السوسوة تناقش مشاركة المرأة وقانون اللجؤالوطني التقت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان اليوم وفد مجلس العموم واللوردات (البرلمان) البريطاني وممثلي مؤسسة ( وست منستر) للديمقراطية برئاسة السيد/ كيث فاز ، الذي يزور اليمن حالياً بهدف مناقشة قضايا المرأة اليمنية ، وسبل تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وناقشت السوسوة الدور الذي تلعبه المرأة اليمنية في الحياة السياسية والحزبية ومشاركتها الفاعلة في الانتخابات التي شهدتها اليمن (برلمانية ، رئاسية ، محلية) التي مثلت بادرةً هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب .. مؤكدةً الدعم الذي توليه القيادة السياسية للمرأة اليمنية لإشراكها في مختلف مناشط الحياة السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية.. منوهةً إلى عددٍ من المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة وفي مقدمتها الأمية التي لا تزال تشكل تحدٍ في هذا المسار رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة عبر برامج وسياسات تستهدف تقليص الفجوة التي تشكلها أمية المرأة.. من جهة أخرى أكدت وزيرة حقوق الإنسان أن اليمن بصدد إصدار قانون وطني خاص باللجوء ، والذي من شأنه أن يمثل أول قانون لجوء وطني على مستوى الوطن العربي.. وأشارت إلى أن قانون اللجوء الوطني اليمني يستلهم مبادئه من روح الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باللجوء وحقوق الإنسان ، التي سبق أن أقرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ، وصادقت عليها الحكومة اليمنية . كما نوّهت في معرض ردها على استفسارات أعضاء وفد مجلس العموم واللوردات (البرلمان) البريطاني وممثلي مؤسسة ( وست منستر) للديمقراطية برئاسة السيد/ كيث فاز خلال لقائها به اليوم ، إلى الإنجازات التي حققتها اليمن في المنظومة التشريعية الحقوقية الوطنية ، التي راعت في مجملها تضمينها لكثيرٍ من مبادئ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة حجم الجهد الكبير الذي تبذله اليمن في مجال اللاجئين والخطوات العملية التي اتخذت في هذا الشأن . وكانت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان والدكتور سعد العطار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقعا يوم 28 أبريل الماضي مذكرة تفاهم ، وصفت بأنها امتداداً لاتفاقية مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 17 أكتوبر 2002م . وتضمنت المذكرة تأكيداً من مكتب المفوضية على استمرار دوره في تعزيز قدرة وزارة حقوق الإنسان وكفاءتها من خلال اعتماد خبير ذو كفاءة يتولى تقديم المحاضرات وتطويرها حول قانون اللجوء ، ليتم التركيز خلال العام الجاري على المحافظات تعميماً للفائدة بشكل متساوٍ ، مع التزام المفوضية بإنتاج عدد من النشرات الدورية والمطبوعات المتعلقة بقانون اللجوء . كما أقرت المذكرة تقديم مبلغ (7000) سبعة آلاف دولار أمريكي لتغطية نفقات التدريب وتكاليف إعداد البحوث التي سيعدها مختصون مستقلون بتكليف من وزارة حقوق الإنسان حول المشاكل المرتبطة بشؤون اللاجئين والمبعدين من الإقليم ، على أن يقع على وزارة حقوق الإنسان القيام بالترتيبات اللازمة بإلقاء المحاضرات ، واختيار المشاركين . المصدر موقع وزارة حقوق الإنسان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 