حسب افادتهم - ، مطالبين كذلك بإلغاء القرارات المستحدثة. وتأتي قرارات وزير الكهرباء المثيرة لاحتجاجات الموظفين ، في وقت ينتظر المواطنين في عموم المحافظات تحقيق وعودا سابقة لاصلاح شبكة التيار الكهربائي واعادة تدفق التيار الى منازلهم كان الوزير سميع اعلنها عقب توليه حقيبة الوزارة في ديسمبر من العام الماضي . وقدرت خسائر الكهرباء بأكثر من 34 مليار ريال ( 170 مليون دولار أمريكي ) جراء أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء أو مناطق المواجهات المسلحة والتي قدرت باكثر من (64) اعتداءا تخريبيا منذ بدء الأزمة وحتى منتصف نوفمبر الماضي كما ان 16 منطقة وفرعاً تابعاً لمؤسسة الكهرباء عجزت عن صرف مرتبات موظفيها، إضافة إلى عجز المؤسسة عن تسديد مستحقات مستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار وذلك بفعل حملة تحريضية تبنتها قوى سياسية ، وأسفرت كذلك عن نهب 16 سيارة ومعدات وإحراق مخازن تابعة لمؤسسة الكهرباء |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 