المؤتمر نت - دعا المشاركون في ندوة (أحداث 18 مارس الدامية) "كشف الحقيقة الغامضة" الجهات المختصة القضائية إلى سرعة القبض على المجرمين والقتلة الذين لا يزالون أحراراً طلقاء ولم تطلهم يد العدالة داعين الى إلى سرعة الكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء تلك الأحداث الأليمة.

وفي الندوة التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني

ندوة قانونية تدعو لإعادة التحقيق في (أحداث 18 مارس الدامية)

الأحد, 18-مارس-2012

المؤتمرنت -
ندوة قانونية تدعو لإعادة التحقيق في (أحداث 18 مارس الدامية)
دعا المشاركون في ندوة (أحداث 18 مارس الدامية) "كشف الحقيقة الغامضة" الجهات المختصة القضائية إلى سرعة القبض على المجرمين والقتلة الذين لا يزالون أحراراً طلقاء ولم تطلهم يد العدالة داعين الى إلى سرعة الكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء تلك الأحداث الأليمة.

وفي الندوة التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني "سياق" اليوم الاحد بصنعاء دعا المشاركون إلى سرعة إطلاق سراح السجناء الأبرياء من السجون الرسمية والسجون الخاصة التي تقع خارج إطار سلطة الدولة والقانون، والعمل على سرعة القبض على بقية المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.

واكد المشاركون في الندوة المنعقدة تحت شعار"كشف الحقيقة الغامضة" على عدم شرعية التحقيقات التي جرت تحت ضغط وإشراف واستجواب أشخاص يتبعون نيابة الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمون وإعادة التحقيق في هذه الجريمة وفي صورة المعطيات الجديدة.

ودعا المشاركون في الندوة أصحاب الضمائر الحية من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والقانونيين إلى تحمل مسئوليتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية وقراءة هذه الجريمة وما نتج حولها من حقائق بنفوس متجردة من الحزبية والمنافع الدنيوية والعمل في الدفع باتجاه تقديم المجرمين الحقيقيين لمجزرة 18 مارس 2011م للعدالة وكشف الملابسات والشبهات التي رافقت هذه الجريمة.

واشاد المشاركون في الندوة بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية برقم (8) لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م ويرون أنها خطوة مهمة ورائعة في الاتجاه الصحيح لما يخدم تهيئة الأجواء لتمكين الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.

واوصى المشاركون في الندوة بطباعة أوراقها وكشفها أمام الرأي العام المحلي والدولي وتشكيل لجنة لزيارة سفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وذلك من أجل شرح وتوضيح الكثير من الحقائق والكشف عن الملابسات والمغالطات التي سوقت لها أطراف تؤمن بالزيف كمبدأ والإفك كوسيلة وقيمة.

وكانت الندوة بدأت اعمالها صباح اليوم بفندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء بآي من الذكر الحكيم ثم استعراض ورقة العمل المعدة من قبل المحامي/محمد مهدي البكولي رئيس المؤسسة بعنوان "واقعة 18 مارس 2011م الحقيقة الغامضة" والتي كشف من خلالها الحقائق الغامضة التي رافقت هذه الواقعة.

ثم تلى ذلك المداخلات من المحامي الدكتور/محسن الشاحذي والدكتور/ محمد شذان تناولت الجوانب القانونية للواقعة وبعدها فتح باب النقاش للمشاركين في الندوة والذين أبدوا ما لديهم من أسئلة وملاحظات ومداخلات تم الإجابة عليها من المحامي/محمد مهدي البكولي رئيس المؤسسة .