هل تنجح (هنت) في إيصال الغاز اليمني للأسواق الأمريكية !؟

الخميس, 06-مايو-2004

المؤتمر نت - ربما كان اكتشاف الكميات التجارية الهائلة من الغاز الطبيعي فاتحة آفاق أحلام تنموية ما برحت مخيلات مبرمجي السياسات الاقتصادية اليمنية في أواسط التسعينات، ولم يكن ليخطر على بال أحد أن يأتي عام 1997م، وتعلن الشركة عن بدء إنتاجها، فتوصد جميع الأسواق العالمية أبوابها بوجه الغاز اليمني.
ففي الوقت الذي بدأت فيه صنعاء رحلة البحث عمن يشتري هذه الثروة الغازية (1997م)، كانت الأزمة المالية قد اشتعلت في آسيا، وثبطت عزيمة الشراء عند زبائن متوقعين مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان.
ومع أن الهند...

جريدة ستار دالاس-ترجمة وتعليق نزار العبادي -
هل تنجح (هنت) في إيصال الغاز اليمني للأسواق الأمريكية !؟
ربما كان اكتشاف الكميات التجارية الهائلة من الغاز الطبيعي فاتحة آفاق أحلام تنموية ما برحت مخيلات مبرمجي السياسات الاقتصادية اليمنية في أواسط التسعينات، ولم يكن ليخطر على بال أحد أن يأتي عام 1997م، وتعلن الشركة عن بدء إنتاجها، فتوصد جميع الأسواق العالمية أبوابها بوجه الغاز اليمني.
ففي الوقت الذي بدأت فيه صنعاء رحلة البحث عمن يشتري هذه الثروة الغازية (1997م)، كانت الأزمة المالية قد اشتعلت في آسيا، وثبطت عزيمة الشراء عند زبائن متوقعين مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان.
ومع أن الهند كان مرشحاً محتملاً ليكون سوقاً للغاز اليمني إلا أن انهيار شركة ( إنرون) أضاع عليها خطوط الوصول المأمولة إلى مصانع ( ديبول) – ولو أن اليمن مازالت تنتظر من الهند ردا بشأن إبرام عقد آخر للتزود بالغاز. وهكذا توجهت أنظار اليمن نحو الصين المتلهفة بشدة للطاقة، إلى الدرجة التي أنعشت آمال اليمنيين بإمكانية إيجاد فرصة حظ للصادرات اليمنية، لكن لم تجر الأمور كما كان متوقعا، فقد ذهبت العقود الأولى لصالح شركة ( ترينيداد).
إذن ليس من رجاء غير أن تعلق الحكومة آمالها بشركة ( توتال) الفرنسية المستثمرة في اليمن بمحاولة المساعدة على ترويج الغاز اليمني في الأسواق الأوروبية.. لكن ( توتال) وجدت نفسها عاجزة على تلبية رغبة اليمن في ظل وجود الجزائر ونيجيريا اللتين تنافسان بشدة. المشروع قد يستدعي منها 2.5 بليون دولار تكلفة أنابيب الضخ ومصانع المعالجة، في الوقت الذي لن تستطيع البدء بإيصال الغاز إلى الأسواق العالمية إلا بعد مضي ( 38) شهرا على توقيعها عقود البيع.
يقول( توم مويرر) مدير شركة الغاز الطبيعي المسال الذي عينته شركة ( هنت): ( نحن حصلنا على الغاز، ونحن الآن مستعدون للانطلاق به، لكن المشكلة هي في الحصول على عقد شراء واحد نستطيع من خلاله الحصول على المال الذي يمكننا من المضي قدما بمشروعنا). مضيفا: ( أن هناك خزين هائل من الغاز في حقول مآرب، وكل يوم تقوم شركة ( هنت) النفطية باستخراج أكثر من ثلاثة بلايين قدم مكعب من الغاز من هذه المنطقة فنستخلص منه 22.000 برميل من السوائل التي نضيفها إلى النفط الخام، ثم نعيد ضخ الغاز مرة أخرى إلى الأرض بانتظار من يشتريه).
أما طه الأهدل مدير عام قسم الغاز في وزارة النفط والمعادن يقول: ( نحن في اليمن نجد أنفسنا في معضلة من أمرنا كوننا لم نستطع إيجاد سوق للغاز منذ عام 1997م).
