المؤتمرنت -
السلطة القضائية تأسف لتجاهل الحكومة موازنتها
اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة المقر من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء.
وعبر مجلس القضاء الأعلى عن أسفه لما تعرضت له موازنة السلطة القضائية التي أعدها المجلس من تجاهل يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي يقرر الاستقلال القضائي والمالي والإداري للسلطة القضائية ، وينيط بمجلس القضاء الأعلى دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيدا لإدراجها رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة , خصوصا وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى قد ابلغ رئيس الوزراء بقرار المجلس في خطابه رقم (163) بتاريخ 7 فبراير 2012 م ، والذي بدوره أحاله إلى وزير المالية في خطابه رقم " رو 26/531" بتاريخ 14 /2/ 2012م .
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المجلس قد تفاجأ بعدم اعتماد موازنة السلطة القضائية كما أقرها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة المقر من الحكومة .. مؤكدا أن الموازنة التي أعدها للسلطة القضائية روعي فيها الحد الأدنى الذي يمكنها من تسيير أعمالها وتلبية الحقوق القانونية لمنتسبيها في حدها الأدنى أيضا .
ودعا مجلس القضاء الأعلى الأخ رئيس الجمهورية التدخل العاجل بإلزام الحكومة بمراجعة قرارها احتراما لمبدأ الشرعية الدستورية وإرساء أسس الدولة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.. مشددا بأن حجر الزاوية في هذا الشأن يبدأ باحترام استقلال القضاء.
* المصدر سبأ
|
2003-2025 