 |
نقابة المهن تأسف لتجاهل حكومة الوفاق مطالب التربويين وتحملها مسؤولية توقيف التعليم عبر مصدر في المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية التربوية عن أسفه لتجاهل الحكومة مطالب التربويين الحقوقية التي أعلنتها النقابة وطالبت بها عبر بيانها الصادر الأسبوع الماضي. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية حددت في بيان لها تسع مطالب من الحكومة في مقدمتها صرف فوارق التسويات الوظيفية من تاريخ استحقاق كل تسوية ،وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من 2005-2011م،وسرعة صرف فوارق بدل طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34 ألف تربوي في عموم اليمن من قبل وزارة المالية عن الفترة 9/2006-8/2007م واستهجن المصدر انصراف الحكومة وفي مقدمتها وزير التربية ورئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات أخرى ذات أبعاد وأهداف سياسية لإقصاء تربويين من مواقعهم وتعيين آخرين في هذه المواقع هم أبعد ما يكونون عن الوظائف التي عينوا فيها خاصة وأننا على بعد أقل من شهرين من نهاية العام الدراسي. وقال المصدر: إن انصراف الحكومة عن مطالب التربويين ومواجهة هذه المطالب باتخاذ قرارات تعيين وتغيير هي محاولة للتهرب من واجباتها الأساسية ومن مطالب التربويين الحقوقية المشروعة. وأضاف المصدر: إذا كانت الحكومة تظن أنها بمثل هذه القرارات سوف تربك التربويين ونقابتهم أو تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم فهي واهمة مؤكدا أن التربويين سيستمرون في تصعيد إجراءاتهم النقابية القانونية المكفولة حتى وإن اضطرهم ذلك إلى إيقاف العملية التعليمية وشل حركة العمل في جميع المرافق التربوية بما فيها وزارة التربية وقطاعاتها وإداراتها. وأكد المصدر في ختام تصريحه أن التربويين حريصون كل الحرص على الاستمرار في العملية التربوية لخدمة أبنائنا الطلاب لكنهم لن يفرطوا في حقوقهم وسيضطرون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم. وحمل المصدر حكومة الوفاق مسئولية ما قد يترتب على الإضراب الشامل في المؤسسات التربوية. داعياً كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية وأبناء الشعب اليمني إلى التضامن مع التربويين وتفهم موقفهم. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية دعت كافة التربويين في اليمن إلىإضراب شامل ومفتوح في حال عدم قيام مجلس النواب بمسئولياته القانونية والرقابية وإلزام الحكومة لاستيعاب حقوق التربويين القانونية في الموازنة العامة لعام 2012م والمتمثلة في صرف الفوارق الخاصة بالتسويات والعلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 