لكن ( بيل لويس) نائب رئيس الإدارة العامة لشركة ( هنت) النفطية، يرى: ( أن المشروع اليمني لغاز المسال يواجه منافسة حادة من قبل دولة قطر) ويضيف: ( لقد تعهدنا بالبقاء مع شركة توتال من أجل تقديم الدعم للحكومة اليمنية بشكل رئيسي.
وهكذا لم يكن أمام الحكومة اليمنية غير اللجوء إلى أقدم الأصدقاء، وصاحبة الامتياز الاستكشافي النفطي الأول في اليمن وهي شركة ( هنت) لتقوم بمساعدة وزارة النفط والمعادن على إيصال إنتاجها ( الكاسد) من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد ذكر طه الأهدل لصحيفة ( دالاس ستار) الأمريكية أمس: ( نحن نضع أملنا بمساعدة شركة هنت بأن تقودنا إلى السوق الأمريكية – كونهم يلعبون دورا طيبا في هذا المجال- ونأمل الإعلان عن نتائج إيجابية قريبا مما ستتمخض عنه جهود " هنت" مضيا"( نحن متفاءلون بإيجاد سوق للغاز اليمني بفضل مساعدة " هنت" لنا).
ويعتقد الاقتصاديون أن فرصة اليمن في العثور على موضع قدم في السوق الأمريكية لا تبدو صعبة، خاصة وأن كميات الغاز التي لدى اليمن تمثل أقل من 2% من الكميات التي تتزود بها الولايات المتحدة، والتي تأتي معظمها من شركة ( ترينيداد).
ويرى المحللون في ( دالاس ستار) أن مشكلة تسويق الغاز الطبيعي اليمني تكمن في عدم قدرته على منافسة قطر.. إذا أن اليمن تمتلك ( 16) تريليون قدم مكعب، بينما تنتج قطر 1.000 تريليون، ومخزوناتها ممتدة إلى تحت البحر، في الوقت الذي نجد فيه أن المخزون الغازي اليمني كامن في باطن أرض صحراوية يفصلها عن ساحل البحر الأحمر جبلان شاهقان. إلا أن الأهدل يقول: ( أن اليمن ناقشت مسألة المنافسة مع قطر، وحظيت بتأكيدات من الحكومة القطرية بأن شركاتها لن تقف منافسة بوجه اليمن على طلب هندي بالتزود بالغاز الطبيعي المسال.
وعلى ما يبدو أن التفاؤل اليمني بقدرة ( هنت) على تحريك تجارة الغاز اليمني- الكاسدة منذ سبع سنوات- تستند إلى حد كبير إلى العلاقات التاريخية مع ( هنت) التي كانت أول المنقبين عن النفط اليمني في 4 يوليو 1984م، والتي أنتجت منذ ذلك الوقت وحتى اليوم أكثر من بليون برميل من الخامات النفطية بمعدل يصل حاليا 144.000 برميل يوميا.
ولعل ذلك كان مشجعا للحكومة اليمنية أيضا لمكافأة ( هنت) منذ وقت قصير بتمديد اتفاقية الشراكة الإنتاجية معها لخمس سنوات إضافية تنتهي عام 2010م.
إما ( هنت) فإن ( لويس) يرى بأن شركته ساعدت اليمن في التسعينات برفع دخلها القومي إلى الضعف، بواقع 2 بليون دولار سنويا، وأنها منحت اليمن درجة جيدة من الاستقلالية المالية بعد العقود التي عاشتها على المساعدات المتأتية من المملكة العربية السعودية وعائدات اغتراب اليمنيين.
ومن هنا عبر الأهدل عن امتنانه لشركة هنت قائلا: ( نحن نثمن ما تقوم به هنت" من أجل اليمن.. فهم حتى أثناء الأزمة الأمنية الداخلية عام 1994م استمروا بعملهم داخل اليمن، وكانوا أول شركة تكتشف النفط في اليمن).
لا شك أن صناعة الغاز ستفسح المجال أمام اليمن لبناء مساحة اقتصادية جديدة يضاف إلى أصده المساحات الاستثمارية الأخرى، ويسهل على الحكومة اليمنية مجاراة احتياج النمو السكاني السريع.. ولكن هل ستنجح مساعي هنت في إدخال الغاز اليمني إلى أسواق الولايات المتحدة أم سيبقى هذا الغاز خارج حسابات العالم اللاحق خلف مصادر الطاقة..؟ ذلك هو السؤال الذي ستجيب عنه ( هنت) عاجلا أم آجلا.