 |
إتلاف محاصيل آلاف المزارع وارتفاع نسبة البطالة جراء جرعة حكومة باسندوة كشفت مؤسسة اقتصادية تعرض محاصيل آلاف المزارع المثمرة في محافظتي حجة والحديدة للتلف التام نتيجة انعدام الديزل وارتفاع أسعاره وذلك على خلفية قرار الحكومة رفع سعر الديزل بنسبة 100% وناشدت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزارة النفط والمعادن بإعادة النظر في قرار رفع سعر مادة الديزل بنسبة 100% لما سيترتب عليه من تأثير ومضاعفات على اسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الضرورية. وفي بلاغ صحافى – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- ناشدت المؤسسة الحكومة بشكل خاص إلى التراجع عن هذا القرار بسبب أضراره الحقيقية والمباشرة على المزارعين وأن تضع نصب عينيها المعاناة القاسية التي يمر بها المواطن اليمني. وقال عيسى الراجحي رئيس المؤسسة أن ارتفاع سعر مادة الديزل سيؤدي إلى تحمل المزارعين أعباء فوق طاقتهم وبالتالي تحمل المواطن تبعات ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية التي تنتج في اليمن. حيث سترتفع الاسعار تبعاً لارتفاع المشتقات النفطية. مضيفاً : يجب على الحكومة أن تتصرف من منطلق أنها حكومة إنقاذ يتطلع الناس إلى أن تسهم في تخفيف معاناتهم وذلك بتخفيض سعر الديزل إلى ما كان عليه قبل عام 2011 وعلى الحكومة أن تعتمد آليات مدروسة لتسويق قراراتها لدى الفئة المستهدفة من خلال اختيار التوقيت المناسب حتى تنجح تلك القرارات وتتقلص حدود الرفض والممانعة إلى أدنى حد. وقال: القرار فيه اجحاف كبير بحق المزارع اليمني حيث يعمل بقطاع الزراعة 53% من إجمالي القوى العاملة باليمن تقريباً وهو أحد أهم القطاعات الإنتاجية إذْ تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 و15% كما أنه يستهلك ما يقارب من 30% من الاستهلاك العام لمادة الديزل وبارتفاعها سيكون التأثر كبيراً. اضافة الى ان اجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي جراء أزمة الوقود خلال العام الماضي يقدر بـ2.5 مليار ريال يمني مايعادل 10.54 ملايين دولار تقريباً وكشف أن آلاف المزارع المثمرة في محافظتي حجة والحديدة تعرضت للتلف التام نتيجة انعدام الديزل وارتفاع أسعاره ولم تقدم الحكومة اي مساعدة لحل الازمة .مما ادى الى اضرار اقتصادية بالغة كزيادة العجز في الميزان التجاري وحرمان الخزينة العامة من العملات الصعبة. وارتفاع نسبة البطالة بين العاملين في القطاع الزراعي وتسريح الاف العمال لعدم القدرة على دفع اجورهم وهذا القرار سيزيد من حدة المشكلة. وأكد الراجحي على ضرورة اشراك الاقتصاديين والباحثين ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القضايا الاقتصادية واشراكهم في اتخاذ القرار. بالإضافة الى اتباع الاسلوب التدريجي في عملية الاصلاحات الاقتصادية ومنها عملية تحرير اسعار المشتقات النفطية وتجنب اسلوب الصدمة نظراً لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 